كشف أحمد شادي يعمل في صناعة الأعشاب وتصديرها حجم الصناعة في مصر وحجم العوائد التي تدخل نتيجه التصدير.
وقال أحمد شادي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “يحدث في مصر” المذاع عبر قناة “أم بى سى مصر” أن الدولة بها 150 مصنعا للاعشاب و 800 شركة تصدير.
وتابع أحمد شادي أن تصدير الأعشاب يرد على الدولة 500 مليون دولار سنويا.
ولفت أحمد شادي إلى أن الهيئة القومية لسلامه الغذاء اتخذت قرارات منذ اسبوعين اصابت السوق بشلل تام تلك القرارات خاصه بمطابقة المعايير العالمية للاعشاب.
مطابقة المعايير
وأكد أحمد شادي أن العاملين في صناعه وتصدير الاعشاب خاطبوا للهيئة القومية لمعرفه المعايير ولكنها رفضت اعطائهم اياها فقاموا بمخاطبة الجهات التى يصدرون لها ولا تتقدم بأى شكاوى ضدهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية:
اخبار التوك شو
صدى البلد
الأعشاب
المزيد
أحمد شادی
إقرأ أيضاً:
صفقة فساد ضخمة في كهرباء حضرموت بقيمة ٨٧٠ مليون دولار
الجديد برس| كشفت وثيقة رسمية عن صفقة فساد بمئات الملايين من الدولارات تتعلق باستئجار محطة توليد كهرباء إسعافية في محافظة حضرموت، الخاضعة لسيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف، شرقي اليمن، وسط غضب شعبي متصاعد نتيجة تدهور الخدمات الكهربائية رغم الكلفة الباهظة. وأظهرت وثيقة رسمية مؤرخة في سبتمبر ٢٠٢٤م، من محافظ
حضرموت الموالي للتحالف، مبخوت بن ماضي، إلى السفير السعودي محمد آل جابر، يطالبه فيها بالتدخل العاجل لاحتواء غضب الشارع الحضرمي بسبب انقطاع
الكهرباء المتواصل. وأكد بن ماضي في رسالته توقيعه عقداً مع شركة “الخليج للطاقة” لتوريد محطة كهرباء إسعافية بقدرة ١٠٠ ميجاوات تعمل بالمازوت، موضحاً أن العقد ينص على توفير أكثر من مليون و١٤٠ ألف طن من المازوت على مدى ٦ سنوات بسعر ٤٠٠ دولار للطن، ليصل إجمالي التكلفة إلى نحو ٨٧٠ مليون دولار، دون أن ينعكس ذلك بأي تحسن ملحوظ في خدمة الكهرباء على أرض الواقع. وتضمنت الرسالة اقتراح المحافظ تمويل نصف المبلغ عبر البرنامج السعودي لإعادة الإعمار خلال مدة ثلاث سنوات، من دون توضيح مصير الالتزامات التعاقدية أو الرقابة على تنفيذ المشروع. وأثارت هذه الصفقة ردود فعل غاضبة بين أبناء حضرموت، خصوصاً في ظل تصاعد المطالب الشعبية التي يقودها حلف قبائل حضرموت منذ يوليو ٢٠٢٤، بضرورة تخصيص عائدات النفط الخام المخزن في خزانات ميناء النشيمة على بحر العرب لتمويل مشاريع كهرباء دائمة، بدلاً من اللجوء إلى عقود تأجير مشبوهة. ويشير مراقبون إلى أن هذه الصفقة تمثل مثالاً صارخاً على الفساد وسوء إدارة الموارد وغياب الشفافية، في وقتٍ تعاني فيه مديريات حضرموت الساحل والوادي من تردٍ خطير في الخدمات الأساسية، على رأسها الكهرباء، وسط استمرار مراوغة الحكومة الموالية
للتحالف ومجلس القيادة الرئاسي في تلبية مطالب أبناء المحافظة.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!