الصحة اللبنانية تُعلن ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 15 شهيداً
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا اعتداءات الاحتلال على مواطنين حاولوا دخول بلداتهم في الجنوب إلى 15 شهيداً.
اقرأ أيضاً: صحف عبرية: حماس تعمدت إذلال إسرائيل في مراسم تسليم الأسرى
وفي وقتٍ سابق، أكدت قيادة اليونيفيل على ضرورة إعادة انتشار القوات المسلحة اللبنانية في جميع أنحاء الجنوب وضمان العودة الآمنة للمدنيين النازحين على جانبي الخط الأزرق.
وشددت قيادة اليونيفيل على ضرورة الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من لبنان وإزالة أي أسلحة أو أصول غير مصرح بها جنوب نهر الليطاني.
وجاء ذلك بعد أن كان الجيش اللبناني أصدر، اليوم الأحد، بيانًا أكد فيه استشهاد أحد العسكريين على طريق مروحين – الضهيرة جراء الاعتداء الإسرائيلي المُتواصل.
وتسبب العدوان الإسرائيلي في إصابة عسكري آخر في ميس الجبل- مرجعيون بعد ان تم استهدافه ببنيران إسرائيلية.
وفي هذا السياق، شنّ نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، هجومًا لاذعًا على دولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك على خلفية العدوان الذي تقوم به على بلاده.
ودعا بري المجتمع الدولي لإلزام إسرائيل بالانسحاب الفوري من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها في الجنوب.
وقال بري: "إسرائيل تواصل انتهاك بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وتُمعن في انتهاك السيادة اللبنانية".
مهمة اليونيفيل (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان) هي تعزيز الاستقرار والأمن في لبنان، وذلك من خلال مراقبة تطبيق القرار الأممي رقم 1701 الذي تم تبنيه بعد الحرب بين لبنان وإسرائيل في صيف 2006. هدف اليونيفيل هو منع التصعيد العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية وضمان تنفيذ هدنة دائمة بين الطرفين.
تتمثل مهام اليونيفيل في عدة جوانب رئيسية، أهمها:
مراقبة وقف إطلاق النار: تعمل اليونيفيل على مراقبة الحدود بين لبنان وإسرائيل لمنع أي خروقات للهدنة أو تصعيد محتمل. تشمل مهمتها مراقبة التحركات العسكرية والتأكد من عدم وجود أسلحة ثقيلة أو وجودات مسلحة غير شرعية في المناطق القريبة من الحدود.
التعاون مع القوات اللبنانية: تدعم اليونيفيل الجيش اللبناني في تعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني. يتعاون الجنود الأمميون مع القوات اللبنانية لضمان سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، خاصة في المناطق الجنوبية التي كانت تشهد حضورًا مكثفًا للمجموعات المسلحة.
المساعدات الإنسانية: تشارك اليونيفيل في تقديم الدعم الإنساني للسكان المحليين، بما في ذلك مشاريع الإعمار والتعافي من آثار الحروب السابقة. كما تسهم في بناء الثقة بين المجتمع المحلي والقوات العسكرية.
التنقل ومراقبة الأوضاع الأمنية: تواصل اليونيفيل إجراء دوريات منتظمة على الأرض، عبر الأراضي اللبنانية والبحر، لضمان تنفيذ القرار الدولي، والتأكد من الحفاظ على السلام في المنطقة.
اليونيفيل تلعب دورًا أساسيًا في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة رغم التحديات المستمرة التي يواجهها لبنان، وهي واحدة من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي تعمل في مناطق النزاع.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الصحة اللبنانية اعتداءات الاحتلال الجنوب الأراضي اللبنانية مجلس النواب اللبناني
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية