احتجاجات في ليبيا تعرقل تحميل النفط في ميناءين رئيسيين
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
بنغازي/لندن (رويترز)
قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الثلاثاء إن عملياتها مستمرة بشكل طبيعي في جميع حقول وموانئ النفط، وذلك بعد التواصل مع محتجين نظموا وقفة احتجاجية في ميناءي السدرة ورأس لانوف.
وذكرت في بيان عبر صفحتها على فيسبوك “تطمئن المؤسسة كل الليبيين وشركاءها المحليين والدوليين، بأن عمليات الإنتاج لازالت تسير وفق الخطة الإستراتيجية، شأنها شأن عمليات التصدير من خلال الموانئ النفطية كافة دون استثناء”.
وكان خمسة مهندسين في الميناءين ومصدر بقطاع الشحن أبلغوا رويترز بأن محتجين منعوا تحميل ناقلات النفط في ميناءي السدرة ورأس لانوف الليبيين يوم الثلاثاء، مما يهدد تصدير نحو 450 ألف برميل يوميا.
وطالب المحتجون في بيان أرسلوه إلى المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بتاريخ الخامس من يناير كانون الثاني بنقل مقار عدد من شركات النفط إلى منطقة الهلال النفطي، ودعوا إلى التنمية العادلة لمنطقتهم الساحلية بهدف تحسين الظروف المعيشية.
وتتعامل الموانئ في منطقة الهلال النفطي، السدرة والبريقة والزويتينة ورأس لانوف، مع نحو نصف إجمالي صادرات ليبيا، في حين يتمركز عدد من شركات النفط في طرابلس.
وقال أحد المحتجين ويدعى حسام الخضر لرويترز “لا نريد شيئا سوى المساواة، نحن نعاني الكثير في مناطقنا من النفط. النفط يخرج من مناطقنا لا نأخذ منه سوى الدخان السام”.
ولم يرد متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط بعد على طلب من رويترز للتعليق.
ويأتي الاضطراب في وقت ستناقش فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التي تضم ليبيا، خطط زيادة الإنتاج تدريجيا بعد دعوات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوبك لخفض أسعار النفط.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط عبر حسابها الرسمي على منصة إكس في وقت سابق من يوم الثلاثاء إن إنتاجها من النفط الخام تجاوز 1.4 مليون برميل يوميا، أي أقل بنحو 200 ألف برميل يوميا من أعلى مستوى للإنتاج قبل الحرب الأهلية.
وأظهر برنامج تحميل اطلعت عليه رويترز أن صادرات ميناء السدرة ستبلغ نحو 340 ألف برميل يوميا من الخام في يناير كانون الثاني في حين من المقرر شحن 110 آلاف برميل يوميا أخرى من رأس لانوف.
وتراجعت أسعار خام برنت قليلا لتعود بالقرب من أدنى مستوى في أسبوعين عند 77.17 دولار للبرميل بحلول الساعة 1616 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفعت على خلفية الاحتجاجات في ليبيا في وقت سابق اليوم.
وسبق أن تسببت الاحتجاجات في تعطيل عمليات النفط في ليبيا. فقد توقف إنتاج نحو 700 ألف برميل يوميا في أغسطس آب الماضي في خضم خلاف على منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.
واستمرت عمليات الإغلاق لما يزيد عن شهر قبل استئناف الإنتاج تدريجيا اعتبارا من أوائل أكتوبر تشرين الأول.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق عربي ودولياخي عمره ٢٠ عاما كان بنفس اليوم الذي تم فيه المنشور ومختي من...
اشتي اعرف الفرق بين السطور حقكم وأكد المسؤول العراقي في تصري...
أريد دخول الأكاديمية عمري 15 سنة...
انا في محافظة المهرة...
نحن لن نستقل ما دام هناك احتلال داخلي في الشمال وفي الجنوب أ...
المصدر
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: المؤسسة الوطنیة للنفط ألف برمیل یومیا فی لیبیا النفط فی فی الیمن
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية