بعد انقطاع مفاجئ للكهرباء في السعودية.. السلطات تتحرّك وتعوّض المتضررين
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
على خلفية الانقطاع المفاجئ للطاقة في المنطقة الجنوبية، أعلنت السلطات السعودية، “فتح تحقيق “داخلي شامل وعاجل”.
وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية “واس”، “عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء اجتماعا طارئا مساء السبت، برئاسة عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، ومشاركة مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، لمتابعة تداعيات انقطاع الخدمة الكهربائية في المنطقة الجنوبية الذي وقع عند الساعة 16:01 من مساء السبت”
وأكد مجلس إدارة الهيئة “استمرار انعقاده مع مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء لمتابعة جهود إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين في أسرع وقت ممكن”.
وشدد المجلس على “ضرورة الإسراع في استعادة الخدمة لجميع المستهلكين”.
ووجه مجلس إدارة الهيئة الشركة السعودية للكهرباء “بإجراء تحقيق داخلي شامل وعاجل لتحديد الأسباب الفنية أو التشغيلية التي أدت إلى هذا الانقطاع، وتقديم تقرير مفصل بالنتائج”.
وأكد مجلس الهيئة “التزامه بمتابعة الإجراءات المتخذة لضمان التزام الشركة بالمعايير الفنية والتشغيلية التي تكفل استمرارية الخدمة الكهربائية، حيث يأتي ذلك في إطار مسؤولية الهيئة تجاه حماية حقوق المستهلكين في جميع مناطق المملكة”.
هذا “وفي شهر يوليو 2024، حصل سكان محافظة شرورة بجنوب المملكة على تعويضات مادية جراء انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم خلال فترات متقطعة لمدة يومين”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: السعودية الكهرباء الكهرباء السعودية مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
قبل صرف العلاوات.. مطالب برلمانية بتشديد الرقابة على الأسواق
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب ، أن قوانين زيادة العلاوة والحوافز للموظفين والعاملين بالدولة تعكس مدي حرص الدولة علي تعزيز الحماية الإجتماعية لكافة فئات المجتمع مطالباً بضرورة تشديد الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار مع موعد صرف العلاوة حتي لا تلتهم زيادة الأسعار العلاوة فلا يشعر بها المواطن.
وأضاف "الناظر" في تصريحات صحفية له اليوم ، أن إقرار قوانين زيادة العلاوة والحوافز يؤكد حرص القيادة السياسية وتوجياتها للحكومة بضرورة العمل علي تخفيف الأعباء المعيشيه عن المواطنين وحماية الأسر المصرية من الظروف الاقتصادية.
وتابع قائلاً: أن ذلك يأتي لحماية الأسر من التداعيات الحالية، وارتفاع الأسعار، تحقيق مبدأ المساواة والعدالة بين جميع فئات العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية و غير الخاضعين له، وضمان حصول العاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام على حقوق مالية عادلة أسوة بنظرائهم فى الجهات الحكومية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بـ قانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس