عقد التشكيل لم تحل.. فهل يلجأ سلام الى حكومة الامر الواقع ؟
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
لم تحل حتى اللحظة عقد تشكيل الحكومة، وفي الوقت الذي تستفيد منه القوى السياسية المسيحية من انفتاح رئيس الجمهورية اولاً وعدم رغبته او اقله عدم اصراره على الحصول على حصة وزارية، وثانيا من وجود عقد شيعية جدية تمنع التأليف ما يعطيها هامش مناورة ووقتا لتجنب الظهور في مظهر المعرقل، يبدو ان كل السيناريوهات واردة لدى رئيس الحكومة المكلف نواف سلام.
عقدتان اساسيتان تمنعان تشكيل الحكومة، العقدة الاولى هي رفض سلام والقوى السياسية التي تدعمه اعطاء "الثنائي الشيعي" كامل الحصة الشيعية، اذ هناك مسعى يقول بأن الثنائي سيحصل على اربعة وزراء شيعة في مقابل وزير من طائفة اخرى، وهذا الامر حتى الان مرفوض بالكامل من الثنائي امل و"حزب الله" فسلاح الميثاقية هو اخر سلاح قد يمتلكه الثنائي في الحكومة المرتقبة. العقدة الثانية هي رفض رئيس الحكومة ومن يدعمه ان يسمى الثنائي وزير المالية، وهذا لا يعني انهم يرفضون حصول الشيعة على الحقيبة بل يرفضون ان يكون الثنائي هو من يسمي لوحده هذا الوزير، وهناك طرح من قبل سلام بأن يتم التوافق على اسم الوزير، وهذا يرفضه الرئيس نبيه بري بشكل كامل لانه تدخل في حصة حزبية ولا يمكن لاحد التدخل في حصته. امام هذا الواقع يبدو ان سلام اعطى نفسه حتى نهاية الاسبوع المقبل قبل ان يحسم خياراته، اذ ان هذه المهلة تفتح المجال امام المساعي الخارجية لحل الازمة اما بالضغط على الثنائي او لتدوير الزوايا، وفي حال فشلت المساعي سيتجه الرجل الى تشكيل حكومة امر واقع ويرسلها الى رئيس الجمهورية الذي قد يوقع عليها خصوصا انها ستتضمن وزراء من الثنائي يسميهم سلام بنفسه وعندها تذهب الامور الى كباش الثقة في المجلس النيابي. السيناريو الاول عندها هو حصول الحكومة على الثقة بالاكثرية ذاتها التي حصل عليها سلام في التكليف الامر الذي سيخلق ازمة سياسية كبرى خصوصا ان وزراء الثنائي سيستقيلون من الحكومة وقد تتدهور الامور الى ازمة كبرى تمتد لتطال اصل التشكيل وربما ستطال الانتظام العام، اما السيناريو الثاني هو عدم حصول الحكومة على الثقة وعندها ايضا سنكون امام ازمة وان كانت اقل وطأة. حجم الازمة المتوقعة هو الذي سيجعل رئيس الحكومة المكلف نواف سلام يأخذ هذه الخطوة او تلك على اعتبار ان اعتكاف الوزراء الشيعة او رفض الحزب والحركة المشاركة في الحكومة من دون الذهاب الى خطوات تصعيدية مثلا، امر قد يتحمله سلام في ظل الدعم الذي يتلقاه، اما الذهاب الى اشتباك سياسي في الشارع عبر تظاهرات كبرى وقطع الطرق فسيكون معضلة لا يمكن حلها. لا شك بأن التطورات في الجنوب ستلعب دورا واضحا في مسار الامر خلال الاسبوع المقبل، علما ان الكتل النيابية لم تحسم خياراتها بعد في كيفية التعامل مع حكومة لا تحظى بتأييد الثنائي الشيعي لذلك فإن الامور مفتوحة على كل الاحتمالات في المرحلة القليلة المقبلة. المصدر: خاص لبنان24
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء مدغشقر يحث على الحوار بعد انضمام عسكريين للمحتجين
دعا رئيس وزراء مدغشقر روبين فورتونات زافيسامبو إلى التحلي بالهدوء والوحدة، بعد ساعات من انضمام بعض الجنود إلى متظاهرين شبان ومرافقتهم عند دخولهم ساحة 13 مايو في تناناريف لأول مرة منذ اندلاع المظاهرات في الشهر الماضي.
واندلعت المظاهرات، المستوحاة من حركات "جيل زد" في كينيا ونيبال، في 25 سبتمبر/أيلول بسبب نقص المياه والكهرباء لكنها تصاعدت بعد ذلك لتمثل أخطر تحد لحكم الرئيس أندريه راجولينا منذ انتخابه لفترة جديدة عام 2023.
وفي وقت سابق أمس السبت، ذكرت وسائل إعلام محلية أن بعض الجنود من وحدة الجيش التي ساعدت راجولينا في الاستيلاء على السلطة في انقلاب عام 2009 حثوا زملاءهم على عصيان الأوامر ودعم الاحتجاجات.
من جهته قال زافيسامبو في حديث لقناة "تي في إم" الرسمية في وقت متأخر من مساء السبت، إن الحكومة "مستعدة تماما للإنصات والدخول في حوار مع جميع الفصائل -الشبان أو النقابات أو الجيش".
وكان راجولينا قد عيّن زافيسامبو ووزير دفاع وأمن بعدما حل الحكومة السابقة الأسبوع الماضي ردا على الاحتجاجات، لكن الإجراءات فشلت في تهدئة الغضب الشعبي.
وظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي لجنود وحدة كابسات وهم يحثون زملاءهم على "دعم الشعب".
وأظهر مقطع مصور بثته وسائل إعلام محلية مغادرة عشرات الجنود الثكنات لمرافقة آلاف المتظاهرين إلى ساحة 13 مايو، مسرح كثير من الانتفاضات السياسية والتي كانت تخضع لحراسة مشددة خلال فترة الاضطرابات.
وأدلى رئيس أركان الجيش، الجنرال جوسلين راكوتوسون، في وقت لاحق ببيان بثته وسائل إعلام محلية حث فيه المواطنين على "مساعدة قوات الأمن على استعادة النظام من خلال الحوار".
ويطالب المتظاهرون راجولينا بالتنحي والاعتذار للبلاد وحل مجلس الشيوخ واللجنة الانتخابية.
وكانت الرئاسة أصدرت في وقت متأخر اليوم السبت، بيانا ردا على ما وصفته "بانتشار معلومات كاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي"، وذلك بعد انتشار تكهنات على نطاق واسع تفيد أن راجولينا، الذي يحمل أيضا الجنسية الفرنسية، فر من البلاد.
إعلانوجاء في البيان "يعلم الجميع أن رئيس الجمهورية موجود في البلاد ويشرف على إدارة الشؤون الوطنية مع رئيس الوزراء".
وتقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 22 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 100 في الاضطرابات. وشككت حكومة مدغشقر في هذه الأرقام، حيث أفاد راجولينا بمقتل 12 شخصا فقط في الاحتجاجات.