ملفات مهمة تناقشها لجنة الاتصالات بمجلس النواب في اجتماع اليوم
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اجتماعًا اليوم برئاسة النائب أحد بدوي، رئيس اللجنة، لمناقشة سياسة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في ضوء قرار تطبيق ضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة، بحضور المهندس/ محمد شمروخ رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الذي أكد على أن هذا القرار حقق ضبط أكثر للأسواق، وأن الهدف الأساسي منه هو تشجيع الصناعة المحلية، مؤكدًا أن أي هواتف تم استعمالها قبل بداية العام الحالي ليس عليها رسوم حتى ولو وصل لصاحبها رسالة بدفع رسوم، مشددًا على أن ما سيتم تطبيق الضريبة عليه هو الهواتف التي دخلت البلد من الأول من يناير الجاري فقط.
من جانبها أكدت الدكتورة رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أن الهدف من المنظومة هو الحوكمة ودعم الصناعة المحلية، مشيرة إلى أن كل المقترحات قابلة للدراسة والتطبيق.
وأوصت لجنة الاتصالات بإصدار بيان مشترك من كل من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ووزارة المالية حول تفاصيل تطبيق المنظومة الجديدة لتوعية المواطنين.
كما ناقشت اللجنة بحضور الدكتورة/ داليا الباز رئيسة الهيئة القومية للبريد، موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالمنعم إمام (رئيس حزب العدل) بشأن تدخل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد السابق في شئون إدارة شركة البريد للاستثمار وشركة البريد للتوزيع وإصداره قرارات بتكليف المستشار القانوني لهيئة البريد بحضور اجتماعات مجلسي إدارة الشركتين وحصولهم على بدلات حضور هذه الاجتماعات.
حيث طلب النائب عبدالمنعم إمام من الدكتورة داليا الباز فحص مدى أحقية صرف مبالغ مالية من الشركتين لصالح المستشارين بالهيئة مقابل حضور تلك الاجتماعات، مطالبا بوقف صرف أية مبالغ على سبيل المكافآت أو الحوافز أو غيرها للمستشارين بالهيئة في ضوء توجه الدولة لتقليل أعداد المستشارين، كما طالب بتقديم بيان تفصيلي من الهيئة بأعداد المستشارين لديها وما يتقاضونه من مرتبات ومكافآت وغيرها.
وطالب نواب اللجنة الدكتورة داليا الباز بالعمل على الانتهاء من إنشاء مكاتب البريد التي صدرت موافقات بإنشائها، والنظر في إعادة هيكلة الهيئة القومية للبريد بما يعمل على حسن إدارتها واستثمار أموالها.
من جانبها أكدت الدكتورة داليا الباز على أنها ستصدر قرارًا بوقف صرف أي مبالغ مالية لجميع المستشارين نظير حضورهم اجتماعات مجالس إدارات الشركات التابعة للهيئة، مشيرة إلى أنه سيتم موافاة اللجنة ببيان المستشارين لدى الهيئة وما يتقاضونه من مستحقات، متعهدة بأنها ستقوم بمتابعة إنشاء مكاتب البريد على مستوى الجمهورية بشكل مستمر، مؤكدة أن الهيئة اتخذت خطوات لإعادة هيكلتها على المستويين المالي والإداري وكذا العمل على زيادة بعض الحوافز لجذب العملاء في ضوء انخفاض إيداعات المودعين في الهيئة ومنافسة البنوك لها.
في نهاية اجتماع اللجنة أشاد النواب باستجابة الدكتورة داليا الباز لملاحظاتهم والعمل على تلافيها، مؤكدين على قدرة رئيسة الهيئة من الناحية الاستثمارية على تنمية هيئة البريد وإدارتها واستثمار أموالها على أكمل وجه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الهواتف المحمولة الجهاز القومي المنظومة الجديدة تطبيق ضرائب على الهواتف المحمولة المستوردة تكنولوجيا المعلومات تنظيم الاتصالات جهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أن
إقرأ أيضاً:
دعم برلماني للمجلس القومي لحقوق الإنسان.. اجتماع لبحث سبل استعادة التصنيف الدولي وتعزيز الاستقلالية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا مشتركًا مع هيئة مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، وبمشاركة وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير الدكتور محمود كارم، وذلك بمقر اللجنة بمجلس النواب.
شارك في اللقاء كل من الدكتور أيمن أبو العلا، والنائب محمد عبد العزيز، وكيلا لجنة حقوق الإنسان،المستشار إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان،
إضافة إلى عدد من أعضاء اللجنتين.
كما حضر من جانب المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس، محمد أنور السادات، سعيد عبد الحافظ، عضوا المجلس.
تصنيف المجلس القوميناقش الاجتماع مضامين كل من التقرير الصادر عن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بشأن تصنيف المجلس القومي، والتقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.
وأكدت اللجنة دعمها الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان كهيئة وطنية مستقلة، وتشدد على أهمية تعزيز استقلاليته وفعاليته في أداء دوره وفقًا للمعايير الدولية، وعلى رأسها مبادئ باريس، بما يسهم في استعادة تصنيفه (A) ضمن المؤسسات الوطنية المعترف بها دوليًا.
تطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القوميودعت اللجنة إلى مراجعة وتطوير الإطار القانوني المنظم لعمل المجلس القومي، بما يشمل تعزيز آليات اختيار أعضائه، وتدعيم دوره الرقابي والتنسيقي في مجال حقوق الإنسان، مع ضمان الشفافية والمساءلة.
وأشادت اللجنة بما تم عرضه من جهود وطنية لتعزيز حقوق الإنسان، وتوصي باستمرار الحوار المؤسسي بين المجلس القومي ولجنتي حقوق الإنسان والتشريعية لدراسة أي تعديلات تشريعية لازمة أو تطوير في البنية المؤسسية.
كما دعت اللجنة الحكومة والجهات المعنية إلى التعاون الكامل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنفيذ التوصيات الدولية ذات الصلة بالمراجعة الدورية الشاملة (UPR)، بما يعكس التزام مصر الجاد بتحسين أوضاع حقوق الإنسان على كافة المستويات.
وأكدت اللجنة أنها ستستمر في متابعة أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومساندتها من أجل تحقيق أهدافها، وضمان تفاعلها البناء مع المجتمع المدني والجهات التنفيذية، بما يضمن تعزيز الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.