تفاوض إيجابي بين الحزب والعهد حول ملف شمالي الليطاني
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
سادت أجواء غير تفاؤلية الأيام الماضية عندما تعثر تشكيل الحكومة حيث بدت التعقيدات التي تشوب هذا التشكيل مشابهة للتعقيدات التي مرت بها الحكومات السابقة، وعندما جرى تأجيل الانسحاب الاسرائيلي 18 يوما بطلب إسرائيلي وموافقة أميركية. وبدا المشهد وكأنه أخد باتجاه التشاؤم، لكن أوساطاً سياسية متابعة لا تزال تعتبر بأن هذه التعقيدات هي موقتة ومرحلية وستعود الأمور إلى نصاب التهدئة والانفراج فتتشكل الحكومة وينسحب الإسرائيليون في 18 شباط المقبل.
قد يكون هناك صلة بين التعثر الحكومي وتأجيل الانسحاب الاسرائيلي، بحسب أوساط سياسية، طالما أن واشنطن تمسك بمقاليد الملفين معاً، وحيث تم الاتفاق بين الجانبين اللبناني والأميركي على زيارة مرتقبة للوسيطة الأميركية مورغان لمتابعة ملف الاتفاق بين لبنان وإسرائيل بما في ذلك ملف الأسرى اللبنانيين. وكان واضحاً خلال الأسابيع الماضية محاولات تشكيل الحكومة قبل الانسحاب الاسرائيلي، فإذا تعذر التشكيل يتعذر الانسحاب، من زاوية أن التشكيل في مرحلة بقاء الجرح الجنوبي مفتوحاً من شأنه أن يشكل عاملاً ضاغطاً على "الثنائي الشيعي"، بينما حصول الانسحاب الاسرائيلي من شأنه أن يحسن في الموقع التفاوضي لحزب الله وحركة أمل، لذلك من المرجح، بحسب هذه الأوساط أن تشهد الاسابيع الثلاثة المقبلة تشكيلاً للحكومة واتماماً للانسحاب الإسرائيلي.
في واقع الحال، إن الحاجة للتهدئة موجودة عند الأميركيين والدولة اللبنانية وحزب الله، تقول هذه الأوساط، فالإدارة الأميركية تتخذ من التهدئة عنواناً عاماً للسياسة الشرق أوسطية، والمقصود هنا التهدئة العسكرية من دون أن يعني ذلك بالضرورة أبداً التهدئة على مستوى المواقف السياسية أو على مستوى سياسة العقوبات الاقتصادية، أما الدولة اللبنانية فتريد التهدئة بصورة ملحة تأكيداً على صدقية العهد وتدشيناً للمرحلة الجديدة التي يتحدثون عنها، في حين أن حزب الله من جهته يحتاج إلى التهدئة بشدة من أجل إطلاق عملية إعادة الاعمار وتأمين مصادر التمويل ويعتبر هذا الأمر من الملفات التي تضغط على الحزب بقوة والتي لا تحتمل المزيد من التباطؤ والتأجيل نظرا لارتداداتها السلبية عليه.
ان الكلام عن احتمالات التهدئة لا يلغي، بحسب هذه الأوساط، كون ملف شمالي نهر الليطاني ملفاً إشكالياً، من ناحية التفاهمات التي ستجري بين الحكومة اللبنانية وحزب الله، ومسؤولو الحزب أعلنوا مراراً وتكراراً أن ورقة الاجراءات التنفيذية للقرار 1701 تختص فقط بجنوب النهر أما شماله فهو على طاولة المعالجة بينه وبين الحكومة اللبنانية. ولغاية اللحظة يمكن القول، بحسب الأوساط نفسها، إن هذه المعالجة تجري بطريقة إيجابية مع العهد ومن دون ضجيج وبالطريقة التي تناسب الطرفين، علماً أن موضوع شمالي نهر الليطاني سيكون محل متابعة دقيقة من قبل الحكومة الإسرائيلية واللجنة الدولية الأمر الذي يثير مخاوف من أن تلجأ إسرائيل إلى استهدافات بين الحين والآخر بذريعة عدم قيام الجيش اللبناني بما هو مطلوب منه وفقاً للقراءة الاميركية - الاسرائيلية لورقة الاجراءات التنفيذية.
وتشدد مصادر معنية بملف الجنوب على أهمية الحفاظ على الوحدة الوطنية بوصفها الضامن الذي يتيح للبنانيين إدارة المرحلة الشديدة التعقيد على النحو الذي يقلل من مستوى المخاطر ويتيح فعلاً الانتقال الى مرحلة جديدة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الانسحاب الاسرائیلی
إقرأ أيضاً:
محللون: لبنان يريد نزع سلاح حزب الله لكنه لا يضمن إسرائيل
لا تبدو الحكومة اللبنانية قادرة على نزع سلاح حزب الله في ظل غياب أي ضمانات بعدم تعرض البلاد لاعتداءات إسرائيلية جديدة، وهو ما يجعل احتمال العودة للتصعيد أمرا قائما خلال الفترة المقبلة.
فالولايات المتحدة التي لا تتوقف عن مطالبة لبنان بنزع سلاح الحزب، لا تقدم أي ضمانات بعدم وقوع اعتداءات إسرائيلية على لبنان، ولا تلزم الجانب الإسرائيلي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقا.
ففي حين ترفض إسرائيل الانسحاب من المناطق التي دخلتها في جنوب لبنان خلال المواجهة الأخيرة، ولا تتوقف عن ضرب أهداف في الأراضي اللبنانية، أكد المبعوث الأميركي توم براك ضرورة تجريد حزب الله من سلاحه في أقرب وقت ممكن وطالب الحكومة بتنفيذ المطلوب بدل الاكتفاء بالكلام.
وقد أكدت الرئاسة اللبنانية أن البلاد تمر بمنعطف خطير يقتضي حصر السلاح بيد الدولة، وأنها على تواصل مع الحزب بشأن هذا الملف، لكنها قالت إنها تحرز تقدما بطيئا في هذا الملف.
في المقابل، أكد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، أنه لا مجال للحديث عن نزع السلاح قبل رحيل قوات الاحتلال عن الأراضي اللبنانية، وإلزام إسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار المبرم نهاية العام الماضي. كما قال قيادي بالحزب إن الولايات المتحدة تحاول تجريد لبنان من قوته.
ومن المقرر أن تبدأ الحكومة اللبنانية بحث ملف نزع سلاح الحزب الثلاثاء المقبل، لكنّ هذا لا يعني بالضرورة عزمها المضي قدما في هذا الملف الذي سيجد إشكالية كبيرة في نقاشه، كما يقول الكاتب الصحفي نيقولا ناصيف.
ورغم عدم ممانعة رئيس مجلس النواب نبيه بري مناقشة نزع سلاح الحزب، فإن هذا لا يعني وجود توافق على هذا الأمر لأن الحكومة تتكون من 3 أطراف أحدها معتدل بينما الآخران لن يوافقا على هذه المسألة أبدا، وفق ما أكده ناصيف خلال مشاركته في برنامج "ما وراء الخبر".
إعلانالأمر الآخر المهم الذي تحدث عنه ناصيف، يتمثل في أن أعضاء الحكومة يعودون إلى انتماءاتهم السياسية فور خروجهم من مجلس الوزراء، مما يعني أن مناقشة نزع سلاح الحزب يأتي في إطار التزام حكومة نواف سلام، بما أقسمت عليه عند توليه مقاليد الأمور.
ولا يمكن لحزب الله ولا لحكومة لبنان القبول بنزع السلاح ما لم تحصل بيروت على ضمانات أميركية فرنسية والتزامات إسرائيلية واضحة بعدم وقوع أي اعتداءات مستقبلا، وهو أمر ترفضه الولايات المتحدة.
لذلك، فإن حكومة نواف سلام تتفهم مخاوف الحزب ولن تقبل بحصر السلاح في يد الدولة التي تعرف أنها لن تكون قادرة على حماية البلاد من أي عدوان مستقبلي ما لم تكن هناك ضمانات واضحة بهذا الشأن، برأي ناصيف، الذي قال إن التاريخ مليء بالدروس المتعلقة بالتعامل مع إسرائيل.
في الوقت نفسه، فإن هناك تطابقا كاملا بين موقفي حزب الله وحركة أمل فيما يتعلق بمسألة نزع السلاح، ولا يمكن الحديث عن خلاف جوهري بينهما في هذه المسألة.
وبناء على هذا التطابق، فإنه من غير المتوقع أن يقبل الطرفان بالقفز على اتفاق وقف إطلاق النار والمضي نحو نزع السلاح بينما لم تلتزم إسرائيل بما عليها من التزامات حتى اليوم، كما يقول الباحث السياسي حبيب فياض.
التصعيد خيار محتمل
وفي ظل هذا التباعد في المواقف، تبدو احتمالات التصعيد كبيرة لأن الأميركيين يريدون وضع لبنان بين خيارين كلاهما سيئ، فإما أن يستسلم لشروط إسرائيل وإما أن يُترك وحيدا لمواجهة مصيره ووقف كل المساعدات التي يعول عليها في إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد.
وحتى لو قدمت الولايات المتحدة ضمانات مستقبلية، فإن حزب الله وحركة أمل لا يمكنهما القبول بتسليم السلاح وفق الشروط الأميركية الإسرائيلية وهو ما يعني -برأي فياض- إمكانية العودة للتصعيد الذي قد يصل في مرحلة ما إلى مواجهة شاملة.
في المقابل، يرى الباحث في الدراسات الإستراتيجية والأمن الدولي كينيث كاتزمان، أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تريدان محو حزب الله تماما كما هي الحال بالنسبة لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإنما تريدان نزع سلاحه والسماح له بالانخراط في السياسة.
وتقوم وجهة النظر الأميركية في هذه المسألة، على إمكانية ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل وصولا إلى تطبيع محتمل للعلاقات مستقبلا، ومن ثم فإن إدارة دونالد ترامب -كما يقول كاتزمان- لا تصر على نزع سلاح الحزب اليوم أو غدا ولكنها تريده في النهاية لأنها تعتبره أداة إيرانية في المنطقة.
كما أن الفرق السياسية في لبنان نفسه ليست متفقة تماما مع الحزب حيث يعارضه بعضها ويتفق معه بعضها، وهو أمر يجعل مسألة تسليم سلاحه للدولة أمرا منطقيا، من وجهة النظر الأميركية.
لكن فياض يرى أن حديث كاتزمان عن التطبيع وخلاف اللبنانيين حول حزب الله "ينم عن عدم دراية بطبيعة الوضع في لبنان، الذي لن يطبع مع إسرائيل ولو طبعت كل الدول العربية"، مضيفا أن أقصى ما يمكن الوصول إليه هو العودة لهدنة 1949.
الموقف نفسه تقريبا تبناه ناصيف بقوله إن هناك 3 فرق لبنانية تتبنى مواقف مختلفة من حزب الله، حيث يريد فريق نزع سلاحه دون شروط، ويرفض فريق آخر الفكرة تماما، فيما يدعم فريق ثالث هذا المطلب لكنه يتفهم مخاوف الحزب.
إعلان
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة