وظائف بالإمارات.. وزارة العمل تحدد الشروط والمؤهلات المطلوبة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
50 وظيفة أعلنت عنها وزارة العمل خلال الساعات القليلة الماضية، للذكور والإناث بدولة الإمارات للعمل براتب شهري 9000 درهم إماراتي، وتشمل الوظائف مدربين رياضيين في مجال الإعداد البدني لأحد الأندية الرياضية.
وجاءت تفاصيل وظائف الإمارات وفقا للمعلن رسميا من قبل وزارة العمل كالتالي:
شروط الالتحاق بوظائف بالإمارات وفقا لوزارة العملوحددت وزارة العمل شروط التقدم لوظائف الإمارات كالتالي:
- على الشباب الراغب في التقديم استيفاء استمارة البيانات المرفقة باللغة الإنجليزية وإرسالها على البريد الإلكتروني التالي: labour@labour.
- أن يكون المتقدم خريج بكالوريوس التربية الرياضية.
- أن يتراوح العمر من 25 إلى 40 سنة.
- خبرة لا تقل عن 3 سنوات عمل كمدرب معتمد من الاتحادات الرياضية أو معاهد متخصصة في إعداد وتأهيل المدربين.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
شروط التقديم لخريجي المعاهد المصرية أو الأجنبية** المتقدمون من خريجي المعاهد المصرية أو الأجنبية المعترف بها في مجال التربية الرياضية:
- لابد أن يتراوح العمر من 30 إلى 40 سنة.
- خبرة لا تقل عن 4 سنوات كمدرب معتمد من قبل الاتحادات الرياضية أو معاهد متخصصة في إعداد وتأهيل المدربين.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
مميزات الوظائف- 9000 درهم راتب شهري، شامل بدل السكن والانتقالات.
- تأمين طبي وفقًا للنظام المعمول به بدولة الإمارات.
- تذكرة سفر الاستقدام.
- 8 ساعات يوميًا وفقًا لقانون العمل.
- مدة عقد تصل إلى سنتين.
- تنتهي فترة التقديم بعد 10 أيام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العمل وظائف وزارة العمل وظائف الإمارات وظائف بالإمارات وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