دائرة الضريبة في الأنبار توجز حجم إيراداتها للعام 2024
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوجزت دائرة الضريبة في محافظة الأنبار، الخميس، إيراداتها خلال العام 2024.
وقال مدير الدائرة حاتم كريم جواد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الإيرادات الضريبية في محافظة الأنبار للعام 2024 بلغت (ثلاثة وثلاثين مليارا وسبعمئة وواحدا وستين مليونا وأربعمئة وثلاثة وثلاثين ألفا ومئتين واثنين وعشرين دينارا) وغالبية الإيرادات تحققت عبر الأعمال التجارية".
وأضاف جواد، أن "الإيرادات الضريبية توزعت على النحو التالي:
1- الأعمال التجارية بلغت "(ثلاثين مليارا وثلاثمئة واثنين وسبعين مليونا ومئتين وواحدا وثلاثين ألفا وخمسمئة وثمانية وخمسين دينارا)".
2- العقار والعرصات بلغت (ثلاثة مليارات ومئتين وخمسة وسبعين مليونا وواحدا وتسعين ألفا وثلاثمئة دينار).
3- إيرادات الأقضية والنواحي بلغت (مئة وسبعة عشر مليونا ومئة وعشرة آلاف وثلاثمئة وأربعة وستين دينارا).
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المركزي: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.