أكد السيد سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلي أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة  20.

2% ليصل إلى حوالي 29.34 مليار جنيه مقارنة بـ 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى حوالي 2.127 مليون عميل في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

كما أشار زعتر إلى أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجمالي التمويل 41.914 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة 26.7% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما سجل عدد عملاء التمويل الاستهلاكي 2.89 مليون عميل، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج .

رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي : نسعى لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق

وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.

وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.

رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي : شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.

كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: سعيد زعتر التمويل الاستهلاكي شرکات التمویل الاستهلاکی النمو الاقتصادی ملیار جنیه الفترة من من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

شعبة الاستثمار العقاري تدعو للتوسع في إنشاء الصناديق التمويل القطاع

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، عضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن إصدار الرقابة المالية لضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري لأول مرة يعد  أول تنظيم للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقارية من خلال منصات رقمية في إطار بيئة آمنة ومراقبة.

وأشار إلى أن الاستثمار في الصناديق العقارية من قبل المواطنين يفتح الباب أمام مصادر تمويل عقارية جديدة للقطاع العقاري في مصر بعيدا عن القطاع المصرفي او من قبل راغبي شراء الوحدات العقارية بفترات سداد طويلة يصحبها ارتفاع في الأسعار لتغطية فترات السداد الطويلة كذلك ينشط حركة السوق العقاري و يوفر التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات بعيدا عن آليات التمويل التقليدية.

وأضاف داكر عبد اللاه، أن ضوابط الاستثمار في الوثائق تمنح حصص ملكية على المشاع في وحدات عقارية بإجراءات سهلة وسريعة للمواطن الراغب في الاستثمار و تدر عليه عوائد جيدة من هذا الاستثمار .

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قد اصدر مؤخرا القرار رقم (125) لسنة 2025، بشأن ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، لأول مرة الذي فتح الباب امام فرص تمويل جديدة للقطاع العقاري .

ودعا داكر عبد اللاه إلى ضرورة التوسع في انشاء الصناديق العقارية خلال الفترة المقبله لما تمثله من اداة تمويلية قوية وتحقق عوائد ايجابية للمستثمرين وأيضا الصناديق قادرة على تنشيط السوق، وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز تدفقات السيولة للمشروعات العقارية .

وطالب داكر عبد اللاه بضرورة اعداد حملة ترويجية قوية تشجع على الاستثمار في الصناديق العقارية و تشرح أهميتها و فوائدها للأفراد خاصة ان هذه الصناديق تتيح فرص للأفراد محدودة الدخل في تملك العقارات بطريقة غير مباشرة من خلال منحها أسهم على المشاع في المشروعات العقارية تحقق ارباحا جيدة .

طباعة شارك المشروعات العقارية اعداد حملة ترويجية قوية تشجع على الاستثمار تدفقات السيولة للمشروعات العقارية

مقالات مشابهة

  • مدبولي: شهدنا اليوم توقيع عقد إنشاء مصنع لإنتاج الإطارات بإجمالي استثمارات مليار دولار
  • وزارة المالية:أكثر من (65) تريليون ديناراً إيرادات العراق خلال النصف الأول من العام الحالي
  • شعبة الاستثمار العقاري تدعو للتوسع في إنشاء الصناديق التمويل القطاع
  • 8.89 مليار دينار عبر “إي فواتيركم” منذ بداية العام في الأردن
  • القطاع الخاص يعزز النمو في 2023 بارتفاع الأجور ورأس المال المستثمر
  • سوق الشركات الواعدة .. خطوة استراتيجية لتعزيز التمويل وتنويع الاقتصاد
  • مطار صلالة يسجل نموا في حركة الطائرات وأعداد المسافرين خلال موسم الخريف
  • تراجع 11 قطاعا.. مليار جنيه خسائر البورصة المصرية اليوم الأثنين
  • طلعت مصطفى تسجل أداء ماليا تاريخيا في النصف الأول من 2025 بمبيعات 211 مليار جنيه وأرباح قياسية
  • 1.3 مليار جنيه أرباح بلتون القابضة خلال النصف الأول من 2025