رئيس الوزراء: أنهينا معاناة 300 ألف أسرة في المناطق غير الآمنة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن «حي الأسمرات له مكانة عزيزة جدًا في قلوبنا جميعًا، لأنه كان بداية فكرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بألا نترك أي أسرة في مصر في المناطق غير الآمنة، وأن تظل فى المستوى الموجودة به، وكانت نقطة الانطلاق لبرنامج أعتبره برنامج عظيم، ولن يتكرر على مستوى العالم».
وأضاف خلال فاعليات أسبوع الخير بمدينة الأسمرات، قائلًا: «أنهينا معاناة كل من كانوا يقطنوا في المناطق غير الآمنة، والذين تجاوز عددهم أكثر من 300 ألف أسرة، والنهاردة في حى الأسمرات نشهد إطلاق أسبوع الخير، وهو نموذج لكيفية التلاحم ما بين الدولة بمؤسساتها المختلفة والمجتمع المدني، وعلى رأسها مؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري التابع لمشيخة الأزهر، وأيضًا بنك الطعام، وباقي المؤسسات تقوم بدور إنساني كبير جدًا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الأسمرات
إقرأ أيضاً:
عقود بـ 60 قرشا.. رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم: نعيش ظلمًا تاريخيًا
قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إن الملاك يعانون من ظلم تاريخي متواصل بسبب استمرار العمل بعقود الإيجار القديم، التي لا تعكس بأي حال من الأحوال القيمة الحقيقية للوحدات السكنية أو التجارية المؤجرة، مشيراً إلى وجود عقود إيجاريه ما زالت سارية بقيمة لا تتجاوز 60 قرشاً شهرياً.
وأضاف عبد الرحمن، خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، أن أزمة الإيجارات القديمة طالت الملاك لعقود، وتسببت في حرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية والمالية، مطالباً بإعادة تقييم القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الواقع الحالي.
وأوضح أن المقترحات المقدمة من قبل الائتلاف تدعو إلى رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لتبدأ من 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 جنيه في المناطق المتوسطة، وتصل إلى 8000 جنيه في المناطق الراقية، بهدف تحقيق قدر من العدالة بين المالك والمستأجر.
وأكد عبد الرحمن أن المحلات التجارية تمثل "أزمة كبرى" في هذا الملف، متسائلاً عن مدى عدالة أن يدعم المالك تاجراً يحقق أرباحاً طائلة بينما يدفع إيجاراً زهيداً لا يتناسب مع موقع أو نشاط المحل.
وأبدى اعتراضه على بعض مواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، وخصوصاً المادة المتعلقة بمنح مهلة خمس سنوات قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، معتبراً أن القانون بصيغته الحالية يحمي المستأجرين، سواء كانوا من ذوي الدخل المحدود أو المرتفع على حساب الملاك.
وأكد على أن إصلاح قانون الإيجار القديم بات ضرورة ملحة، داعياً إلى تدخل تشريعي عاجل يعيد التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر بما يراعي العدالة الاجتماعية والاقتصادية لكلا الطرفين.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل