ترامب يأمر بوقف جميع المنح والقروض الاتحادية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف جميع المنح والقروض الاتحادية بدءًا من اليوم الثلاثاء، في قرار شامل قد يعطّل برامج التعليم وبرامج الرعاية الصحية ومساعدات الإسكان والإغاثة من الكوارث وطائفة من المبادرات الأخرى التي تعتمد على مليارات الدولارات الاتحادية، بحسب وكالة "رويترز".
وفي مذكرة صدرت أمس الاثنين، قال ماثيو فيث، القائم بأعمال رئيس مكتب الإدارة والميزانية، الذي يُشرف على الميزانية الاتحادية، إن التمويل سيتوقف في وقت تراجع فيه إدارة ترامب المنح والقروض للتأكد من تماشيها مع أولويات الرئيس التي تتضمن الأوامر التنفيذية التي وقّعها الأسبوع الماضي وأنهت برامج التنوع والمساواة والشمول، وفق القاهرة الإخبارية.
وقال "فيث" إن استخدام الموارد الاتحادية في سياسات تتعارض مع قائمة أولويات الرئيس "إهدار لأموال دافعي الضرائب ولا يحسن الحياة اليومية لمن نخدمهم".
وجاء في المذكرة أن التوقف يشمل أي أموال مخصصة "للمساعدات الأجنبية" و"منظمات غير حكومية"، من بين فئات أخرى.
وقال البيت الأبيض إن التوقف لن يؤثر على مدفوعات التأمين الاجتماعي وبرنامج ميديكير للرعاية الصحية أو "المساعدات المقدمة مباشرة للأفراد"، ومن المفترض ألا يطال هذا المساعدات الغذائية للفقراء ومدفوعات ذوي الاحتياجات الخاصة وإن لم يتضح مدى تأثر برامج الرعاية الصحية لقدامى المحاربين ومنخفضي الدخول.
وأكدت مذكرة مكتب الإدارة والميزانية أن الحكومة الاتحادية أنفقت نحو 10 تريليونات دولار في السنة المالية 2024، تخصص منها أكثر من ثلاثة تريليونات دولار للمساعدات المالية مثل المنح والقروض، لكن مصدر هذه الأرقام لم يكن واضحًا، فقد قدّر مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونجرس الإنفاق الحكومي في عام 2024 بأقل من ذلك عند 6.75 تريليون دولار.
والمذكرة أحدث توجيه في حملة إدارة ترامب لإعادة تشكيل جذرية للحكومة الاتحادية، أكبر جهة توظيف في البلاد.
وفي عاصفة من الأوامر التنفيذية الأسبوع الماضي، أغلق الرئيس الجديد جميع برامج التنوع، وفرض توقفا لعمليات التوظيف، وأعاد مسؤولي الأمن القومي إلى ديارهم، وأمر بوقف المساعدات الخارجية، وسعى إلى تجريد آلاف الموظفين المدنيين من الحماية الوظيفية.
ويبدأ سريان قرار توقف الإنفاق الصادر عن مكتب الإدارة والميزانية اليوم الثلاثاء، وأمام الوكالات حتى 10 فبراير لتقديم معلومات مفصلة عن أي برامج خاضعة للتعليق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دونالد ترامب القروض الاتحادية الرئيس الأمريكي المنح والقروض
إقرأ أيضاً:
بلومبيرغ تحذر من دوامة مالية قد تعصف بالاقتصاد الأميركي بسبب ترامب
في تقرير تحليلي مطول أصدرته وكالة بلومبيرغ، حذّر محللون اقتصاديون ومصرفيون من تداعيات خطيرة تلوح في الأفق على خلفية السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي دفعت الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد، وبدأت تثير مخاوف عميقة بشأن قدرة الولايات المتحدة على تمويل ديونها المتزايدة.
ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، فقد الدولار أكثر من 10% من قيمته أمام عملات رئيسية مثل اليورو والجنيه الإسترليني والفرنك السويسري، بحسب بلومبيرغ، وواصل الانخفاض أمام جميع العملات الكبرى. وتُعد هذه الخسارة الأكبر من نوعها منذ عام 2010، حين كانت الولايات المتحدة تطبع النقود بكثافة للخروج من الأزمة المالية العالمية.
لكن الانهيار هذه المرة ليس بسبب تحفيز نقدي، بل نتيجة مباشرة لمجموعة من الإجراءات المثيرة للجدل، على رأسها زيادات الرسوم الجمركية، والتخفيضات الضريبية غير الممولة، والضغوط السياسية على مجلس الاحتياطي الفدرالي لخفض أسعار الفائدة، إضافة إلى استخدام تكتيكات قانونية عدوانية ضد خصوم الإدارة.
البيت الأبيض يغض الطرفالمثير للدهشة، كما يشير التقرير، هو موقف إدارة ترامب التي تتعامل بلا مبالاة مع تراجع الدولار. فعلى الرغم من التصريحات التقليدية حول دعم "دولار قوي"، فإن السياسات الواقعية تسير في الاتجاه المعاكس، بل وهناك من يرى أن الإدارة تفضل بقاء الدولار ضعيفا لتعزيز تنافسية الصناعة الأميركية.
ويعكس ذلك الارتباك الذي شهدته الأسواق في مايو/أيار الماضي عندما انخفض الدولار بنسبة 4% أمام الدولار التايواني خلال ساعة واحدة، بسبب تكهنات بأن الإدارة الأميركية تستخدم مستويات سعر الصرف في مفاوضاتها التجارية، خاصة مع تايوان وكوريا الجنوبية.
