Epic Games تقلب الموازين.. تغطية رسوم iOS كجزء من تحدي آبل
تاريخ النشر: 25th, January 2025 GMT
أعلنت شركة Epic Games في وقت سابق عن خططها لإحضار ألعاب الطرف الثالث إلى تطبيقها المحمول، الذي يتوفر في جميع أنحاء العالم على أجهزة Android، وأيضًا على iOS في الاتحاد الأوروبي.
هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الشركة لتوسيع خدماتها وإضافة محتوى مجاني لمستخدمي الأجهزة المحمولة.
من بين الألعاب التي ستُقدم مجانًا على منصات الهواتف المحمولة، أعلنت الشركة عن إطلاق لعبتي "Bloons TD 6" و"Dungeon of the Endless: Apogee" كأول عناوين مجانية للمستخدمين.
وفي منشور لها على منصة X، قالت Epic إنها تعمل حاليًا على إصلاح بعض الأخطاء التقنية قبل إطلاق الألعاب الجديدة على منصتها.
لكن ما لفت الأنظار اليوم هو خطوة جديدة جريئة من Epic قد تؤدي إلى جذب المزيد من الألعاب الشعبية للانضمام إلى برنامج الألعاب المجانية، حيث أعلنت الشركة عن نيتها تغطية تكاليف رسوم التكنولوجيا الأساسية على منصة iOS للمشاركين في البرنامج خلال السنة الأولى.
تثبيت متجر تطبيقات Epic Games مسبقًا على هواتف Android آبل: 68% من جميع أجهزة iPhone تعمل بنظام iOS 18إذ تفرض شركة Apple رسومًا قدرها 50 سنتًا من اليورو على أي تثبيت لتطبيق iOS يتجاوز مليون عملية تنزيل سنويًا عند استخدام متجر تابع لجهة خارجية، وتجدر الإشارة إلى أن التطبيقات التي تحقق إيرادات عالمية أقل من 10 ملايين يورو تحظى بفترة سماح تمتد لثلاث سنوات.
وفي مدونة نشرتها Epic، التي تمت مشاركتها مع موقع The Verge، أوردت الشركة أن تغطية الرسوم "ليست مجدية ماليًا على المدى الطويل لكل متجر تطبيقات تابع لجهة خارجية أو لشركة Epic".
ومع ذلك، أكدت Epic أنها ستواصل هذه المبادرة في الوقت الذي تحقق فيه المفوضية الأوروبية في عدم امتثال Apple للقانون، وهذا يشير إلى قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى تنظيم المنافسة الرقمية في السوق الأوروبية والذي تعرضت Apple بالفعل لانتقادات بموجبه.
الرسوم التي تفرضها Apple وGoogle لاستخدام منصاتهما كانت محورًا للعديد من المناقشات في أوساط صناعة التكنولوجيا والألعاب، وقد خاضت Epic Games نزاعًا طويلًا مع آبل، حيث اتهمت الشركة العملاقة بالتصرف بطريقة مناهضة للمنافسة على مدار سنوات، مما أسفر عن العديد من المنازعات القانونية بين الطرفين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: آبل
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية