يحتفل الشعب المصري غدًا يذكرى ثورة 25 يناير، التي تمثل محطة فارقة في التاريخ المصري الحديث، وهنا تعود الأذهان إلى الأدوار المتنوعة التي لعبتها مختلف المؤسسات والهيئات في دعم مطالب الشعب.

احتفالات 25 يناير وعيد الشرطة.. موعد الإجازة الرسمية 25 يناير.. قصة عيد الشرطة وبطولات جنودها البواسل

 وبينما كان الشارع المصري يموج بالمظاهرات والمطالبات بالتغيير، برز دور المؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، كصوت ديني مؤثر في توجيه الشعب، وتعزيز القيم الوطنية، والمساهمة في تحقيق السلم الاجتماعي.

الأزهر الشريف: دور تاريخي في دعم الإرادة الشعبية

لطالما كان الأزهر الشريف مؤسسة دينية وثقافية لها مكانة عظيمة في وجدان الشعب المصري، ومع اندلاع الثورة في 25 يناير 2011، لم يقف الأزهر بمعزل عن الأحداث، بل انخرط في دعم الشعب ومطالبه، مؤكدًا على ضرورة الإصلاح وتحقيق العدالة الاجتماعية.

خلال الأيام الأولى من الثورة، انضم العديد من علماء الأزهر إلى صفوف المحتجين في ميدان التحرير، مؤكدين تضامنهم مع مطالب الشعب المشروعة في الحرية والكرامة والعدالة، هذا التضامن لم يكن فقط من خلال الحضور الجسدي، بل ظهر أيضًا عبر التصريحات الرسمية التي أكدت على مشروعية المطالب وضرورة الحفاظ على سلمية التظاهر.

وفي أعقاب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، لعب الأزهر دورًا محوريًا في تشكيل الرؤية المستقبلية للبلاد.

 كان من أبرز هذه الجهود إصدار "وثيقة الأزهر" في يونيو 2011، والتي جاءت بالتعاون مع نخبة من المثقفين والمفكرين. 

وضعت الوثيقة مبادئ تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، مع التأكيد على الحريات الأساسية واحترام التعددية، وأكدت على أن الإسلام لا يتعارض مع بناء دولة مدنية تقوم على المواطنة والحقوق المتساوية.

دار الإفتاء المصرية: صوت الحكمة والاعتدال

أثناء الثورة، أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانات عدة تدعو فيها الشعب إلى التمسك بالسلمية والابتعاد عن العنف. 

أكدت هذه البيانات على حرمة الدم المصري وضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، داعية الشعب إلى الوحدة وعدم الانجراف نحو الفوضى.

كما شددت دار الإفتاء على أهمية الحفاظ على استقرار الوطن بعد الثورة، وأكدت أن أي تغيير لا يمكن أن يتم إلا في إطار من السلمية والاحترام المتبادل بين مختلف مكونات المجتمع. 

وفيما بعد، استمرت دار الإفتاء في أداء دورها التوجيهي من خلال تقديم فتاوى تدعم البناء والتنمية الوطنية، وتحذر من محاولات بث الفتنة أو التفرقة بين أبناء الشعب.

المؤسسات الدينية الأخرى ودورها في ثورة 25 يناير

إلى جانب الأزهر ودار الإفتاء، لعبت العديد من المؤسسات الدينية الأخرى، مثل وزارة الأوقاف، دورًا في دعم الثورة وتعزيز قيم التغيير السلمي. 

ألقى خطباء المساجد خطبًا تدعو إلى الوحدة ونبذ العنف، مع التأكيد على أهمية العمل من أجل تحقيق نهضة حقيقية لمصر.

كذلك، سعت هذه المؤسسات إلى تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التي روجت لها بعض الأطراف بهدف تشويه صورة الثورة، مؤكدين أن المطالبة بالحقوق المشروعة هي جزء من المبادئ الإسلامية التي تدعو إلى العدل والمساواة.

الثورة وتأثيرها على المؤسسات الدينية

بعد الثورة، شهدت المؤسسات الدينية، وخاصة الأزهر الشريف، استعادة جزئية لاستقلاليتها عن السلطة السياسية، مما مكنها من لعب دور أكثر فاعلية في الحياة العامة. 

برزت جهود الأزهر في مواجهة التحديات الفكرية والدينية، حيث أطلق العديد من المبادرات التي تهدف إلى نشر الفكر الوسطي ومواجهة التطرف.

وعلى الصعيد الثقافي، شارك الأزهر الشريف في تعزيز الحوار بين مختلف القوى الوطنية، مؤكدًا على أهمية التعايش السلمي واحترام التنوع. 

كما واصل جهوده في إصدار العديد من الوثائق والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة محاولات بث الفرقة بين أبناء الشعب.

المؤسسات الدينية ركيزة أساسية لدعم الوطن

في الذكرى الرابعة عشرة لثورة 25 يناير، تظل ذكرى تلك الأيام العصيبة محفورة في ذاكرة الشعب المصري، بما حملته من آمال وتحديات. 

لعبت المؤسسات الدينية دورًا محوريًا في توجيه الشعب نحو تحقيق أهدافه دون الانزلاق نحو الفوضى، وأكدت على القيم الإسلامية السامية التي تدعو إلى العدل والمساواة.

ومع استمرار دور الأزهر ودار الإفتاء والمؤسسات الدينية في دعم الاستقرار ونشر الفكر المستنير، يبقى الأمل في أن تواصل هذه المؤسسات جهودها للمساهمة في بناء مصر المستقبل، دولة حديثة تقوم على العلم والعدل والحرية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: دار الإفتاء ثورة 25 يناير الأزهر الأزهر الشريف 25 يناير 2011 الثورة دور الأزهر المؤسسات الدینیة الأزهر الشریف دار الإفتاء العدید من فی دعم

إقرأ أيضاً:

36.6 مليار دولار لغير البترولية.. مؤشرات التجارة الخارجية من يناير حتى سبتمبر 2025

استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حول مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025

ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بنسبة 21% لتبلغ 36 مليار و639 مليون دولار مقابل 30 مليار و 360 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6 مليار و 279 مليون دولار ، كما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 18% حيث بلغ 22 مليار و772 مليون دولار مقارنة بـ 27 مليار و 877 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي، بقيمة انخفاض قدرها 5 مليار و 105 مليون دولار .

الرمان المصري يستعد لاقتحام جنوب أفريقيا.. أول شحنة بالطريق برعاية التمثيل التجاريوزير المالية: التمويل المختلط يلعب دورًا مؤثرًا فى دفع المسار التنموى

وتستهدف الوزارة خلال المرحلة المقبلة زيادة الصادرات غير البترولية لكافة الأسواق الخارجية من خلال سياسة تجارية ترتكز على تعزيز التنافسية وزيادة القيمة المضافة للصادرات مع التركيز على فتح أسواق جديدة وتسهيل الإجراءات التجارية وتعزيز الاستفادة من برنامج رد أعباء التصدير وكذا من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة بين مصر وعدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، إلى جانب تقليص زمن الافراج الجمركي وربط التجارة بالاستثمار.

وتضمنت أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 5 مليار و 938 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و 205 مليون دولار خلال نفس الفترة في العام الماضي وبنسبة زيادة 169% ، تركيا بقيمة 2 مليار و394 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و 305 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 4%، المملكة العربية السعودية بقيمة 2 مليار و 262 مليون دولار مقارنة بنحو 2 مليار و 558 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة انخفاض 12% ،إيطاليا بقيمة 2 مليار و 99 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و 630 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 29%، الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 2 مليار و 81 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و 681 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبنسبة زيادة 24%.

وارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية لأهم 5 دول مستوردة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 بنسبة 42 % لتصل إلى 14 مليار و 774 مليون دولار مقارنة بنحو 10 مليار و 379 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي وبقيمة 4 مليار و 395 مليون دولار.

وتضمنت أهم القطاعات التصديرية التي شكلت هيكل الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025 قطاع مواد البناء بقيمة 11 مليار و 688 مليون دولار وبنسبة زيادة 51% ، قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بقيمة 6 مليار و 844 مليون دولار وبنسبة زيادة 10% ، قطاع الصناعات الغذائية بقيمة 5 مليار و 146 مليون دولار بنسبة زيادة 9% ، قطاع السلع الهندسية والإلكترونية بقيمة 4 مليار و 723 مليون دولار وبنسبة زيادة 11% ، قطاع الحاصلات الزراعية بقيمة 3 مليار و 631 مليون دولار بنسبة زيادة 2% ، قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 2 مليار و 538 مليون دولار وبنسبة زيادة 24% ، قطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 874 مليون دولار وبنسبة زيادة 3% ، قطاع الصناعات الطبية بقيمة 707 مليون دولار وبنسبة زيادة 25% ، قطاع الطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات بقيمة 705 مليون دولار وبنسبة انخفاض 2% ، قطاع المفروشات بقيمة 456 مليون دولار وبنسبة زيادة 3% ، قطاع الأثاث بقيمة 277 مليون دولار وبنسبة زيادة 11% ، قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية بقيمة 72 مليون دولار وبنسبة انخفاض 5% .

طباعة شارك التجارة الخارجية الصادرات الواردات المنتجات الكيماوية مؤشرات

مقالات مشابهة

  • الطعن فى السنة أخطر التحديات الفكرية.. والإفتاء مسئولية دقيقة
  • هل يجوز أن يخص الوالد أحد أولاده بالهبة دون إخوته؟.. الأزهر يوضح
  • مفتي الجمهورية: علم الفلك من العلوم التي خدم بها المسلمون الشريعة
  • محمد صلاح في أصعب فترة.. الرحيل في يناير أصبح "واقعا"
  • 36.6 مليار دولار لغير البترولية.. مؤشرات التجارة الخارجية من يناير حتى سبتمبر 2025
  • باسم يوسف: هوس بين الأوساط الدينية بأمريكا بحرب مدمرة فى الشرق الأوسط
  • في ذكرى أكتوبر.. الأمة القومي يدعو لإنهاء الحرب واستعادة الحكم المدني
  • السودانيون يحيون ذكرى أكتوبر بين أنقاض الحرب وتطلعات السلام
  • في ذكرى ميلاده.. محطات في حياة حسن الأسمر صوت الحارة المصرية
  • قائد الثورة: الشهيد الغماري تميز بالابتكار والتكيف وأسهم ورفاقه في تحقيق نقلة فارقة في القدرات والإمكانات