6 أشهر ويجوز مدها للضرورة.. ضوابط ندب قاضي التحقيق بقانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أقر مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قواعد وضوابط ندب قضاة التحقيق وذلك بواسطة النيابة العامة، وفقًا لما نص عليه مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ندب قضاة للتحقيقوتنص المادة 172 على أنه "إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضي التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها لمباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة."
التحقيق في قضايا معينةوتنص المادة 173 على: "يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاضٍ لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته العمل."
مد التحقيق بواسطة القضاةوتحدد المادة (174) مدة ستة أشهر كحد أقصى لإتمام التحقيق إلا إذا فرضت ضرورة التحقيق غير ذلك، إذ ينص مشروع القانون على إمكانية تمديدها بموافقة الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه، إذا دعت الضرورة. وفي حال تجاوز القاضي هذه المدة دون مبررات أو مخالفة الإجراءات، يُندب قاضٍ آخر لاستكمال التحقيق.
وحظرت المادة 175 من مشروع القانون على قاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بلناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المزيد النیابة العامة قاضی التحقیق
إقرأ أيضاً:
تدشين حملة توعية إرشادية حول ضوابط الأضاحي في الحديدة
الثورة نت/..
دشنت المؤسسة العامة للمسالخ وأسواق بيع اللحوم بمحافظة الحديدة، اليوم، حملة توعية ميدانية حول ضوابط الأضاحي وأحكام الذبح، ضمن استعداداتها المبكرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
استهدفت الحملة، التي انطلقت من سوق المجلاب المركزي، بمدينة الحديدة بائعي المواشي والمواطنين الداخلين إلى السوق، إلى جانب سائقي مركبات نقل المواشي من مختلف مديريات المحافظة، في إطار خطة تشمل جميع الأسواق عبر مدراء فروع المؤسسة في المديريات.
وأوضح مدير عام المؤسسة العامة للمسالخ عبدالله الشريف، أن الحملة تتضمن توزيع ملصقات توعوية تحتوي على الشروط الشرعية والصحية للأضحية، والعمر المسموح به، والتعريف بمواقع المسالخ وأوقات عملها، بهدف رفع الوعي المجتمعي وضمان الذبح الآمن.
وأشار الشريف إلى أن الحملة تأتي ضمن خطة المؤسسة لتعزيز الرقابة على أسواق المواشي، وتوجيه المواطنين نحو الذبح في المسالخ الرسمية المعتمدة، بما يضمن جودة اللحوم وسلامة الصحة العامة.
وأكد الشريف أن الحملة تترافق مع ترتيبات رقابية مكثفة تشمل مراقبة عمليات بيع وشراء المواشي، وضبط المخالفات، لاسيما ما يتعلق بذبح صغار المواشي والإناث، لما لذلك من أضرار مباشرة على الثروة الحيوانية.
ولفت إلى أن فرق المؤسسة تقوم بمهام توعوية وإشرافية ميدانية في كافة الأسواق، وتشدد على منع ذبح الإناث أو الحيوانات الصغيرة غير المستوفية لشروط الأضحية، بما يحقق حماية فعلية للثروة الحيوانية ويحافظ على دورة الإنتاج.
ودعا الشريف المواطنين إلى التعاون مع الفرق الميدانية والالتزام بالإرشادات الصحية والشرعية، مؤكداً أن المؤسسة ستواصل برامجها الرقابية والتوعوية بما يضمن موسم أضحى آمن وصحي ومنظم.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا