مجلس الضمان الصحي ينال جائزة أفضل بيئة عمل صحية في المملكة لعام 2024م
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
حصل مجلس الضمان الصحي على جائزة أفضل بيئة عمل صحية في المملكة لعام 2024م، مسجلًا تميزه على أكثر من 86 جهة حكومية وخاصة خاضت المنافسة على الجائزة، والوحيدة على مستوى القطاع الصحي.
وجاء تحقيق المجلس لجائزة Healthy Place to Work، الممنوحة من معمل OHBI العالمي والمتخصص في مجال علم النفس التنظيمي والصناعي، ويضم فريقًا من الباحثين والمستشارين المحليين والعالميين، بناءً على مؤشر عالمي يُعنى بصحة بيئة العمل OHBI Index Behavior Health Organizational، الذي نُشر على نطاق واسع من خلال مجلة الاستدامة Sustainability والمعترف بها من قبل IDM، وهي جهة مرموقة للأبحاث المتعلقة بالاستدامة وEAWOP – الجمعية الأوروبية لعلم النفس التنظيمي والعمل.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير منطقة الحدود الشمالية يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته أميرًا للمنطقة
ويقيس المؤشر صحة بيئة العمل بناءً على احتياجات الموظف والمنشأة والإستراتيجية من خلال سبعة محاور أساسية وهي الوعي، التي حقق المجلس فيها نسبة 80.65%، ومحور العلاقات بنسبة 81.45%، ومحور التقدير بنسبة 68.28%، ومحور التواصل بنسبة 81.45%، ومحور الاندماج بنسبة 69.15%، وأخيرًا محور رضا الموظفين، الذي حقق فيه نسبة 72%.
ويأتي حصول المجلس على الجائزة تأكيدًا لالتزامه بتطبيق أفضل المعايير والممارسات المهنية لبيئة عمل صحية لمنسوبيه، كما حرص المجلس على تنمية مهاراتهم وتطوير خبراتهم لضمان تحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة بمهنية عالية، ليسهم في تعزيز الولاء الوظيفي مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الصحي ضمن سعي المجلس ليكون جهة رائدة عالميًا في الوقاية وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية التي انعكست على مؤشرات رضا المستفيدين، للوصول إلى قطاع ممكن تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في القطاع الصحي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء السوري يدعو للعدالة ويحرم الانتقام
حذر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، في بيان رسمي صدر، من الانزلاق نحو دوامة الانتقام الفردي، مؤكدًا أن استرداد الحقوق لا يجوز أن يتم خارج إطار القضاء الشرعي والقانوني، وأن الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال يعدّ من أشد المحرمات في الشريعة الإسلامية.
وتأتي الفتوى، التي نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بالقصاص الشخصي ضد من ارتكبوا انتهاكات خلال سنوات الحرب السورية، وسط إحساس عام بالظلم والإفلات من العقاب، وهنا، شدد المجلس على أن الانتصاف للضحايا لا يكون باليد، بل عبر الطرق المشروعة التي تضمن المحاسبة وتحفظ أمن المجتمع.
وجاء في البيان أن "من حق المظلوم المطالبة بحقه، لكن الواجب أن يكون ذلك من خلال المحاكم والمؤسسات القضائية المخوّلة، وليس عبر التحرك الفردي أو استنادًا إلى الإشاعات"، محذرًا من أن أي مسار آخر "قد يشعل الفتنة ويغرق البلاد مجددًا في أتون الفوضى".
وطالب مجلس الإفتاء الحكومة السورية بـ"الإسراع في إنجاز العدالة، وتنقية الجهاز القضائي من القضاة الذين ارتبطت أسماؤهم بالفساد أو خدموا النظام السابق في قمع المواطنين"، كما شدد على ضرورة "إعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية من خلال الشفافية وحماية الحقوق".
وتزامنت الفتوى مع تزايد حالات التوتر الأهلي، ولم تأتِ بمعزل عن المشهد السوري العام، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات طائفية أو انتهاكات جماعية، ومن هذا المنطلق، يرى متابعون أن الخطاب الديني الرسمي يحاول لعب دور في ضبط المزاج الشعبي ومنع الانفجار الداخلي، عبر التأكيد على أن الثأر ليس حلًا، بل معول هدم لمجتمع يحاول لملمة جراحه.
ولم يكتفِ المجلس بالتحذير من الانتقام، بل دعا بوضوح إلى "تحقيق مصالحة وطنية تقوم على الإنصاف، لا على التغاضي، وعلى العدالة لا على التسويات السياسية المؤقتة"، واعتبر أن إقامة العدل من مقاصد الشريعة الكبرى، وهي حجر الزاوية لأي استقرار مستدام في سوريا.
في السياق ذاته، حذر البيان من "الدعوات التحريضية التي تنتشر عبر وسائل التواصل"، مؤكدًا أنها "قد تجرّ البلاد إلى دائرة جديدة من العنف العبثي". وشدد المجلس على أن دور العلماء في هذه المرحلة هو تهدئة النفوس وتوجيهها نحو الحلول الشرعية السليمة، بعيدًا عن الفوضى والتصفية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس