عضو بـ«الشيخ»: تماسك الجبهة الداخلية حائط صد لمواجهة محاولات تهديد الأمن القومي
تاريخ النشر: 26th, January 2025 GMT
أكد النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، ضرورة التلاحم والاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية والدولة المصرية والحفاظ على التماسك المجتمعي في الوقت الراهن، إذ تواجه الدولة المصرية تحديات كبيرة ومحاولات لزعزعة استقرارها واستهداف أمنها القومي، ومحاولة استغلال الأوضاع المحيطة وما تشهده المنطقة من صراعات وحروب تهدد الأمن القومي للجميع.
وقال «الجندي»، في بيان له اليوم، إن قوة الدولة تستمدها من قوة الجبهة الداخلية وتماسكها وتمسكها بالحفاظ على الهوية الوطنية وحماية أمنها القومي، مؤكدا أن التلويح بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم هو إعلان واضح لتصفية القضية الفلسطينية وهو أمر مرفوض شكلا وموضوعا.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن تماسك الجبهة الداخلية أمر بالغ الأهمية، فعندما يكون المجتمع متماسكا، يسود فيه الاستقرار والأمان، ما يشجع على الاستثمار والتنمية، خاصة في أوقات الأزمات والكوارث وفي ظل محاولات التربص بأمن مصر القومي، قائلا: «المجتمع المتماسك يكون أكثر قدرة على الدفاع عن سيادته وحماية حدوده».
ولفت عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إلى أن التماسك المجتمعي يقلل من فرص انتشار التطرف والعنف، ويعزز القيم المشتركة، ويحبط محاولات التربص بأمن الوطن، مشددا على ضرورة نشر الوعي بخطورة الشائعات والأخبار الكاذبة التي تهدد الوحدة الوطنية، وأن هذا التماسك سيظل وهو الدرع الحامي للوطن في مواجهة التحديات والصعاب وضمان تحقيق الأهداف المشتركة، والدفاع عن مصالح الوطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ الأمن القومي الجبهة الداخلية الوفد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مصر تدعم الأمن الإقليمي وتوسع شراكاتها الدولية لمواجهة الجريمة
استعرض الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء الركائز الأساسية لجهود مصر في مواجهة الاتجار بالبشر، والتي تشمل: تعزيز قدرات إنفاذ القانون وتطوير التشريعات بما يتماشى مع حقوق الإنسان ورفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي وتوسيع قنوات الإبلاغ الآمن.
أكد مدبولي أن مصر تسعى إلى توسيع الشراكات الإقليمية والدولية، ليس فقط التزامًا قانونيًا، بل واجبًا أخلاقيًا تفرضه كرامة الإنسان، مضيفًا: "نريد بناء عالم خالٍ من الاتجار بالبشر".
وفي سياق متصل،أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عن تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024، الخاص بتنظيم عمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، والذي يقدم مساعدات مالية ويُمول برامج دعم نفسي وصحي وتعليمي وتدريبي.
استثمار في الوعي والبحث العلمييشمل الصندوق أيضًا تمويل الدراسات والبرامج الثقافية وبرامج التدريب، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بما يعكس توجه الدولة لتبني حلول طويلة الأمد.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تؤمن بأن مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب أخلاقي وإنساني، تفرضه القيم التي تعتز بها كدولة تحترم الإنسان وتصون كرامته.