موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 في القطاعين الحكومي والخاص
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
يتطلع الموظفون في كل قطاعات الدولة الحكومية والخاصة إلى معرفة موعد صرف موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025، وذلك لسد احتياجتهم الشهرية ودفع الفواتير المنزلية، وبناء على ذلك أعلنت وزارة المالية الموعد المحدد لصرف المرتبات.
وحددت الوزارة موعد صرف مرتبات فبراير 2025 للموظفين العاملين في الدولة، ذلك المرتب الذي يسبق شهر رمضان الكريم بعدة أيام، إذ أنه وفق مركز البحوث الفلكية فيكون أول أيام رمضان 2025 يوم الجمعة الموافق 1 مارس المقبل، ونوضح من خلال هذا التقرير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025، وتتمثل في الآتي:
موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025وعن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025، فحدتت وزارة المالية يوم 23 فبراير، ليتم صرف مرتبات الموظفين العاملين في الدولة، على أن يتم صرف المتأخرات المالية أيام 6 و9 و10 من الشهر نفسه، وتبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.
وتختلف قيمة مرتبات الموظفين العاملين في الدولة وفق الدرجة الوظيفية الخاصة به، وتتمثل قيمة المرتبات في الآتي:
- الدرجة السادسة: قيمة مرتبات الدرجة السادسة 6 آلاف جنيه بعد آخر زيادة تم تطبيقها.
- الدرجة الخامسة: قيمة مرتبات الدرجة الخامسة 6500 جنيه.
- الدرجة الرابعة: قيمة مرتبات الدرجة الرابعة 7 آلاف جنيه.
- الدرجة الثالثة: قيمة مرتبات الدرجة الثالثة 7500 جنيه.
- الدرجة الثانية: قسمة مرتبات الدرجة الثانية 8 آلاف جنيه.
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: تصل قيمة مرتبات الدرجة الأولى 8200 جنيه.
- درجة المدير العام أو ما يعادلها: وتصل قيمة مرتبات درجة المدير العام إلى 9200 جنيه.
- الدرجة العالية أو ما يعالها: تصل قيمة مرتبات الدرجة العالية إلى 10 آلاف و200 جنيه .
- الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها: تصل قيمة مرتبات الدرجة الممتازة إلى 12 ألفا و200 جنيه.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرتبات فبراير مرتبات شهر موعد المرتبات رمضان قیمة مرتبات الدرجة العاملین فی
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها