أظهرت مذكرة لوزارة الخارجية الأميركية أن قرار تعليق المساعدات الخارجية الذي أمر به الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمدة 90 يوما ينطبق على المساعدات الجديدة والقائمة، لكنه يشمل إعفاءات للتمويل العسكري لإسرائيل ومصر.

وأمر ترامب بعد ساعات من توليه منصبه يوم الاثنين بتعليق برامج المساعدات الخارجية في المجال التنموي إلى حين تقييم مدى كفاءة هذه المساعدات واتساقها مع سياسته الخارجية.

ولم يتضح حتى الآن نطاق هذا القرار ولا التمويل الذي يمكن خفضه، نظرا لأن الكونغرس هو الذي يحدد ميزانية الحكومة في الولايات المتحدة.

وتنص المذكرة -الموقعة من وزير الخارجية الجديد ماركو روبيو أمس الجمعة- على أنه يجب بشكل فوري على كبار المسؤولين "أن يضمنوا، إلى أقصى حد يسمح به القانون، عدم تخصيص أي التزامات جديدة فيما يتعلق بالمساعدات الأجنبية" إلى أن يتخذ روبيو قرارا بعد دراسة الأمر.

وجاء في المذكرة أن روبيو هو من سيتخذ "القرارات المتعلقة باستمرار البرامج أو تعديلها أو إنهائها" بعد مراجعة تستغرق 85 يوما، ويحق له حتى ذلك الحين منح إعفاءات.

وأظهرت المذكرة أن روبيو منح بالفعل إعفاءات فيما يتعلق بتقديم "تمويل عسكري خارجي لإسرائيل ومصر، إلى جانب النفقات الإدارية، بما فيها الرواتب، الضرورية لإدارة التمويل العسكري الخارجي". كما منح روبيو إعفاء آخر للمساعدات الغذائية الطارئة.

إعلان

وتعد إسرائيل ومصر من بين أكبر المستفيدين من المساعدات العسكرية الأميركية.

ولا تأتي المذكرة على ذكر أوكرانيا التي تلقت في ظل إدارة الرئيس السابق جو بايدن مساعدات بمليارات الدولارات للدفاع عن نفسها ضد روسيا، وهو ما يؤشر إلى أن هذه المساعدات جمدت أيضا.

وتأتي هذه المذكرة في إطار أمر تنفيذي أصدره ترامب الاثنين، يوم تنصيبه، يقضي بتجميد المساعدات الخارجية الأميركية لمدة 90 يوما.

ويأتي هذا وسط زيادة في المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) حيز التنفيذ الأحد الماضي، بالإضافة إلى أزمات جوع في مناطق أخرى حول العالم منها السودان.

المصدر

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات المساعدات الخارجیة

إقرأ أيضاً:

بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر

يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى. ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.

كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.

إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني،

وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.

كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.

ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.

كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة


مقالات مشابهة

  • عمرو عبد العزيز: مصطفى شوبير اكتشاف.. ومصر فازت على الأرجنتين
  • الخارجية البريطانية: على إسرائيل تمكين دخول المساعدات والسلع إلى غزة بالكميات المطلوبة ‏
  • الرأس بالعين.. عراقجي يرد على تهديدات ترامب ويسخر من روبيو
  • بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وتركيا ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان والسعودية وقطر
  • استنفار بإيران وإسرائيل.. ترمب يلوح بهجوم واسع وإدارته تحذر الأمريكيين
  • أول تعليق رسمي على تهديدات ترمب تجاه قرار الحظر
  • نائب وزير الخارجية: إذا أراد المجرم ترامب تكرار تجربته الفاشلة باليمن فالقوات المسلحة في الانتظار
  • الخارجية الأميركية تخطر الكونغرس بخطة لإعادة فتح سفارتها في ليبيا بعد نحو 14 عاما
  • سمير التقي: تصريحات روبيو تعكس يأس ترامب من التوصل لاتفاق مع إيران
  • أول تعليق من نتنياهو على شرط ترامب بشأن الاتفاق النووي بين أمريكا والسعودية