الأمن يضبط المتهمين بفيديو سرقة بالإكراه في القاهرة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام شخصين بسرقة أحد الأشخاص وضبط مرتكبى الواقعة .
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن تعرض أحد الأشخاص للسرقة بالإكراه من قبل شخصين والتعدى عليه مستخدمين أسلحة بيضاء محدثين إصابته حال تواجده أمام أحد المطاعم بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.
بالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة ثالث مدينة نصر من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص"يحمل جنسية إحدى الدول") مصاب بجروح إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكبى الواقعة (عاطلان "يحملان جنسية إحدى الدول" مقيمان بدائرة القسم) ، وبحوزتهما (السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة) ، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة وسرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه كرهاً عنه عقب إفتعالهما مشاجرة معه وإحداث إصابته المنوه عنها ، وتم بإرشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تعرض أحد الأشخاص للسرقة بالإكراه بالقاهرة وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
احذر .. منشور غير صحيح على السوشيال ميديا يقودك للحبس 6 أشهر وغرامة مالية
أكد طارق حسن قناوي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن الكثير من الأشخاص يتابعون ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصدرون أحكامًا دون معرفة الحقيقة كاملة، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه يدافع أمام المحكمة عن أحد الأشخاص المعروفين، وأن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يوجه له انتقادات وإساءات، رغم عدم معرفة تفاصيل القضية أو حقيقة ما حدث، مؤكدًا أن لكل متهم في أي قضية الحق في الدفاع عن نفسه.
ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للهجوم على الأشخاص بسبب منشورات قد تكون غير صحيحة، مشيرًا إلى أنها أصبحت بمثابة "سيف مسلط" على رقاب المواطنين، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة.
الجرائم الإلكترونيةوأشار إلى وجود قوانين تنظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية وتعاقب على نشر الأخبار أو المنشورات المخالفة، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، وأن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر هذه القضايا.