مصطفى بكري: تطوير الصعيد في عهد الرئيس السيسي رد اعتبار لأهله على ولائهم للوطن
تاريخ النشر: 24th, January 2025 GMT
أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن أهل الصعيد عانوا كثيرا، وأن مرحلة التطوير الكبير التي نشهدها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، هي رد اعتبار للصعيد على ولاءه وحبه للوطن.
وأكد بكري، خلال حواره مع الإعلامية «أنوار مطاوع»، مقدمة برنامج «من قلب الصعيد»، المذاع على قناة «صدى البلد 2»، :«الصعيد دايما مع الدولة من زمان، مينا كان من سوهاج، الملك أحمس كان صعيدي، الحملة الفرنسية والإنجليز كلهم عانوا مع الصعايدة، على مر التاريخ وأرض الوطن تشهد بحب الصعايدة لبلدهم».
وتابع: «مرة أنا واللواء أحمد جمال الدين، كنا بنعمل حاجة اسمها مصر بلدي، وكنا في مؤتمر هنا، ونخلص المؤتمر في أسيوط نروح ندوة في مكان تاني، المهم كانت لفة عبر بعض محافظات الصعيد، فقال لي مش ملاحظ حاجة أنا مشوفتش حيطة مكتوب عليها يسقط حكم العسكر أو أي حاجة من اللي بنشوفها في المناطق التانية اللي بتخربها الإخوان، فقلت له أهل الصعيد كلهم فاهمين معنى الأرض ومعنى الدولة، ومش هيسمحوا لحد يخرب بلدهم مهما كان مين».
وأضاف بكري: «لما جه الرئيس السيسي بدأ إجراءات عملية أكتر، وتم تنفيذ جزء كبير جدا منها على أرض الواقع»، متابعا: «أصبح فيه هناك تطوير للنقل النهري، وتطوير في الجانب الصحي والجانب التعليمي، وفي كل مناحي الحياة في الصعيد، قبل كده عشان كان فيه بطالة وفقر في الصعيد كان شبابه بيتغرب، دلوقتي كل التطوير اللي بيحصل بدأ يحل الأزمات، لإن فيه مشروعات جيدة زي مشروع المثلث الذهبي، وهيئة تنمية الصعيد».
وتابع: «احنا مش بنقول إن المشاكل اتحلت، ولكن بنقول ان احنا في الطريق الصحيح لحل المشاكل».
اقرأ أيضاً«مصطفى بكري»: المشير طنطاوي كان يقول لي سيب الناس تشتمني و يفشوا غلّهم فيا بدل ما يخربوا البلد
ذكراه دائما معي.. مصطفى بكري: أصعب لحظة في حياتي هي فقدان أخي محمود
«مصطفى بكري» يكشف كيف كانت والدته سببا في القبض عليه؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصطفى بكري بكري عضو مجلس النواب الكاتب الصحفي مصطفى بكري من قبل الصعيد مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.