ملفات مهمة تناقشها لجنة الاتصالات بمجلس النواب في اجتماع اليوم
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعًا اليوم برئاسة النائب أحد بدوي، رئيس اللجنة، لمناقشة سياسة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ضوء قرار تطبيق ضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة، بحضور المهندس/ محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي أكد على أن هذا القرار حقق ضبط أكثر للأسواق، وأن الهدف الأساسي منه هو تشجيع الصناعة المحلية، مؤكدًا أن أي هواتف تم استعمالها قبل بداية العام الحالي ليس عليها رسوم حتى ولو وصل لصاحبها رسالة بدفع رسوم، مشددًا على أن ما سيتم تطبيق الضريبة عليه هو الهواتف التي دخلت البلد من الأول من يناير الجاري فقط.
من جانبها أكدت الدكتورة رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أن الهدف من المنظومة هو الحوكمة ودعم الصناعة المحلية، مشيرة إلى أن كل المقترحات قابلة للدراسة والتطبيق.
وأوصت لجنة الاتصالات بإصدار بيان مشترك من كل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة المالية حول تفاصيل تطبيق المنظومة الجديدة لتوعية المواطنين.
كما ناقشت اللجنة بحضور الدكتورة/ داليا الباز رئيسة الهيئة القومية للبريد، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالمنعم إمام (رئيس حزب العدل) بشأن تدخل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد السابق في شئون إدارة شركة البريد للاستثمار وشركة البريد للتوزيع وإصداره قرارات بتكليف المستشار القانوني لهيئة البريد بحضور اجتماعات مجلسي إدارة الشركتين وحصولهم على بدلات حضور هذه الاجتماعات.
حيث طلب النائب عبدالمنعم إمام من الدكتورة داليا الباز فحص مدى أحقية صرف مبالغ مالية من الشركتين لصالح المستشارين بالهيئة مقابل حضور تلك الاجتماعات، مطالبا بوقف صرف أية مبالغ على سبيل المكافآت أو الحوافز أو غيرها للمستشارين بالهيئة في ضوء توجه الدولة لتقليل أعداد المستشارين، كما طالب بتقديم بيان تفصيلي من الهيئة بأعداد المستشارين لديها وما يتقاضونه من مرتبات ومكافآت وغيرها.
وطالب نواب اللجنة الدكتورة داليا الباز بالعمل على الانتهاء من إنشاء مكاتب البريد التي صدرت موافقات بإنشائها، والنظر في إعادة هيكلة الهيئة القومية للبريد بما يعمل على حسن إدارتها واستثمار أموالها.
من جانبها أكدت الدكتورة داليا الباز على أنها ستصدر قرارًا بوقف صرف أي مبالغ مالية لجميع المستشارين نظير حضورهم اجتماعات مجالس إدارات الشركات التابعة للهيئة، مشيرة إلى أنه سيتم موافاة اللجنة ببيان المستشارين لدى الهيئة وما يتقاضونه من مستحقات، متعهدة بأنها ستقوم بمتابعة إنشاء مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، مؤكدة أن الهيئة اتخذت خطوات لإعادة هيكلتها على المستويين المالي والإداري وكذا العمل على زيادة بعض الحوافز لجذب العملاء في ضوء انخفاض إيداعات المودعين في الهيئة ومنافسة البنوك لها.
في نهاية اجتماع اللجنة أشاد النواب باستجابة الدكتورة داليا الباز لملاحظاتهم والعمل على تلافيها، مؤكدين على قدرة رئيسة الهيئة من الناحية الاستثمارية على تنمية هيئة البريد وإدارتها واستثمار أموالها على أكمل وجه.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الهواتف المحمولة الجهاز القومي المنظومة الجديدة تطبيق ضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة تكنولوجيا المعلومات تنظيم الاتصالات جهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن
إقرأ أيضاً:
اليوم.. إتاحة خدمة تقديم تظلمات التموين بمكاتب البريد
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الجمعة إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، وذلك تيسيرًا على المواطنين الراغبين في تقديم التظلمات بشأن محددات العدالة الاجتماعية لعام 2026.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات تحديث البيانات، التي تُعد أحد المتطلبات الأساسية لتقديم التظلم لمن تم استبعاده من منظومة الدعم، بالتوازي مع استمرار إتاحة الخدمة عبر منصة مصر الرقمية.
وأوضحت الوزارة أن خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال مكاتب البريد سيتم تقديمها يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، اعتبارًا من الجمعة الموافق 24 يوليو 2026، وذلك على أن تكون مواعيد العمل يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهراً وحتى التاسعة مساءً ، ويوم السبت من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصراً ، بما يتيح للمواطنين الاستفادة من الخدمة في إطار من التنظيم والتيسير، مع استمرار إتاحة الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية على مدار الأسبوع.
ومن جانبها أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ان الهيئة تحرص دائما على فتح آفاق التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حصولهم عليها، مؤكدة أن مكاتب البريد المشاركة في تقديم الخدمة والمقدر عددها 500 مكتب بريد منتشرين في جميع انحاء الجمهورية أصبحت جاهزة لاستقبال المواطنين اعتبارًا من يوم غداً الجمعة، ووفقًا للمواعيد المعلنة، مشيرةً إلى أنه تم تدريب العاملين بالمكاتب على آليات تقديم الخدمة، وإنجاز إجراءات استيفاء استمارة تحديث البيانات بكل كفاءة، بما يضمن تقديم الخدمة للمواطنين بسهولة وبالجودة المطلوبة.
وأكدت الوزارة أن المواطن، عقب الانتهاء من استيفاء استمارة تحديث البيانات سواء من خلال مكاتب البريد أو عبر منصة مصر الرقمية، يتوجه بالمستندات المؤيدة لاستحقاقه الدعم إلى مكاتب التموين بالمحافظات، والبالغ عددها 1085 مكتبًا، بالإضافة إلى 412 مركز خدمة مطورًا على مستوى الجمهورية، لاستكمال إجراءات تقديم التظلم ومراجعة المستندات وفحصها وفقًا للضوابط المعتمدة.
وفي هذا الإطار، وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية جميع مديريات التموين بالمحافظات بالتيسير على المواطنين أثناء تقديم التظلمات، والتأكيد على أن التظلم حق مكفول لكل مواطن يرى أحقيته في الحصول على الدعم، مع استقبال كافة المستندات التي يقدمها المواطن لإثبات استحقاقه دون استثناء، بما يضمن إتاحة الفرصة الكاملة أمام جميع المتظلمين لعرض موقفهم.
وأضافت الوزارة أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن سرعة فحص التظلمات والرد على المواطنين، تم تشكيل لجنة مختصة تنعقد بصورة يومية لفحص جميع التظلمات الواردة والبت فيها، بما يضمن سرعة الانتهاء من دراسة الحالات واتخاذ القرار بشأنها وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، وبما يحافظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.
وأكدت الوزارة أنه فور الانتهاء من فحص كل حالة والبت فيها، سيتم إخطار المواطن بنتيجة التظلم من خلال رسالة نصية (SMS) تُرسل إلى رقم الهاتف المحمول المسجل، وذلك في إطار تعزيز سرعة التواصل مع المواطنين وإطلاعهم على نتائج طلباتهم أولًا بأول، بما يحقق المزيد من الشفافية والتيسير في إجراءات التظلمات.
كما أوضحت الوزارة أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات المقدمة تقع على عاتق مقدم الطلب، على أن يتم فحص جميع التظلمات والمستندات المقدمة بكل شفافية وحيادية، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، وبالاستناد إلى قواعد البيانات الرسمية للدولة.
وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التظلمات المقدمة منذ فتح باب التظلمات اعتبارًا من 14 يونيو 2026، وحتى تاريخه، لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها المحددات، وهو ما يعكس مؤشرات إيجابية على ارتفاع دقة الاستهداف وكفاءة محددات العدالة الاجتماعية، والاعتماد على قواعد بيانات حكومية متكاملة ومحدثة، بما يسهم في توجيه الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم، وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع استمرار ضمان حق كل مواطن في التظلم وإعادة فحص حالته متى تقدم بما يثبت استحقاقه.
مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تطلق بالشراكة مع مايكروسوفت مرحلة جديدة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في أعمالها