34 مركبة.. مرور القصيم يضبط مرتكبي مخالفة التفحيط في العوشزية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
ضبطت إدارة مرور منطقة القصيم، بالتنسيق مع الجهات الأمنية 34 مركبة ظهر قائدوها في محتوى مرئي يرتكبون مخالفة التفحيط في بلدة العوشزية بمحافظة عنيزة.
وأفاد المرور السعودي، عبر منصة إكس، أن ممارسة التفحيط تعرض حياة الآخرين للخطر.
#المرور_السعودي بمنطقة القصيم، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، يضبط (34) مركبة ارتكب قائدوها مخالفة التفحيط في بلدة العوشزية بمحافظة عنيزة.
كانت الإدارة العامة للمرور أكدت أن عقوبة التفحيط تصل إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال في المرة الأولى، و60 ألفًا في المرة الثانية، بالإضافة إلى حجز المركبة وإحالة المخالف إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن بحقه.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } التفحيط - اليوم (أرشيفية)
ودعت إدارة المرور جميع قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة وقواعد المرور، والابتعاد عن السلوكيات الخطرة التي تهدد سلامتهم وسلامة الآخرين.
أخبار متعلقة الدمام 13 مئوية.. بيان بدرجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكةتصل إلى 2 مئوية.. أقل درجات حرارة في المملكة اليوم الثلاثاء .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مرور القصيم يضبط مرتكبي مخالفة التفحيط في العوشزية - إكس المرور السعودي
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام عقوبة مخالفة التفحيط القصيم مخالفة التفحیط فی المرور السعودی article img ratio
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.