غدًا ذكرى 25 يناير.. دور الأزهر والإفتاء خلال الثورة
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
يحتفل الشعب المصري غدًا يذكرى ثورة 25 يناير، التي تمثل محطة فارقة في التاريخ المصري الحديث، وهنا تعود الأذهان إلى الأدوار المتنوعة التي لعبتها مختلف المؤسسات والهيئات في دعم مطالب الشعب.
وبينما كان الشارع المصري يموج بالمظاهرات والمطالبات بالتغيير، برز دور المؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، كصوت ديني مؤثر في توجيه الشعب، وتعزيز القيم الوطنية، والمساهمة في تحقيق السلم الاجتماعي.
لطالما كان الأزهر الشريف مؤسسة دينية وثقافية لها مكانة عظيمة في وجدان الشعب المصري، ومع اندلاع الثورة في 25 يناير 2011، لم يقف الأزهر بمعزل عن الأحداث، بل انخرط في دعم الشعب ومطالبه، مؤكدًا على ضرورة الإصلاح وتحقيق العدالة الاجتماعية.
خلال الأيام الأولى من الثورة، انضم العديد من علماء الأزهر إلى صفوف المحتجين في ميدان التحرير، مؤكدين تضامنهم مع مطالب الشعب المشروعة في الحرية والكرامة والعدالة، هذا التضامن لم يكن فقط من خلال الحضور الجسدي، بل ظهر أيضًا عبر التصريحات الرسمية التي أكدت على مشروعية المطالب وضرورة الحفاظ على سلمية التظاهر.
وفي أعقاب تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، لعب الأزهر دورًا محوريًا في تشكيل الرؤية المستقبلية للبلاد.
كان من أبرز هذه الجهود إصدار "وثيقة الأزهر" في يونيو 2011، والتي جاءت بالتعاون مع نخبة من المثقفين والمفكرين.
وضعت الوثيقة مبادئ تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة، مع التأكيد على الحريات الأساسية واحترام التعددية، وأكدت على أن الإسلام لا يتعارض مع بناء دولة مدنية تقوم على المواطنة والحقوق المتساوية.
دار الإفتاء المصرية: صوت الحكمة والاعتدالأثناء الثورة، أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانات عدة تدعو فيها الشعب إلى التمسك بالسلمية والابتعاد عن العنف.
أكدت هذه البيانات على حرمة الدم المصري وضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، داعية الشعب إلى الوحدة وعدم الانجراف نحو الفوضى.
كما شددت دار الإفتاء على أهمية الحفاظ على استقرار الوطن بعد الثورة، وأكدت أن أي تغيير لا يمكن أن يتم إلا في إطار من السلمية والاحترام المتبادل بين مختلف مكونات المجتمع.
وفيما بعد، استمرت دار الإفتاء في أداء دورها التوجيهي من خلال تقديم فتاوى تدعم البناء والتنمية الوطنية، وتحذر من محاولات بث الفتنة أو التفرقة بين أبناء الشعب.
المؤسسات الدينية الأخرى ودورها في ثورة 25 ينايرإلى جانب الأزهر ودار الإفتاء، لعبت العديد من المؤسسات الدينية الأخرى، مثل وزارة الأوقاف، دورًا في دعم الثورة وتعزيز قيم التغيير السلمي.
ألقى خطباء المساجد خطبًا تدعو إلى الوحدة ونبذ العنف، مع التأكيد على أهمية العمل من أجل تحقيق نهضة حقيقية لمصر.
كذلك، سعت هذه المؤسسات إلى تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التي روجت لها بعض الأطراف بهدف تشويه صورة الثورة، مؤكدين أن المطالبة بالحقوق المشروعة هي جزء من المبادئ الإسلامية التي تدعو إلى العدل والمساواة.
الثورة وتأثيرها على المؤسسات الدينيةبعد الثورة، شهدت المؤسسات الدينية، وخاصة الأزهر الشريف، استعادة جزئية لاستقلاليتها عن السلطة السياسية، مما مكنها من لعب دور أكثر فاعلية في الحياة العامة.
