"جبالي": الدولة عازمة على تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة عقب الإنتهاء من إقرار مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن (بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠).
وجاء نص الكلمة كالأتي:
"إن ما أقررناه اليوم من مشروعات قوانين تستهدف إصلاح المنظومة الضريبية، وتيسير إجراءاتها، وتقديم حوافز ضريبية، يُعد خطوة استراتيجية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد عزم الدولة على تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة. وإذ أُثني على هذا التوجه الحكومي الواعي، الذي يجسد التزامًا برؤية القيادة السياسية الرشيدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلك الرؤية التي جعلت من تحسين الأداء المالي للدولة ودعم الاستثمار هدفًا وطنيًا واستراتيجيًا، فإنها تضع على عاتق الحكومة مسؤولية الإسراع بتنفيذ هذه الإصلاحات.
إن تحقيق هذه الرؤية يتطلب عملاً متناغمًا مع الإرادة السياسية الحازمة لضمان أن تصبح هذه الجهود واقعًا ملموسًا يسهم في نهضة الاقتصاد الوطني، ويُرسخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية.
هذا هو المسار الذي نلتزم به جميعًا، وهذه هي المسؤولية التي يجب أن نحملها بثبات وعزم لا يتزعزع".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الحكومة الحوافز والتيسيرات الضريبية الممولين والمكلفين قانون الإجراءات الضريبية الموحد
إقرأ أيضاً:
تراجع معدلات الإنجاب في مصر| مؤشر يدعم التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.. وخبير يعلق
في خطوة بالغة الأهمية على طريق التنمية المستدامة، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن مؤشرات معدلات الإنجاب في مصر لعام 2024، التي تمثل مرآة حقيقية للتحولات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد. هذا التقرير لا يقتصر على أرقام مجردة، بل يعكس نتائج سياسات طويلة المدى وبرامج توعوية تسعى إلى ضبط النمو السكاني وتحسين جودة الحياة.
من خلال تحليل البيانات المستمدة من وزارتي التخطيط والصحة، بالتعاون مع المجلس القومي للسكان، يقدم التقرير رؤى دقيقة حول التغيرات في معدلات الإنجاب الكلية والتفصيلية على مستوى المحافظات.
انخفاض لافت في معدل الإنجاب الكليأظهرت بيانات عام 2024 تراجعًا واضحًا في معدل الإنجاب الكلي على مستوى الجمهورية، ليصل إلى 2.41 طفل لكل سيدة، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 5.1% مقارنة بعام 2023. ويُعد هذا الانخفاض استمرارًا لاتجاه بدأ منذ عام 2014، ما يعكس نجاح جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030).
هذا الاتجاه التنازلي يؤشر إلى تحوّل تدريجي في سلوكيات الإنجاب لدى الأسر المصرية، نتيجة برامج التوعية، وتمكين المرأة، وتحسين خدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
تفاوتات إقليمية.. بين الحضر والحدودلم تكن معدلات الإنجاب متجانسة عبر محافظات الجمهورية. ففي الوقت الذي سجلت فيه محافظة بورسعيد أدنى معدل إنجاب بلغ 1.54 طفل لكل سيدة، تصدرت محافظة مطروح القائمة بمعدل 4.75 طفل لكل سيدة. هذا التفاوت يعكس استمرار الفجوة بين المحافظات الحضرية والحدودية أو الريفية، حيث لا تزال بعض المناطق بحاجة إلى مزيد من الجهود في التوعية وتنظيم الأسرة.
وقد أكدت البيانات على استمرار ارتفاع معدلات الإنجاب في محافظات الوجه القبلي والمناطق الحدودية، ما يستدعي توجيه المزيد من البرامج السكانية والتنموية لهذه المناطق.
مقارنة زمنية تكشف نجاح السياساتعند مقارنة معدلات الإنجاب بين أعوام 2021، 2023، و2024، يتضح أن جميع المحافظات المصرية سجلت انخفاضًا متفاوتًا في معدلات الإنجاب، بحسب بيانات مسح صحة الأسرة المصرية وقاعدة بيانات وزارة التخطيط. هذا التراجع يعزز ثقة صناع القرار في فاعلية السياسات السكانية المنفذة مؤخرًا، والتي شملت توسيع نطاق برامج التوعية، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، وتمكين النساء اقتصاديًا واجتماعيًا.
الآثار الاقتصادية.. فرص استثمارية واعدة
ويرى الدكتور هاني الشامي، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن هذا التراجع في معدلات الإنجاب يحمل دلالات اقتصادية إيجابية. فمع انخفاض عدد الأبناء، تميل الأسر إلى تقليل نفقاتها الاستهلاكية، مما يزيد من معدلات الادخار ويخلق فرصًا أكبر للاستثمار، الأمر الذي يعزز النمو الاقتصادي على المدى البعيد.
كما أشار الشامي، في تصريحات خاصة، إلى أن هذا التراجع يخفف من الضغط على الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية، مما يمنح الدولة مساحة لتحسين جودة هذه الخدمات أو توجيه الموارد إلى قطاعات أخرى أكثر احتياجًا.
تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الاستدامة
من بين الآثار الإيجابية الأخرى، أوضح الشامي أن تباطؤ النمو السكاني يرفع نصيب الفرد من الدخل القومي، مما ينعكس إيجابيًا على مستوى المعيشة ويعزز القوة الشرائية للمواطنين. إلى جانب ذلك، فإن انخفاض الضغط السكاني يساهم في تقليل استهلاك الموارد الطبيعية مثل المياه والطاقة، وهو ما يعزز جهود الاستدامة البيئية.
وبالنظر إلى سوق العمل، فإن انخفاض أعداد الداخلين إليه مستقبلاً قد يقلل من معدلات البطالة ويتيح توزيعًا أكثر كفاءة للموارد البشرية.
التحول السكاني كفرصة للتنمية
الانخفاض الملحوظ في معدلات الإنجاب في مصر لا يُعد مجرد مؤشر، بل هو فرصة استراتيجية لإعادة رسم ملامح التنمية المستدامة. من تحسين مستوى المعيشة إلى تعزيز كفاءة الخدمات العامة، ومن خفض الاستهلاك إلى دعم البيئة، تفتح هذه المؤشرات الباب أمام دولة أكثر توازنًا واستعدادًا لمستقبل اقتصادي واجتماعي أفضل للمصريين.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل