«النواب» يخاطب مجلس الأمن القومي المصري بشأن تطورات القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
خصص مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نحو 140 دقيقة من جلسته البرلمانية اليوم لمناقشة التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية، وما تشهده من تحديات خطيرة، على رأسها محاولات تهجير الفلسطينيين، وبحث التبعات الخطيرة لهذه المحاولات على القضية الفلسطينية والأمن القومي المصري.
دعم جهود الرئيس لحماية الأمن القومي المصريوقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، إنّه بعد أن اطلع على الجهود الدؤوبة التي تبذلها الدولة المصرية لتثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، يؤكد المجلس دعمه الكامل لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تقع على عاتقه مسؤولية حماية الأمن القومي المصري ومقدرات شعب مصر.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي الالتزام الراسخ بالقضايا العربية وفي طليعتها القضية الفلسطينية، في ظل تشابكات دولية بالغة التعقيد تتطلب حكمة ودراية في التعامل معها، متابعا: «لا يفوت المجلس أن يشيد بالدور المحوري للأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية - الفلسطينية، بما يعكس رؤية استراتيجية تحفظ استقرار المنطقة وتعزز الأمن القومي المصري».
وصوت المجلس على عدد من القرارات المهمة، بينها ترجمة البيان الرسمي للمجلس حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وإرساله إلى المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، بهدف تعزيز الدعم الدولي للموقف المصري الرافض لهذه المحاولات وتوضيح تداعياتها الخطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني.
إبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينيةودعا المجلس، اللجنة العامة لعقد اجتماع عاجل لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وإبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مع تنسيق الجهود البرلمانية الدولية لدعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية، وإرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.
كما تضمنت القرارات دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وإرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب فلسطين القضية الفلسطينية حماية الأمن القومي الأمن القومی المصری تهجیر الفلسطینیین القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
في اتصال مع جوتيريش.. مصر تؤكد رفض تهجير الفلسطينيين وتشدد على دور الأونروا
تلقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الخميس ١١ ديسمبر اتصالًا هاتفيا من انطونيو جوتيريش، السكرتير العام للأمم المتحدة، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجهود الدولية المبذولة لدعم مسار التهدئة وتثبيت وقف اطلاق النار فى غزة وتحقيق التهدئة فى الضفة الغربية.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي استعرض خلال الاتصال الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر لدعم الامن والاستقرار بالمنطقة، وعلى رأسها تثبيت وقف اطلاق النار فى غزة، مشددا على أهمية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٨٠٣ وتدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، متناولا المشاورات الجارية لنشر قوة الاستقرار الدولية.
كما شدد على أهمية المضي في خطوات تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، مؤكداً الرفض القاطع لأي دعوات تستهدف تهجير الفلسطينيين أو تغيير الوضعية الجغرافية والديموغرافية للقطاع.
كما أعرب وزير الخارجية عن أهمية العمل المشترك لزيادة حجم المساعدات الإنسانية بكميات تلبى احتياجات قطاع غزة التي تدخل القطاع يومياً، مؤكداً الحرص على مواصلة التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسه حقه فى تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
كما حذر وزير الخارجية من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية، في ظل التصاعد المقلق لعنف المستوطنين واستمرار سياسات مصادرة الأراضي، مؤكداً أن هذا النهج يُنذر بتوسيع دوائر التوتر ويفرض مسؤولية عاجلة على المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات ومنع تدهور الأوضاع على الأرض.
كما شدد الوزير عبد العاطى على الدور الذى تضطلع به وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" فى دعم اللاجئين الفلسطينيين. مؤكدا انه دور غير قابل للاستبدال ولا يمكن الاستغناء عنه.
وثمن الوزير عبد العاطي اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً بتجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، بما يعكس الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة وضرورة استمرار مهامها.
وأشار وزير الخارجية إلى تلقيه اتصال هاتفي من "فيليب لازاريني" وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة "الأونروا" حول دور الوكالة المحورى في توزيع المساعدات الإنسانية وتقديم الخدمات للفلسطينيين، خاصة في هذه الظروف الدقيقة.