برزت جهود الأزهر في مواجهة التحديات الفكرية والدينية، حيث أطلق العديد من المبادرات التي تهدف إلى نشر الفكر الوسطي ومواجهة التطرف.
وعلى الصعيد الثقافي، شارك الأزهر الشريف في تعزيز الحوار بين مختلف القوى الوطنية، مؤكدًا على أهمية التعايش السلمي واحترام التنوع.
كما واصل جهوده في إصدار العديد من الوثائق والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة محاولات بث الفرقة بين أبناء الشعب.
المؤسسات الدينية ركيزة أساسية لدعم الوطنفي الذكرى الرابعة عشرة لثورة 25 يناير، تظل ذكرى تلك الأيام العصيبة محفورة في ذاكرة الشعب المصري، بما حملته من آمال وتحديات.
لعبت المؤسسات الدينية دورًا محوريًا في توجيه الشعب نحو تحقيق أهدافه دون الانزلاق نحو الفوضى، وأكدت على القيم الإسلامية السامية التي تدعو إلى العدل والمساواة.
ومع استمرار دور الأزهر ودار الإفتاء والمؤسسات الدينية في دعم الاستقرار ونشر الفكر المستنير، يبقى الأمل في أن تواصل هذه المؤسسات جهودها للمساهمة في بناء مصر المستقبل، دولة حديثة تقوم على العلم والعدل والحرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء ثورة 25 يناير الأزهر الأزهر الشريف 25 يناير 2011 الثورة دور الأزهر المؤسسات الدینیة الأزهر الشریف دار الإفتاء العدید من فی دعم
إقرأ أيضاً:
خبراء : التدقيق الداخلي أداة فعالة لإدارة المخاطر وتحسين الأداء المالي
يجمع خبراء ومختصون على أن مهنة التدقيق الداخلي لم تعد مجرد وظيفة رقابية، بل أصبحت أداة استراتيجية لإدارة المخاطر وتحسين الأداء المالي، ورفع كفاءة العمليات، داعين في استطلاع أجرته «عمان» إلى تعزيز استقلالية المدقق لإرساء الحوكمة المؤسساتية، وتحقيق الوعي المؤسسي بأهمية التدقيق، إضافة إلى إيجاد بنية تنظيمية واضحة، تُشكّل عوامل محورية في تعزيز فاعلية هذه الوظيفة ودورها في دعم القرارات الإدارية وتحقيق الاستدامة.
وقال صالح المحذوري، المدير العام للتدقيق الداخلي بميناء صلالة: إن مهنة التدقيق الداخلي تُشكّل دورا محوريا فـي تعزيز كفاءة الأداء المالي داخل الشركات من خلال تحسين إدارة الموارد المالية وجودتها، بمساهمتها فـي مراجعة كيفـية استخدام الموارد المالية وتحديد أوجه الهدر أو الإنفاق غير المبرر، والذي بدوره يُسهم فـي توجيه الأموال نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة وتحقيق أفضل عائد على الاستثمار، إضافة إلى تعزيزه لمبدأ الرقابة والامتثال داخل المؤسسات من خلال مراجعة السياسات المالية والتأكد من الالتزام بالقوانين والمعايير المحاسبية، وتقليل المخاطر المالية الناتجة عن الأخطاء أو المخالفات، ما يعزز الاستقرار المالي للشركة.
وتطرّق المحذوري إلى أهميته فـي الكشف عن المخاطر بشكل استباقي من خلال التعاون المشترك مع خطي الدفاع الأول والثاني، وخصوصا قسم إدارة المخاطر؛ حيث يمكن للمدقق الداخلي رصد المؤشرات المبكرة للمخاطر المحتملة سواء كانت داخلية أو خارجية، واقتراح حلول استباقية للتعامل معها، مشيرا إلى أهمية المدقق فـي دعم التخطيط المالي الاستراتيجي، إذ يعتبر أن دور التدقيق الداخلي لا يقتصر على الجانب الرقابي فحسب، بل يتعداه إلى تقديم رؤى تحليلية تدعم عملية التخطيط المالي، ما ينعكس بشكل مباشر على كفاءة الأداء المالي المستقبلي للمؤسسات.
ضرورة استراتيجية
ويوضح المحذوري أن هذه المهنة ليست رفاهية إدارية، بل هي ضرورة استراتيجية وأساسية لأي مؤسسة تطمح إلى الاستدامة وتحقيق الأداء العالي، كونها جزءا لا يتجزأ من حوكمة الشركات، لا سيما الشركات المدرجة فـي بورصة مسقط، فالاعتقاد بأن التدقيق الداخلي مجرد كماليات أو عنصر شكلي هو تصور تقليدي تجاوزه الزمن، خاصة فـي ظل البيئة الاقتصادية الحالية التي تتسم بالتقلبات، وتزايد المخاطر، وارتفاع توقعات أصحاب المصلحة، وبالتالي فإن تجاهل وظيفة التدقيق الداخلي أو التقليل من أهميتها قد يُعرّض المؤسسة لمخاطر غير محسوبة تؤثر سلبا على أدائها واستمراريتها.
وسلّط المحذوري الضوء على الجهود التي تبذلها سلطنة عمان فـي تهيئة البنية التشريعية والتنظيمية لتنظيم عمل المدققين الداخليين؛ حيث أشار إلى الدور البارز لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والجمعية العمانية للتدقيق الداخلي فـي تطوير الأطر المهنية والتنظيمية للمهنة، من خلال وضع معايير واضحة لعمل المدققين الداخليين، واعتماد العديد من الضوابط المهنية التي تنظم المهام، وتحدد مجالات التدخل، وتضمن استقلالية المدقق الداخلي، ما عزز من مصداقية نتائج التدقيق لدى المستثمرين، ودعم مسار التأهيل والتدريب المهني للكوادر من خلال ما تقوم به الجمعية العمانية للتدقيق الداخلي فـي تنظيم برامج وحلقات عمل متخصصة، بالإضافة إلى التعاون مع الهيئات الدولية مثل IIA (المعهد العالمي للمدققين الداخليين) لتعزيز المعايير المطبقة محليا، وتعزيز ثقافة الحوكمة والمساءلة من خلال إقامة مجموعة من المبادرات الرقابية والتوعوية التي يتبناها جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لترسيخ مفاهيم الشفافـية والرقابة الوقائية أكثر داخل المؤسسات، ما يمنح المستثمر المحلي شعورا بالثقة فـي مناخ الأعمال.
الحماية من المخاطر
من جانبها، أوضحت هدى الوهيبية، مديرة أولى تدقيق داخلي بمجموعة عمران، أن وظيفة التدقيق الداخلي تُعد الركن الثالث والأخير فـي منظومة حماية المؤسسات من المخاطر، إلى جانب الإدارة التنفـيذية ومجلس الإدارة، وأنها تسهم فـي تعزيز الشفافـية والمساءلة داخل المؤسسات من خلال تقييم فعالية أنظمة الرقابة الداخلية، وتحديد نقاط الضعف والمخاطر المحتملة، ما يسهم فـي تحسين الأداء العام وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح، وبيّنت أن هذا الالتزام يعزز ثقة المستثمرين والمُلاك وجميع أصحاب المصلحة، فضلًا عن ترسيخ ثقافة الالتزام بالممارسات الأخلاقية والمهنية التي تنعكس إيجابًا على سمعة المؤسسة.
وأشارت الوهيبية إلى التقدم الملحوظ فـي التزام المؤسسات المحلية بتطبيق أنظمة الرقابة الداخلية، لا سيما الكبرى منها، بينما لا يزال المجال مفتوحًا أمام تحسين الأداء فـي العديد من القطاعات الأخرى، ولفتت إلى أن تقييم هذا الالتزام يمكن أن يتم من خلال مراجعة وجود سياسات مكتوبة وواضحة، ومراقبة مدى تطبيقها، بالإضافة إلى قياس استجابة الإدارة لتوصيات التدقيق السابقة، وأكدت أن استطلاع آراء الموظفـين والمستثمرين قد يُشكّل مؤشرا إضافـيا لمدى فعالية تلك الأنظمة من وجهة نظر الأطراف المعنية.
وفـيما يتعلق بدور التدقيق الداخلي فـي تحسين الحوكمة وتعزيز النزاهة والشفافـية داخل المؤسسات العامة والخاصة، شددت على أن التدقيق الداخلي يُقدّم تقييما موضوعيا للأنظمة والعمليات التشغيلية، ما يساعد صُنّاع القرار فـي المؤسسات على اتخاذ قرارات مستنيرة قائمة على بيانات دقيقة، مضيفة: إن هذه العملية قد تُحدّ من فرص الفساد وسوء الإدارة من خلال التأكد من التزام العمليات بالسياسات والقوانين المعمول بها، إلى جانب دورها الكبير فـي بناء الثقة مع المستثمرين والمجتمع والجهات الرقابية.
استقلالية المدققين
وأكدت الوهيبية أن القوانين المعمول بها فـي سلطنة عمان توفر إطارا جيدا ينسجم مع المعايير الدولية، لكنها نبّهت إلى وجود تحديات على مستوى التطبيق الفعلي، وقالت: قد تواجه بعض المؤسسات ضغوطا من الإدارة العليا تؤثر على استقلالية المدققين، ما يفرض الحاجة إلى تعزيز ثقافة الاستقلالية داخل المؤسسات من خلال التدريب والتوعية، وكذلك مراجعة القوانين واللوائح بما يضمن توفـير الحماية الكافـية للمدققين الداخليين.
من جانبه، بيّن هاشل بن محمد الريامي، مدقق داخلي بشركة «KPMG»، أن هذه المهنة تُعد من الأعمدة الرئيسة فـي دعم الحوكمة المؤسسية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، ودور المدقق لا يقتصر على الرقابة فقط، بل يتجاوز ذلك إلى تقديم رؤى تحليلية وموضوعية تساعد الإدارة العليا على فهم المخاطر، وتحسين نظم الرقابة، وضمان الالتزام بالإجراءات.
وأشار الريامي إلى أبرز التحديات التي تواجه المدقق الداخلي، والمتمثلة فـي تحقيق التوازن بين الحفاظ على الاستقلالية وتقديم دور استشاري فعّال، إضافة إلى مواكبة التغيرات السريعة فـي بيئة الأعمال، والتعامل مع محدودية الموارد أو ضعف ثقافة التدقيق لدى بعض الجهات، ويرى أن هذه التحديات تفرض على المدقق الداخلي أن يكون مؤهلا تأهيلا عاليا ومطلعا على المستجدات المهنية والتقنية.
صناعة القرار
وتطرّق الريامي إلى أثر تقارير الأداء على قرارات الإدارة العليا، حيث أشار إلى أن هذه التقارير تُعد أداة حيوية فـي صناعة القرار المؤسسي، بحيث تُقدّم تحليلًا شاملًا لنقاط القوة والضعف فـي العمليات الداخلية، وتساعد على الوقاية من المخاطر التشغيلية والمالية، مما يمكن الإدارة من اتخاذ قرارات مدروسة ترفع من كفاءة الأداء المؤسسي وتقلل من فرص التعثر.
ويرى الريامي أن هناك تحسنا ملحوظا فـي السنوات الأخيرة، مدفوعا بالتغيرات الاقتصادية والرقابية، فقد بدأت العديد من الجهات، خاصة الكبرى، تدرك أن التدقيق الداخلي ليس مجرد جهاز رقابي، بل شريك استراتيجي فـي توجيه المؤسسة نحو الكفاءة والنمو المستدام، ومع ذلك، لا يزال هناك حاجة إلى رفع مستوى الوعي، لا سيما فـي المؤسسات الصغيرة أو الناشئة التي قد تنظر إلى التدقيق كتكلفة لا كقيمة مضافة.
وشدّد الريامي على أن مهنة التدقيق يجب أن تتسم بالاستقلالية فـي تقييم الأداء المؤسسي بموضوعية لضمان موضوعية العمل ونزاهته، ويجب أن يعمل المدقق دون أي ضغوط داخلية من الإدارة، لأن تعرضه لتأثير خارجي قد يؤثر سلبا على جودة التقارير ومصداقيتها، لذلك يرى أن ترسيخ ثقافة الحوكمة واحترام استقلالية التدقيق أمر جوهري لتعزيز فعالية هذه الوظيفة وضمان حيادها المهني.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال