جمعية لحماية المستهلك تُنبّه لتنامي الفوضى والعشوائية بالقنيطرة بسبب غياب لوحات التشوير الطرقي
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
نبهت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بالقنيطرة، لضعف أدوات ووسائل التشوير الطرقي بالمجال الحضري بمدينة القنيطرة، مما يؤدي إلى “تنامي الفوضى والعشوائية وحوادث السير الطرقية”.
وأشارت الجمعية، في بلاغ، توصل “اليوم 24” بنسخة منه، إلى أن التشوير الطرقي يساهم في تيسير شروط الولوج إلى مختلف المرافق الإدارية والترفيهية والسياحية بمختلف المدن، كما يساهم في التوجيه وفي تنظيم حركة السير والجولان والحد من الحوادث.
وأكد البلاغ، أن لوحات التشوير تساهم في التعريف بأهم ما تزخر به المدينة من مواقع يمكن أن تشكل عناصر جذب للزوار، وما يواكب ذلك من رواج اقتصادي يساهم في التنمية المحلية، ويعود بالنفع على الساكنة كافة.
وعكس ذلك، أكد المصدر ذاته، فإن الزائر للمدينة يسجل ضعفا ملحوظاً في العناية بميدان التشوير من طرف الجهات المعنية، مما يشكل عائقا أمام حركة السير والجولان بالمدينة، ويؤدي أحيانا إلى حوادث تلحق أضرارا متفاوتة بمستعملي الطريق من المارة والسائقين على حد سواء.
ولفت المصدر ذاته، إلى ضعف العناية بممر الراجلين مما يلحق الضرر بهذه الفئة الأكثر ضعفا في سلسلة السير والجولان بالمدينة، وكذا انتشار حواجز الحد من السرعة في الشوارع والطرقات بشكل غير عقلاني.
ونبهت الجمعية إلى غياب شبه تام لتشوير المواقف والأماكن والمساحات المخصصة لركن السيارات، مما يفتح الباب على مصراعيه أمام تنامي الفوضى والعشوائية في هذا المجال.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
جدل حول تعميم عداد المياه.. ووزير الإسكان يكشف عن إجراءات لتنبيه المستهلك
أكد وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، أن هناك إجراءات تم وضعها لتنبيه المستهلك قبل نفاد كارت الشحن، في عدادات المياه مثل إنذار صوتي قبل أن ينفد الشحن وهذا يسمح بمدة لا تقل عن 24 ساعة كافية للاستهلاك وأيضا هناك إضاءة تنبيه عندما يظهر 80% من القيمة، مضيفا: «نضع هذا التخوف لدى النائب محل الاعتبار».
َوشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشات هامة حول تعميم تركيب العدادات الذكية ومسبقة الدفع الدفع، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وطالب النائب أحمد بلال البرلسي بعدم إلزام المواطنين بتركيب العدادات الكودية أو مسبقة الدفعة، متابعا: «المياه لا تخضع لحسابات الربح والخسارة.. لو مواطن صحي بليل عطشان ولقي الكارت خلص.. ماذا يفعل؟.. أنا ممكن أفهمه في الكهرباء.. لكن المياه مقدرش أفهم ده».
من جانبه، رد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن ليس هناك تعارض بين هذا البند بمشروع القانون وبين الدستور، لافتًا إلى أن النص فقط يساعد على الترشيد معقبًا: "ويجب أن نكون صرحاء مع أنفسنا لأن البعض يسرف في استخدام المياه، ومن أراد أن يفعل ذلك يتحمل الاستهلاك، لذلك الحكومة ملزمة بتعميم العدادات مسبقة الدفع ولا مشكلة دستورية في ذلك".
وأشار إلى نص المادة 44 من الدستور على أنه: تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أوتلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وحق كل مواطن في التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة