مقترح بتعديل الدستور الأمريكي ليسمح بإعادة انتخاب ترامب لولاية ثالثة
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
قدم عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية تينيسي، النائب الجمهوري آندي أوجلز، مقترحا لتعديل الدستور من شأنه أن يسمح بإعادة انتخاب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب لولاية ثالثة.
ويقترح القرار تعديل دستور الولايات المتحدة الأمريكية، وزيادة عدد الفترات المحتملة في أعلى منصب في البلاد إلى ثلاث، بشرط ألا يكون المرشح قد خدم الرئاسة لفترتين متتاليتين.
وجاء في مشروع القرار أنه “لا يمكن انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من ثلاث مرات، وكذلك إعادة انتخابه لفترة إضافية لفترتين متتاليتين”.
وسيسمح اعتماد مثل هذا الإجراء، بإعادة انتخاب ترامب لولاية ثالثة في عام 2028، لأنه فشل في إعادة انتخابه لولاية ثانية في عام 2020، وفي الوقت نفسه، سيحرم القرار الرؤساء السابقين بيل كلينتون وجورج دبليو بوش وباراك أوباما، الذين شغلوا البيت الأبيض لفترتين متتاليتين، من فرصة إعادة انتخابهم.
قال آندي أوجلز – في بيان له الخميس – “من الضروري أن نزود الرئيس ترامب بجميع الموارد التي يحتاجها لتصحيح المسار الكارثي الذي رسمته إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن”، على حد وصفه .
واستبعد موقع “أكسيوس” الأمريكي اعتماد هذا التعديل لأنه يتطلب موافقة ثلثي المشرعين في مجلسي الكونغرس، فضلا عن تصديقه من قبل سلطات 38 ولاية.
ووفقا للتعديل الثاني والعشرين للدستور الأمريكي، الذي تم تبنيه في عام 1951، لا يمكن انتخاب نفس الشخص رئيسا للدولة أكثر من مرتين.
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
مؤسسة غزة الإنسانية تعين رئيسا إنجيليا دعم مقترح السيطرة على القطاع
عينت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، رئيسا جديدا لها، يعرف بمواقفه الداعمة لإسرائيل وللسيطرة على القطاع.
وفيما يلي أبرز المعلومات عن الرجل ومواقفه:
الرئيس التنفيذي الجديد للمؤسسة هو القس جوني مور، وهو أميركي مسيحي إنجيلي. دعم علنا اقتراح الرئيس دونالد ترامب بأن تتولى واشنطن السيطرة على القطاع الفلسطيني. زار مور إسرائيل بعد نحو 3 أشهر من هجوم طوفان الأقصى في 2023 وكتب "لم أر مثل هذا الرعب من قبل". وبعد ذلك بأسبوعين فقط، نشر مقطعا مصورا بعنوان "تعالوا لزيارة غزة الجميلة"، والذي سعى من خلاله إلى تصوير القطاع على أنه كان سيصبح وجهة سياحية لولا وجود مسلحي حماس. وقال ترامب إن غزة لديها ما يمكنها من أن تصبح "ريفييرا الشرق الأوسط". قال مور في بيان للمنظمة "تثبت مؤسسة غزة الإنسانية أنه من الممكن نقل كميات هائلة من الطعام إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليه، بأمان وكفاءة وفاعلية". وأضاف "تؤمن مؤسسة غزة الإنسانية بأن خدمة سكان غزة بكرامة ورفق يجب أن تكون الأولوية القصوى". قد يؤدي تعيين مور إلى تأجيج مخاوف الأمم المتحدة، نظرا لدعمه للاقتراح المثير للجدل الذي طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فبراير/شباط بأن تتولى الولايات المتحدة السيطرة على قطاع غزة وتطويره اقتصاديا. بعد طرح ترامب للفكرة، نشر مور مقطع فيديو لتصريحات الرئيس عبر موقع إكس وكتب: "الولايات المتحدة الأميركية ستتحمل المسؤولية الكاملة عن مستقبل غزة، وستمنح الجميع الأمل والمستقبل". في 26 مايو/أيار الماضي، كتب مور في منشور "يجب على الأمم المتحدة وغيرها من الجهات أن تتصرف بشكل أفضل وتعمل مع أميركا". وأضاف "من المؤكد أن هذه المنظمات الإنسانية العريقة التي تمولها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لن تترك الناس يتضورون جوعا في مقابل أن تكون "على حق"، في حين أنها تعلم أن ما فعلته لم ينجح، بل زاد الحرب المروعة سوءا". لم ترد الأمم المتحدة على الفور على طلب للتعليق على تعيين مور، الذي اتهم المنظمة الدولية بتجاهل من وصفهم بـ"الأشرار" الذين يسرقون المساعدات في غزة. إعلان
سياق التعيين
وجاء تعيين القس جوني مور -وهو مستشار إنجيلي سابق للبيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى- بعد هجمات إسرائيلية متكررة في محيط تلك المراكز التي تديرها المؤسسة، أدت إلى استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين ولقيت تنديدا دوليا واسعا.
فقد استشهد، أمس الثلاثاء، 27 فلسطينيا وأصيب عشرات آخرون بنيران الجيش الإسرائيلي قرب مركز تديره تلك المؤسسة في رفح جنوبي قطاع غزة، في مجزرة أدانها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وبدأت المؤسسة عملياتها قبل أسبوع متبعة نظام التوزيع الذي انتقدته جهات فلسطينية ودولية منها الأمم المتحدة التي أكدت أنه يضفي طابعا عسكريا على عملية الإغاثة.
وتقول مؤسسة غزة الإنسانية إنها وزعت حتى الآن 7 ملايين وجبة مما يُطلق عليها مواقع التوزيع الآمنة. وتستخدم المؤسسة شركات أمنية ولوجيستية أميركية خاصة لإدخال المساعدات إلى القطاع.
ورفضت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة العمل مع مؤسسة غزة الإنسانية قائلة إنها لا تمثل عملية محايدة.
وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إنها "تجعل المساعدات مشروطة بأهداف سياسية وعسكرية" وتستخدم التجويع "ورقة مساومة".
ولطالما ألقت الأمم المتحدة بالمسؤولية على إسرائيل وانعدام القانون في غزة في إعاقة إدخال المساعدات إلى القطاع وتوزيعها في أنحاء مناطق الحرب.