تعود لعصور قديمة.. ضبط قطع أثرية والقبض على حائزها في بابل
تاريخ النشر: 22nd, January 2025 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، (22 كانون الثاني 2025)، عن ضبط قطع أثرية تعود لعصور تاريخية قديمة والقاء القبض على حائزها في محافظة بابل.
وذكر بيان لوكالة الاستخبارات، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مفارز الوكالة المختصة بمكافحة الجـريمة المنظمة في محافظة بابل، تلقت معلومات تفيد بوجود شخص بحوزته قطع أثرية يروم بيعها".
وأضاف "على الفور تم تشكيل فريق عمل مختص ومتابعته ميدانياً وفنياً والقاء القبض عليه بالجرم المشهود اثناء عملية البيع".
ونوه البيان الى، ان "هذه العملية تمت بعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، ولدى التحقيق مع المتهم اعترف صراحةً عن قيامه بحيازة هذه القطع الأثرية لغرض المتاجرة بها بعد الحصول عليها بطرق غير قانونية".
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين