الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل المخطط التفصيلي لقرية كفر بدواي بالمنصورة
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظة الدقهلية رقم 1151 لسنة 2024، بشأن تعديل المخططات التفصيلية لإحدى قرى مركز المنصورة، وذلك في العدد 22 في 28 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تعدل المخططات التفصيلية لقرية كفر بدواي التابعة لمركز المنصورة على النحو التالي:
إلغاء الشارع بعرض (4) أمتار، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات، مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلي المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجي المعتمد للقرية.
وجاء في المادة الثانية من القرار، يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ في 2024 مكملا للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية مركز المنصورة المخططات التفصيلية
إقرأ أيضاً:
حبـس طبيب بتهمة إجراء عملية تجميل بدون ترخيص 3 أشهر
قضت محكمة جنح أول أكتوبر، بمعاقبة طبيب بالحبـس 3 أشهر، في القضية رقم 8749 لسنة 2024 جنح أول أكتوبر، مع إلزامه بسداد كفالة 20 ألف جنيه، بتهمة إجراء عملية تجميل دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم، والمتخصص في مجال المناظير أجرى عملية تجميل لسيدة رغم عدم امتلاكه المؤهلات أو التصاريح القانونية لمزاولة هذا النوع من العمليات.
وأسفرت العملية عن إصابات بالغة وحروق وتشوهات في منطقة البطن، وفقاً لتقرير مصلحة الطب الشرعي.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى 18 يناير 2024 داخل نطاق قسم أول 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة التي وجهت للمتهم اتهامات تتعلق بالإهمال الجسيم ومزاولة تخصص طبي دون ترخيص، وذلك بالمخالفة لنصوص قانون العقوبات وقرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 2003.
وكانت أمرت النيابة بإحالة القضية إلى جلسة 21 أبريل 2025، كما قررت إرسال صورة من الأوراق إلى نقابة الأطباء الفرعية بالزقازيق لاتخاذ اللازم تأديبيًا ضد الطبيب، تطبيقًا للتعليمات القضائية المنظمة.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية