ضبط تشكيل عصابي تخصص في تقليد العملات الأجنبية وترويجها بالقاهرة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام 3 عناصر جنائية سبق اتهامهم في العديد من القضايا - مقيمين بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في تقليد وترويج العملات الأجنبية بقصد النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، والترويج لنشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعقب تقنين الإجراءات بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (عملات أجنبية مقلدة – الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير – 19 هاتف محمول المستخدمين فى نشاطهم - مشغولات ذهبية ومبالغ مالية "من متحصلات نشاطهم)، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تشكيل عصابي الأموال العامة النصب الحوادث
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.