إعلان حلقة مفرغة تهدد التمويل الأميركيوتشير بلومبيرغ إلى أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على التمويل الأجنبي، حيث تحتاج الحكومة إلى أكثر من 4 تريليونات دولار سنويا لتمويل عجز الموازنة. ومع تراجع الدولار، تتكبد المؤسسات الأجنبية خسائر عند تحويل استثماراتها إلى عملاتها المحلية، مما قد يدفعها إلى سحب أموالها، ويرفع تكاليف الاقتراض الأميركية، ويزيد من تعقيد الأزمة المالية.
في هذا السياق، يقول ستيفن ميلر، المستشار المالي في شركة "جي إي إف إم" الكندية: "ترامب يلعب بالنار. هذه الإستراتيجية قد تفلت من السيطرة في أي لحظة".
الذهب بديل والدولار تحت الضغطوفي ظل هذه الأوضاع، بدأ المستثمرون يبحثون عن بدائل، حيث ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ هذا العام. ويقول جيفري غندلاش، الرئيس التنفيذي لشركة دبلاين كابيتال، إن ارتفاع الفوائد الأميركية يفاقم العجز المالي، محذرا من أن "ساعة الحساب قادمة".
أما بول تيودور جونز، أحد عرّابي صناديق التحوط العالمية، فتوقع أن يواصل الدولار هبوطه بنسبة 10% إضافية خلال العام المقبل.
وفي الأسواق، تتزايد المراكز البيعية ضد الدولار، فقد كشف تقرير هيئة تداول السلع الآجلة أن مراكز التحوط البيعية بلغت 15.9 مليار دولار منتصف يونيو/حزيران، وهي الأعلى منذ سنوات.
تراجع الثقة عالميا.. ولكن لا بديل واضحا للدولارورغم تراجع الثقة بالدولار، لا يرى المحللون بدائل قوية في الوقت الراهن. فكل من اليورو، والين، واليوان الصيني تعاني من مشاكل هيكلية.
ويقول نائب مدير الاستثمار في شركة "إي إف جي إنترناشونال" في زيورخ، دانييل موراي، "السؤال الحقيقي: ما الذي ستملكه بدلاً من الدولار؟ لا توجد أسواق عميقة وواسعة بنفس القدر".
حتى في ظل الاضطرابات الجيوسياسية، مثل الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران الذي أربك أسواق النفط، يبقى الدولار خيارا مستقرا نسبيا.
"الانتقام الضريبي" يزيد الطين بلةوضمن مشروع ترامب الضريبي الجديد، تضمّن البند 899 ما وصفه التقرير بـ"الضريبة الانتقامية"، التي ترفع الضرائب على المستثمرين الأجانب من الدول التي تعتبرها واشنطن تمييزية.
وترى بلومبيرغ أن هذا البند يعكس بوضوح أن الإدارة الأميركية لا تُبدي قلقا من فقدان ثقة المستثمرين العالميين.
وتعليقا على ذلك، يقول ميلر: "الولايات المتحدة أصبحت تعتمد بشكل متزايد على لطف المستثمرين الأجانب، وهذه ليست إستراتيجية يمكن الاستمرار بها إلى الأبد".
العجز والدَّين.. أرقام تنذر بالخطروقدّرت مؤسسة الميزانية الأميركية غير الحزبية أن خطة ترامب الضريبية ستضيف ما يقارب 3 تريليونات دولار إلى العجز خلال العقد المقبل. ومع أو دون هذه الخطة، فإن الأوضاع الحالية مقلقة للغاية:
العجز الفدرالي: يتجاوز 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى خارج فترات الحرب أو الركود الحاد. الدَّين العام: وصل إلى 29 تريليون دولار، أي ما يقرب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ72% قبل عقد. تخفيض التصنيف: فقدت الولايات المتحدة آخر تصنيف ائتماني ممتاز (إيه إيه إيه) في مايو/أيار الماضي من قبل وكالة موديز. علاقة الدولار والسندات تتفككولطالما كانت العلاقة بين الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية طردية؛ ارتفاع الفائدة يجذب المستثمرين ويعزز الدولار. لكن الآن، كما تشير بلومبيرغ، فإن هذه العلاقة بدأت تنكسر، إذ بات المستثمرون يبيعون السندات والدولار معا، مما يخلق بيئة مالية غير معتادة ويُهدد استقرار الأسواق.
إعلانوتقول مديرة المحافظ في شركة "لورد أبيت"، ليا تراوب، "هناك نوع من الحلقة الذاتية. كلما زادت عمليات الابتعاد عن الدولار انخفضت قيمته، مما يعزز المزيد من الابتعاد عنه. وإذا بدأ هذا الاتجاه، من الصعب جدا إيقافه".
القوة الاقتصادية الأميركية على المحكورغم كل التحذيرات، لا تزال الولايات المتحدة تمتلك أدوات مالية ومؤسسات قوية قادرة على التكيف.
لكن التقرير يخلص إلى أن "الواقع المالي الجديد" الذي خلقته سياسات ترامب يُشكّل اختبارا غير مسبوق لمكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية، ولقدرة واشنطن على الحفاظ على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية في وقت تتضخم فيه الحاجة إلى التمويل.
وبينما لم تُبدِ الإدارة حتى الآن أي مؤشرات على تغيير المسار، فإن الأسواق بدأت بالفعل في إعادة تقييم مستقبل الدولار، وسط تحوّل عميق في موازين القوة الاقتصادية العالمية.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر