وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يفتتح النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
الرياض : البلاد
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، افتتح معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اليوم، النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل 2025، تحت شعار “مستقبل العمل” في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، بحضور 40 وزيرًا للعمل من دول مختلفة، تشمل مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والأمريكيتين، إضافةً إلى المدير العام لمنظمة العمل الدولية السيد جيلبرت هونغبو، ومشاركة خبراء وقادة عالميين، وما يزيد على 5000 مشارك و 200 متحدث من صُنّاع سياسات العمل، والخبراء، والمختصين من أكثر من 100 دولة.
وأكد المهندس الراجحي، في كلمته الافتتاحية، أن المؤتمر الدولي لسوق العمل منذ تأسيسه قبل عام، أصبح منصة رائدة لتشكيل مستقبل أسواق العمل، بفضل إسهامات الحضور القيّمة ومشاركتهم من جميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن المؤتمر يكتسب أهمية بالغة بسبب التحولات الكبرى التي تشكلها أسواق العمل وتتشكل بها على مستوى العالم.
وأوضح أن العالم يشهد تطورات تكنولوجية سريعة، وتغيرات ديموغرافية أساسية، وقضايا ناشئة مثل التكيف مع تغير المناخ، مما يتطلب اتخاذ خطوات استباقية وجريئة استعدادًا لمواجهة التحديات المستقبلية.
وتطرق معاليه إلى التحديات المتزايدة على المستوى العالمي، إذ يبلغ عدد الشباب العاطلين عن العمل حوالي 67 مليونًا، ونحو 20% من الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا لا يعملون أو يشاركون في المؤسسات التعليمية أو برامج التدريب، ويعاني ما يقرب من 40% من أصحاب العمل صعوبة في شغل الوظائف الشاغرة بسبب عدم تطابق مهارات القوى العاملة مع متطلبات سوق العمل، حيث تتجاوز نسبة بطالة الشباب 30% في بعض مناطق العالم.
واستعرض عددًا من الخطوات الرائدة التي اتخذتها المملكة تحت مظلة رؤية المملكة 2030 لتمكين قواها العاملة وتحفيز التحول في سوق العمل، منها برامج التدريب والمبادرات التشريعية، وإطلاق إستراتيجية تنمية الشباب في المملكة، وسياسة التدريب التعاوني.
وكشف عن مبادرتين تهدفان إلى تحويل التحديات إلى فرص، الأولى: إطلاق “أكاديمية سوق العمل”، التي تتخذ الرياض مقرًا لها، والثانية: “تقرير استشراف المستقبل”، لتقديم توصيات عملية بناءً على أبحاث متعمقة، ويقدم إستراتيجيات مبتكرة لسد فجوات المهارات وتعزيز التعلم مدى الحياة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المؤتمر الدولي لسوق العمل
إقرأ أيضاً:
تعاون بين مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية وتنمية المجتمع بدبي
وقع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، مذكرة تفاهم، مع هيئة تنمية المجتمع في دبي، لتوطيد أواصر التعاون وتحقيق الأهداف المشتركة في مجالات التمكين المجتمعي، بما يساهم في زيادة فرص توظيف المواطنين والمواطنات من إمارة دبي، وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإمارة.
وقع المذكرة كل من عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي. ويسعى الطرفان من خلالها إلى دعم خطط الإمارة في تمكين الكفاءات الوطنية، من خلال إطلاق برامج ومبادرات نوعية تستند إلى مبدأ الشراكة الفاعلة بين الجهات الحكومية، وإتاحة فرص عمل مناسبة للمواطنين من الجنسين.
وقال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، إن المذكرة تمثل خطوة بارزة في تفعيل الشراكات المؤسسية التي ترمي لفتح آفاق جديدة أمام المواطنين من أبناء إمارة دبي، وتعكس الالتزام الثابت بترجمة رؤية القيادة إلى مبادرات عملية تُحدِث تغييراً ملموساً في حياة المواطنين وتدعم تطلعاتهم نحو مستقبل مزدهر. وأضاف أن الدائرة تعمل على تحويل المجالس المجتمعية، التي تشكل حلقة وصل بين الأفراد والجهات المسؤولة عن التوظيف، إلى منصات فعالة لاستقطاب الكفاءات وتوجيهها إلى الفرص المناسبة، بما يعزّز مبدأ تكافؤ الفرص ويرتقي بجودة التوظيف.
أخبار ذات صلةمن جانبها قالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، إن هذه المذكرة تجسد خطوة استراتيجية تعزز من تكامل الجهود المؤسسية في تمكين أفراد المجتمع وإيجاد مسارات عملية تفتح لهم أبواب الفرص، وتأتي هذه الشراكة استنادًا إلى قناعة راسخة بأن الإنسان هو جوهر التنمية وغايتها، بما ينسجم مع رؤية إمارة دبي في بناء مجتمع متماسك ومنتج ومستدا.
وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستكون بداية لانطلاقة جديدة، لمبادرات نوعية تُحدث أثرًا حقيقيًا، وتلبي طموحات أبناء المجتمع، وتدعم استقرارهم وتمكينهم على المدى الطويل.وتعمل المذكرة على ترسيخ التعاون بين الطرفين لتقديم حزم نوعية تسهل اندماج الموظفين في بيئة العمل، من خلال الإرشاد الوظيفي المباشر، وتوفير فرص التدريب والتوظيف الموجهة، بما يساهم في رفع جاهزية الكوادر الوطنية للالتحاق بفرص العمل المناسبة في مختلف القطاعات. كما يدعم هذا التعاون خطة التمكين الخاصة بهيئة تنمية المجتمع، التي تهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتمكينهم الاقتصادي، بما يتماشى مع الرؤية التنموية الشاملة لإمارة دبي، وتجسد هذه المبادرة نموذجاً رائداً للتكامل بين الجهات الحكومية المعنية بالتوطين والتمكين المجتمعي. ويسهم هذا التعاون في رفع كفاءة التنسيق بين الطرفين عبر تبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، ووضع آليات عمل مشتركة لتقديم المساعدة المناسبة للباحثين عن عمل، بما يلبي احتياجاتهم المهنية والمعيشية في إطار خطة التمكين المعتمدة لدى هيئة تنمية المجتمع.
المصدر: وام