حركة فتح تعلن رفضها القاطع لأي محاولات تهجير للشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أعلنت اللجنة المركزية لحركة "فتح" رفضها الكامل والقاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التاريخية، مؤكدة تمسكها بحقوق الفلسطينيين التي تحظى بدعم وإجماع دولي، وفي مقدمتها حقهم في إقامة دولتهم المستقلة على أراضيهم.
وأوضحت اللجنة، في بيان رسمي، أن هذه المحاولات تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الشعب الفلسطيني، وتتناقض مع القرارات الأممية التي أكدت مراراً أحقيته في تقرير مصيره وبناء دولته ذات السيادة.
كما جددت "فتح" التزامها بالدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، مشددة على ضرورة استمرار الجهود لمواجهة أي خطط أو سياسات تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي أو الجغرافي للأرض الفلسطينية.
وأكدت الحركة أن الشعب الفلسطيني سيبقى متمسكاً بأرضه وهويته الوطنية، وأن محاولات التهجير، مهما تنوعت أشكالها، لن تنجح في كسر إرادة الفلسطينيين أو مصادرة حقوقهم المشروعة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماس فلسطين فتح الشعب الفلسطيني الحقوق الوطنية الفلسطينية المزيد
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية