الركود الاقتصادي والتضخم: تحديات عالمية متزايدة
تاريخ النشر: 23rd, January 2025 GMT
الركود الاقتصادي والتضخم، في السنوات الأخيرة، أصبحت الضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع معدلات التضخم من أبرز القضايا التي تواجه العديد من دول العالم.
التضخم، الذي يتمثل في ارتفاع مستمر في أسعار السلع والخدمات، يؤثر بشكل مباشر على قدرة الناس الشرائية، حيث تصبح تكلفة المعيشة أعلى، مما يزيد من معاناة الأسر ويفاقم التفاوت الاقتصادي.
يحدث التضخم نتيجة لعدة عوامل، منها زيادة الطلب على السلع والخدمات بشكل يفوق العرض، أو ارتفاع تكاليف الإنتاج مثل أسعار الطاقة والمواد الخام.
كما تلعب الأزمات العالمية، كالأوبئة والحروب والصراعات الجيوسياسية، دورًا في تعطيل سلاسل الإمداد العالمية، مما يؤدي إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار.
الإجراءات المتخذة لمواجهة التضخملمواجهة هذه الضغوط، تلجأ الحكومات والبنوك المركزية في الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة ودول منطقة اليورو إلى اتخاذ إجراءات صارمة، من أبرز هذه الإجراءات رفع أسعار الفائدة، الذي يهدف إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري وبالتالي كبح الطلب على السلع والخدمات.
ورغم أن هذه السياسة أثبتت فعاليتها في السيطرة على التضخم في بعض الحالات، إلا أنها تحمل معها مخاطر عديدة.
الركود الاقتصادي كأحد التحدياترفع أسعار الفائدة يمكن أن يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث تقل الحوافز للاستثمار وتزداد صعوبة الحصول على القروض، هذا التباطؤ قد يصل إلى حد الركود الاقتصادي، الذي يُعرف بانكماش النشاط الاقتصادي على مدار فترة زمنية ممتدة، الركود يزيد من معدلات البطالة، ويخفض مستويات الدخل، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية.
التأثير العالميالتحديات الاقتصادية الحالية لا تقتصر على دولة بعينها، بل تمتد لتشمل الاقتصادات الناشئة التي تتأثر بشدة بسبب اعتمادها الكبير على الأسواق العالمية، ارتفاع أسعار السلع الأساسية كالطاقة والغذاء يزيد من معاناة هذه الدول، ويزيد من مخاطر حدوث اضطرابات اجتماعية.
"الإحصاء": التضخم في المملكة بلغ 1.9 % خلال شهر ديسمبر 2024 عاجل| التضخم في مصر يواصل الإنحسار.. وخبراء: اقتربنا من خفض الفائدة الحلول الممكنةلمواجهة هذه التحديات، ينبغي على الحكومات التعاون مع البنوك المركزية لتحقيق توازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي.
من الممكن أيضًا تعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية، وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، وتوفير حزم دعم للفئات الأكثر تضررًا لتخفيف أعباء تكلفة المعيشة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضخم اسباب التضخم مواجهة التضخم التأثير العالمي موقع الفجر بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي للفضة والذهب يستقر مع ترقب خفض الفائدة بأميركا
ارتفعت أسعار الفضة إلى مستويات قياسية خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، مواصلة تصاعدها بعد أن تجاوزت عتبة 60 دولارا للأوقية أمس الثلاثاء، وذلك في ظل تراجع المخزونات العالمية من المعدن الأبيض وترقب خفض الفائدة الأميركية.
وزاد سعر الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.17% إلى 61.35 دولارا للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى على الإطلاق عند 61.46 دولارا في وقت سابق من الجلسة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الاتحاد الأوروبي يحد من قوانين استدامة الشركات بعد ضغوط دوليةlist 2 of 2ارتفاع سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولارend of listوقال كبير محللي الأبحاث في شركة ريلاينس للأوراق المالية، غيغار تريفيدي إن الفضة تواكب الذهب الآن من حيث القيمة، ففي أكتوبر/تشرين الأول، كان يتطلب شراء أوقية واحدة من الذهب 82 أوقية من الفضة، أما اليوم فيقترب هذا الرقم من 69.
وأفاد (معهد الفضة)، وهو اتحاد صناعي، في تقرير بحثي صدر أمس الثلاثاء بأن قطاعات، مثل الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية وبنيتها التحتية ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي ستدفع الطلب الصناعي إلى الارتفاع حتى عام 2030.
وتواصل مخزونات الفضة العالمية الانخفاض في وقت دعمت توقعات خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة الطلب.
وتضاعفت قيمة الفضة هذا العام، متجاوزةً ارتفاع الذهب بنسبة 60%، واكتسبت زخما أخيرا بفضل التوقعات بتخفيف الاحتياطي الفدرالي للسياسة النقدية، وقد وضع متداولو عقود المبادلة في الحسبان خفضًا شبه مؤكد بمقدار ربع نقطة مئوية، وهو ما يُمثل دعمًا للمعادن الثمينة التي لا تُدرّ فوائد.
وفي مقال سابق نشرته الجزيرة نت، قبل شهرين، خلص الخبير الاقتصادي مصطفى فهمي إلى أن الارتفاع الحالي في أسعار الفضة ليس موجة مضاربية، بل نتيجة مزيج من الإقبال التحوطي على الأصول الآمنة والطلب الصناعي والتكنولوجي المتزايد.
ومع صعود الذهب، أصبحت الفضة بديلا أقل تكلفة للتحوط، بينما يقيد العرض استجابة الإمدادات سريعا لأن المعدن ينتَج غالبا كناتج جانبي لمعادن أخرى.
إعلانورغم تقلبات الأسعار، يبقى الاتجاه البنيوي صاعدا تدعمه الاستخدامات اليومية المتسعة ودور الفضة المزدوج كمعدن صناعي ووسيلة لحفظ القيمة.
واختتم بالإشارة إلى أن السؤال الأهم: كيف ستنعكس الاختلالات البنيوية الراهنة في النظامين المالي والاقتصادي العالمي، مع تزايد الطلب الصناعي والتحوطي، على أسعار الفضة والمعادن في الفترة المقبلة؟
الذهب
وفي تعاملات اليوم تراجع الذهب في المعاملات الفورية تراجعا طفيفا 0.22% عند 4199.42 دولارا للأوقية، في وقت كتابة التقرير.
وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير/شباط 0.13% إلى 4230.80 دولارا للأوقية.
ويُختتم اجتماع البنك المركزي الأميركي اليوم بإعلان قرار بشأن الفائدة عند الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش، ويليه المؤتمر الصحفي لجيروم باول، ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المستثمرون الآن بنسبة 88.6% خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس.
وقال المدير الإداري لشركة غولد سيلفر سنترال، برايان لان: "لا نشهد تغيرا كبيرا في أسعار الذهب في التعاملات الفورية، فهي لا تزال تتحرك ضمن نطاق محدود. ويترقب المستثمرون قرار الفائدة الذي سيعلنه مجلس الاحتياطي اليوم، وما إذا كان سيصدر أي إشارات إضافية بشأن مسار السياسة النقدية".
وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت أمس الثلاثاء، إن هناك "مجالا واسعا" لخفض أسعار الفائدة أكثر. ومع ذلك، أضاف أنه في حال ارتفاع التضخم، فقد تتغير الحسابات.
وتميل الأصول التي لا تدر عائدا، مثل الذهب، إلى الارتفاع في ظل انخفاض أسعار الفائدة.
مطر: زيارة المفتي امام إلى أوستراليا تعكس تقدير الجالية لنهج الاعتدال