المنيا تستقبل وفودًا عالمية لاستكشاف كنوزها الأثرية
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
استقبلت محافظة المنيا وفدًا هولنديًا لزيارة منطقة آثار تل العمارنة،بمركز ديرمواس في إطار الاهتمام العالمي بمواقع المنيا التاريخية بوصفها وجهة سياحية متميزة تضم ثلث آثار مصر. شملت الزيارة تفقد المعابد والمقابر الملكية التي تعود لعصر الملك إخناتون .
وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المناطق الأثرية ودعم الجهود السياحية، مشيرًا إلى أن “المنيا تمتلك كنوزًا تاريخية فريدة قادرة على جذب السياح من مختلف دول العالم، ونعمل على تحسين الخدمات السياحية لتقديم تجربة مميزة للزائرين”.
أشار كدوانى إلى اهتمام الدولة بتطوير القطاع الثقافي والسياحي، حيث تسعى القيادة السياسية إلى استكمال إنشاء المتحف الأتوني بمحافظة المنيا، ليصبح أحد أهم المعالم الثقافية والسياحية التي تروي عصورا من تاريخ مصر الفرعونى والحضارات المختلفة على مر الحقب التاريخية. يأتي ذلك ضمن خطة الدولة لإنشاء وتطوير المتاحف الكبرى، مثل متحف التحرير و متحف ملوى إلى جانب إنشاء المتحف المصري الكبير، لتعزيز مكانة مصر الثقافية عالميًا ودعم السياحة الأثرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا المناطق الأثرية وفود سياحية تل العمارنة وجهة سياحية المزيد
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: تحميل الأعلى للآثار تكلفة إزالة التعديات على الأراضي الأثرية غير جائز لهذا السبب
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، إلى براءة ذمة المجلس الأعلى للآثار، من دفع تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين، على أراض قد تكون أثرية.
جاء ذلك في الفتوى القضائية التي أصدرتها الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بشأن النزاع القائم بين المجلس الأعلى للآثار، وكلٍّ من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أطفيح، والوحدة المحلية لمركز ومدينة البدرشين، التابعتين لمحافظة الجيزة، بخصوص إلزام المجلس بسداد تكاليف تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين على أراضِ أثرية.
قالت الجمعية العمومية في فتواها إن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أصدر قراري الإزالة رقمي (52) و(53) لسنة 2024 بإزالة بعض التعديات على الأراضي الأثرية، وأسند إلى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ تلك الإزالات، وجاء هذا الإسناد تنفيذًا لأحكام قانون حماية الآثار الذي أوجب على الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار وعلى نفقة المخالف.
ومن ثم لا مسوّغ للقول بإلزام المجلس الأعلى للآثار بأداء تكاليف تنفيذ تلك القرارات؛ إذ إنه التزام قانوني على الأجهزة المحلية المختصة مصدرُه القانون، ويتعين على الوحدات المحلية الرجوع على المخالف مباشرة لتحصيل تلك النفقات بطريق الحجز الإداري حال عدم أدائها وفق القواعد المقررة في هذا الشأن.
ولا ينال من ذلك ما انتهت إليه اللجنة المنعقدة بهيئة عمليات القوات المسلحة بشأن التجهيز للموجة (22) الخاصة بإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة بالتنسيق مع المحليات وجهات الولاية والجهات الأمنية، وما انتهت إليه من التوصية بقيام جهات الولاية التي لا تمتلك معدات إزالة بالتنسيق مع المحافظات على توفير المعدات ودفع الرسوم المقررة طبقًا للمعمول به في الشأن ذاته؛ ذلك أن إلزام الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة هو التزام قانونيّ أصيل على عاتقها، فلا يجوز التنصّل منه أو مخالفته بمحض توصية صادرة عن اجتماع اللجنة المشار إليها.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين