«البلدي»: الموافقة على لائحة تنظيم إجراءات التخصيص
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
وافق المجلس البلدي في جلسته العادية أمس برئاسة عبدالله المحري بعد انتهاء عطلته الربيعية على اعتراض وزير البلدية على عدد من القرارات، أبرزها التعديلات على لائحة البناء للمناطق الزراعية، وأقر المجلس اقتراح م.منيرة الأمير بشأن إصدار لائحة تنظيم اجراءات التخصيص.
من جانب آخر، كشف مدير بلدية مبارك الكبير م.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
٭ افتتح رئيس المجلس البلدي عبدلله المحري الجلسة الساعة 10 صباحا.
وانتقل المجلس إلى مناقشة بند الرسائل الواردة حيث وافق على اعتراض وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان على عدد من القرارات، ومنها التعديلات النهائية على مواصفات البناء الخاصة بالمناطق الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية لمزيد من الدراسة، وقرار رفض «البلدي» مشروع سوق «انجاز» وتعديل قرار المجلس بشأن تحديد نسبة 25 % من المحلات للمشاريع الصغيرة وبقية المحلات حسب العرض والطلب وفقا لاستعمالات المنطقة، اضافة إلى قرار مشروع جبلة الثقافية.
واطلع المجلس على بند أسئلة الأعضاء التي شملت التالي:
الرد على سؤال العضو ناصر الجدعان بشأن المدارس الخاصة بمنطقة سلوى. وأوضح الجدعان ان استغلال املاك الدولة يعتبر مخالفة ولذلك يجب تطبيق القانون على المدارس المخالفة والتي مع الاسف حتى الآن لم يطبق عليها القانون، عكس مخالفات السكن الخاص التي يتم تنفيذها مباشرة.
وقال نائب المدير العام لشؤون بلديتي العاصمة والجهراء م.نزار العواد ان هناك اربعة مواقع تم تحرير مخالفات ضدها.
من جانبه، أوضح مدير الإدارة القانونية في البلدية حسين العجمي ان الإدارة تحرص على تعبئة النماذج المتعلقة بمحاضر المخالفات حيث ان المحاضر لم يتم اكمالها وأعيدت الى المحافظة التي تتبعها المخالفة.
ووافق المجلس على احالة الرد إلى لجنة حولي.
وبحث المجلس الرد على سؤال العضو عبدالله العنزي بشأن موقع الحزام الشجري المقرر تنفيذه حول مدينة المطلاع السكنية، حيث وافق المجلس على احالة الرد إلى لجنة الجهراء.
وأحال المجلس الرد على سؤال العضو عبدالله العنزي بشأن موقع سكراب السيارات القديم إلى لجنة الجهراء.
وأعاد المجلس الرد على سؤال العضو عبدالله العنزي بشأن أسئلة توضيحية بما يخص أماكن ومواقع معسكرات الجيش التابعة لوزارة الدفاع في المنطقة الواقعة بين مدينة سعد العبدالله ومنطقة الجهراء السكنية والممثلة بقيادة الإسناد الإداري ومعهد القوة البرية والأراضي الفضاء المحيطة إلى الجهاز التنفيذي للتنسيق مع وزارة الدفاع بهذا الخصوص.
واطلع المجلس على الرد على سؤال العضو د.حسن كمال بشأن قرار المجلس البلدي بالكشف الدوري لمواقف السيارات في المباني الاستثمارية والتجارية، حيث اكتفى بالرد.
وناقش المجلس الرد على سؤال العضو د.حسن كمال بشأن سؤال عن تأخير مشروع القرية التراثية في العاصمة، حيث اكتفى بالرد.
وانتقل المجلس لمناقشة الرد على سؤال العضو وليد الدغر بشأن استغلال أراضي أملاك الدولة لأغراض تجارية «خدمة إيقاف السيارات».
وقال مدير بلدية الفروانية مبارك العجمي ان هناك بعض الساحات يتم الترخيص لها مثل المستشفيات وبعض المواقع المستغلة لاملاك الدولة الاخرى يتم توجيه انذار لها وبعد ذلك تتم ازالتها. وأكد الدغر عدم الاكتفاء بالرد واحالة السؤال الى الجهاز التنفيذي.
كما ناقش المجلس الرد على سؤال العضو وليد الدغر بشأن أبراج شركات الاتصالات، حيث استغرب الدغر من عدم ازالة ابراج مخالفة في بعض المواقع ومنها مناطق السكن الخاص.
وقال مدير الادارة القانونية حسين العجمي إنه تم منح مهلة 6 أشهر لإزالة المخالفة المتعلقة بوجود برج في السكن الخاص.
من جانبه، قال مدير فرع بلدية مبارك الكبير م.مبارك العجمي ان المهلة الممنوحة لإزالة ابراج الاتصالات غير المرخصة فوق العقارات في السكن الخاص تنتهي في يونيو المقبل.
ولفت الدغر إلى عدم الاكتفاء بالرد وإعادة السؤال إلى الجهاز التنفيذي لتحديث الرد.
وطلب العضو وليد الدغر إعادة الرد على سؤاله بشأن عقود المزايدات المبرمة مع البلدية إلى الجهاز التنفيذي لتحديث الرد وبيان عمليات تحصيل الغرامات.
واكتفت م.منيرة الأمير بالرد على سؤالها بشأن الجدول الزمني لتفعيل قرارات الموافقة على مقترحاتنا الخاصة بملف نظافة المدن.
لائحة التخصيص
وانتقل المجلس إلى مناقشة توصيات اللجنة الفنية حيث وافق على الاقتراح المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن إصدار لائحة منظمة الإجراءات التخصيص على ان تشمل ولا تقتصر على الآتي:
الباب الأول: مرحلة ما قبل التخصيص:
وهي مرحلة دراسة المشروع او الطلب المقدم من الجهة طالبة التخصيص لاتخاذ القرار السليم بشأنها من قبل المجلس البلدي، ويشتمل هذا الباب على تفصيل جميع الأوراق والدراسات المطلوب تقديمها للمجلس البلدي وكذلك على مراحل تدرج طلب التخصيص لحين وصوله للمناقشة واتخاذ القرار في المجلس البلدي.
الباب الثاني: بعد صدور قرار التخصيص:
وهي المرحلة التي يتم فيها تفعيل قرار التخصيص ويتم إلزام الجهات المختصة بتسليم صاحب قرار التخصيص وتمكينه من تسلم الأرض المخصصة له، حيث يشتمل هذا الباب على الخطوات التي تتم على القرار من قبل أجهزة الدولة المختلفة المتداخلة في القرار لتحقيق تسليم سلس لصاحب التخصيص، وكذلك الإجراءات التي يجب اتباعها في حال تأخر التسليم عن الفترة الزمنية المحددة والمنظمة لذلك وتوضيح الآلية التي يتم بها تحقيق أهداف هذه المرحلة وصلاحيات جهات المتابعة.
الباب الثالث: بعد تسليم الأرض المخصصة:
حيث تغطي هذه المرحلة الفترة التي يمر بها صاحب التخصيص من وقت تسلمه الفعلي للأرض المخصصة له، كما تغطي أيضا آليات المتابعة للمشروع وتطوره من قبل أجهزة الدولة ـ البلدية ـ والتقارير التي يجب أن يطلع عليها باستمرار المجلس البلدي.
كما يغطي هذا الباب آليات التصرف حال تخطي الفترة الزمنية وكيف تقوم الدولة بالتعامل مع هذا الموقف من حيث الاجراءات والعقوبات – ان وجدت. كما يغطي هذا الباب من لائحة التخصيص آليات سحب التخصيص اذا تم انتهاء الفترة الزمنية المسموح بها وفق القرارات الصادرة والمعمول بها ولم يتم البدء في تنفيذ المشروع أو ما يستجد من قرارات منظمة لهذه المرحلة فيما بعد.
الباب الرابع: ما بعد انتهاء المشروع:
ويغطي هذا الباب مجمل القرارات والإجراءات والأوراق المطلوبة من الجهة المخصص لها لاستكمال أوراقها في البلدية وتوصيل التيار الكهربائي وبقية الخدمات.
وأهمية هذا الباب تكمن في كونه فترة مراجعة وضع التخصيص وتحصيل الغرامات والتأكد من تطبيق بقية القرارات في مراحل التخصيص قبل اتمامها.
وحفظ المجلس الاقتراح المقدم من العضو م.منيرة الأمير بشأن إصدار لائحة منظمة لإجراءات التخصيص. كما تم حفظ الاقتراح المشترك والمقدم من الأعضاء فهد العبد الجادر، سعود الكندري، م.إسماعيل بهبهاني بشأن إضافة على لائحة الفنادق.
وقرر المجلس حفظ الاقتراح المقدم من العضو م.فرح الرومي وعدد من الأعضاء بشأن إنشاء بلدية مستقلة لمدينة الكويت.
اقتراحات الأعضاء
وأحال المجلس الاقتراحات التالية إلى الحهاز التنفيذي للدراسة وتضم:
٭ الاقتراح المقدم من ارئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن استحداث حارة تخزينية بتقاطع شارع الغوص 303 بشارع 56 بمنطقة مشرف.
٭ الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن المداخل والمخارج لمشروع المطلاع الإسكاني والذي يعتبر أكبر المشاريع الإسكانية الحالية في الكويت.
٭ الاقتراح المقدم من العضو م.علياء الفارسي بشأن عمل دراسة استشارية بشأن نظام التاكسي البحري.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: الجهاز التنفیذی م منیرة الأمیر المجلس البلدی السکن الخاص المجلس على هذا الباب
إقرأ أيضاً:
وليد مصطفى العضو المنتدب لـ«مدى للتأمين»:استراتيجيات جديدة لمواجهة تحديات السوق
نقترب من مليار جنيه أقساطاً.. وننافس بالجودة وحماية العملاء
التأمين ضد مخاطر الطبيعة أصبح مهمًّا فى ظل تغيرات المناخ
فى ظل تزايد المخاطر الاقتصادية والاجتماعية، والتحولات المتسارعة فى سوق التأمين المصرى، يرى وليد سيد مصطفى، العضو المنتدب لشركة مدى للتأمين، أهمية العمل على تطوير المنتجات ورفع كفاءة الشركات والتحول الرقمى، مؤكداً الدور الحيوى لقطاع التأمين كركيزة أساسية للأمان المالى، كاشفاً عن استراتيجيات جديدة تعزز ثقة العملاء وتواجه التغيرات السوقية، خلال حوار خاص مع جريدة «الوفد».
- ضعف الوعى التأمينى لا يزال أحد أبرز التحديات فى السوق، رغم الجهود الكبيرة التى تبذلها الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصرى للتأمين لتعزيز الثقافة التأمينية بين المواطنين.
- ما دام المواطن يعى المعرفة الكافية بأهمية التأمين، بالتالى يعتبر أن التأمين مهم له وهناك طرق للاستفادة منه مثل المجمعة الخاصة بالسفر، والتأمين الخاص بالمسئولية المدنية، خاصة بعد أن تحول العمل فى التأمين إلى تكنولوجى بدلاً من البشرى.
- التحول التكنولوجى أصبح ضرورة ملحة، وقد فرضت الهيئة العامة للرقابة المالية إدخال البنية الرقمية فى العديد من العمليات خلال العامين الماضيين، وأصبح فى الوقت الحالى مطلوب من الشركات القيام بـ(Cyber Security) أو الأمن السيبرانى هو مجال شامل يهدف لحماية الأنظمة، الشبكات، البرامج، والأجهزة الرقمية من التهديدات الرقمية، الهجمات الإلكترونية، الاختراقات، والوصول غير المصرح به، بهدف تأمين البيانات، استمرارية العمل، والحفاظ على خصوصية المعلومات الحساسة للأفراد والمؤسسات.
- بالفعل يتم العمل على ذلك بكل جهد ومن خلال الحملات الدعائية عبر وسائل التواصل المختلفة التى تقوم بها الشركات، وعرض من خلالها طرق حماية العملاء من سرقة بياناته.
- لا شك فى أن ما يحدث عالمياً يؤثر داخلياً على البلاد فى كل القطاعات، ومنها قطاع التأمين ولمواجهة تلك التقلبات يجب على الشركات البحث عن خطة ومنتجات وبدائل جديدة يجذب الجمهور من خلالها، وطرق نشرها وتوصيلها لكل شرائح المجتمع.
- لدينا العديد من المنتجات منها تأمين السيارات الكهربائية، وذلك لانتشارها فى الفترة الأخيرة، والوثيقة البنكية الشاملة (Banker's Blanket Bond)، ووثيقة D&O (Directors and Officers) هى وثيقة تأمين تحمى المديرين والمسئولين فى الشركات.
- الشركات بالفعل تتجه للمنتجات المطلوبة فى السوق، مثل منتجات التأمين الأخضر، ولكن ليست بنفس القوة المنتشرة بها عالمياً، وهو من أهم المنتجات التى تحتاج إلى دعاية، لأن العمل فيه يسير ببطئ شديد، وعن التغيرات المناخية، فإن الاتحاد حالياً يقوم بعمل مجمعة للأخطار الطبيعية خاصة بعد التغير العالمى فى الطقس والمناخ، والزلازل والسيول.
- تقوم الشركات فى فترة معينة، بإعادة تقييم لممتلكات العملاء.
- لا توجد تعريفة محددة فى سوق التأمين، لذا التسعير يختلف من شركة لشركة، بالإضافة إلى أنه فى أوقات المنافسة بين الشركات تقوم الشركات بتقديم خدمة أفضل تساعد فى جذب عملاء أكثر، فالشركات لا تعتمد على السعر فقط بل على جودة الخدمة التى تقدمها.
- المتواجدون نسبتهم قرابة 0.08% وهو سوق مفتوح، ولكن كيف ستكون طريقة دخولك لذلك السوق ومدى تطورك، وفى الفترة المقبلة قد نشهد دمج بعض الشركات أو حتى بيع شركات وكل ذلك سيظهر فى خلال الربع الأول من 2026
- من وجهة نظرى أنها ظاهرة صحية جداً، وتمثل ثقة كبيرة بالاقتصاد المصرى وبقطاع التأمين، كما أنهم سيدخلون للسوق برؤية وفكر مختلف وجديد مما يساعد الشركات المصرية المتواجدة بالفعل.
- هو عدم الاستقرار والتقلبات العالمية والاقتصادية لتعويض الخسائر، مثل اتجاه بعض الشركات للرعاية الصحية والسيارات.
- فى البداية كما يعلم الجميع، أن الكوادر المتواجدة فى الشركات يجب أن تكون كفئًا وذلك لاستيعاب المنتجات الجديدة وطرق العمل معها، كما أننا قمنا بإعادة هيكلة لمعظم الموظفين المتواجدين بالشركة، بالإضافة إلى دخول كوادر شبابية جديدة يجرى تدريبها.
- قطاع التأمين بالفعل يدعم الاقتصاد المصرى، والاستثمارات بشكل كبير من خلال توفير الحماية للمشروعات والأفراد، وتوجيه مدخراتهم لاستثمارات متنوعة (أسهم، سندات، ذهب)، ما يعزز الاستقرار المالى، ويدعم الناتج المحلى الإجمالى، ويحفز النمو عبر أدوات مالية جديدة تتيحها الهيئة العامة للرقابة المالية.
- «إن مبدأ حسن النية فى تنفيذ الالتزامات هو أساس الثقة بين المؤمن له وشركة التأمين، وهذه مبادئ لا بد أن تسعى كل شركة لترسيخها».
- الشركة تستهدف تجاوز المليار جنيه أقساط خلال السنوات الثلاث المقبلة، عبر إعادة الهيكلة، وفتح أسواق جديدة، واستقطاب كوادر مؤهلة، مع التزام الشركة بمبدأ حسن النية وسرعة تنفيذ الالتزامات لضمان بناء الثقة مع العملاء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