مجلس النواب يناقش اتفاقية مع روسيا بشأن إنشاء محطة طاقة نووية في مصر
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015.
ومنح رئيس الجلسة النائبة آية فوزي لاستعراض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة كونها مقررة الموضوع.
واستعرضت النائبة أيه فوزي فتي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تفاصيل الاتفاق، مؤكدة أهمية البروتوكول حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلي أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأكدت "فتي" أن الاتفاق يأتي لاسيما مع ضرورة ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين، بالتالي يتنص الاتفاق علي أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلي 2031.
ونوهت إلى أن الموافقة على هذا القرار يعد خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب لجنة الطاقة والبيئة جمهورية مصر العربية روسيا محطة طاقة نووية
إقرأ أيضاً:
دولة عربية توقع صفقة طاقة مع اليابان
وقّعت دولة عربية اتفاقية جديدة مع شركة يابانية، لإجراء دراسة أولية تفصيلية لمصنع تجريبي لإنتاج الميثان المستدام، وتُعدّ خطوة متقدمة في مسار تطوير مصادر الطاقة المستدامة.
وأعلنت الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، الأحد 22 يونيو/حزيران، توقيع اتفاقية مع شركة “كاناديفيا” اليابانية لإجراء دراسة أولية تفصيلية لمصنع تجريبي يُعنى بإنتاج الميثان المستدام في سلطنة عمان.
كما تشمل الاتفاقية إعداد دراسة موسّعة لإنشاء مصنع تجاري مستقبلي يمكنه إنتاج 18 ألف متر مكعب عادي/ساعة من هذا الوقود النظيف، وستُركّز الدراسة على التقييمات الفنية والتجارية للمشروع.
وتسعى البلاد من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز موقعها الإقليمي في مشهد الطاقة منخفضة الكربون، مستفيدةً من مواردها وخبراتها المتراكمة في قطاع الغاز الطبيعي والتقنيات الحديثة.
وتُعدّ الاتفاقية امتدادًا لشراكة أوسع مع اليابان تشمل مجالات الهيدروجين وتدوير الكربون والوقود البديل، في سياق التزام الطرفين المشترك بخفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز أمن الطاقة.
تشير تفاصيل المشروع إلى أن المصنع التجريبي، الذي يُخطَّط لبنائه ضمن المرحلة الأولى من الاتفاقية، سيبلغ إنتاجه نحو 1200 متر مكعب عادي/ساعة من الميثان المستدام.
ويعتمد التصميم الأولي للمصنع على 3 وحدات رئيسة: وحدة لتحلية مياه البحر، ومنشأة لتحليل الماء بالكهرباء لإنتاج الهيدروجين، إلى جانب وحدة ميثنة تدمج بين الهيدروجين وثاني أكسيد الكربون لإنتاج الوقود المستدام.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال، حمد بن محمد النعماني، إن المشروع يندرج ضمن جهود تحويل التحديات البيئية إلى فرص اقتصادية، عبر استثمار ثاني أكسيد الكربون في إنتاج وقود صناعي.
وأوضح أن التقنية المستعملة تعتمد على دمج الكربون الملتقط مع الهيدروجين، باستعمال أحدث مواد التحفيز ضمن عمليات الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يعزز من كفاءة المشروع ويقلل الانبعاثات.
في حال نجاح التجارب التشغيلية، من المخطط أن يتطور المشروع إلى مصنع تجاري قادر على إنتاج نحو 18 ألف متر مكعب عادي/ساعة من الميثان المستدام.
ويمثّل المشروع امتدادًا لمذكرة تفاهم سابقة وُقّعت في مارس/آذار 2024 بين حكومتي سلطنة عمان واليابان، في مجالات الهيدروجين والوقود النظيف.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني