انطلاق معارض "أهلا رمضان" فبراير المقبل.. "التموين" تستعد لتوفير كافة السلع الأساسية خلال الشهر الكريم.. واقتصاديون يطالبون بتشديد الرقابة على الأسواق
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع بداية شهر فبراير المقبل، تطلق وزارة التموين والتجارة الداخلية، معارض "أهلا رمضان" في جميع المحافظات مع تخصيص أركان ثابتة لها في أسواق اليوم الواحد، والسلاسل التجارية، والمجمعات الاستهلاكية، لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة خطط توفير السلع الأساسية وضمان استقرار الأسواق، بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك 2025.
في هذا السياق، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مثل الزيت، السكر، الأرز، والمكرونة، وتوفيرها بكميات كبيرة، وبأسعار تنافسية لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.
شدد وزير التموين، على أهمية التعاون مع الموردين والمنتجين لتوفير المنتجات بكميات كافية وبأسعار عادلة، مع استمرار حملات الرقابة على الأسواق لمنع أي ممارسات احتكارية، مشددًا على تكثيف اللقاءات المشتركة مع ممثلي القطاع الخاص، لمراجعة خطط التوريد والتأكد من توافر مخزون استراتيجي لديهم، بما يضمن استقرار الأسواق وعدم حدوث أي نقص في السلع، مؤكدًا أن الوزارة تتابع عن كثب حركة السوق لضمان استقرار الأسعار.
التعاون مع القطاع الخاص
كما أكد ممثلو شركات الصناعات الغذائية والسلاسل التجارية، أن هناك تعاونًا وثيقًا بين الوزارة والقطاع الخاص لضمان توافر السلع بكميات كافية وأسعار تنافسية، مشيرين إلى أن المخزون الاستراتيجي في حالة آمنة ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين لفترات طويلة.
أشادوا بالدور الفعال الذي تقوم به وزارة التموين في تأمين احتياجات السوق، مؤكدين أن الشركات العاملة في قطاع الصناعات الغذائية والتوزيع تعمل بالتنسيق مع الوزارة لضخ كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة، بما يتماشى مع توجيهات الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق استقرار الأسواق.
يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية وضبط الأسواق، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، لضمان توافر المنتجات بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين.
شن الحملات الرقابية على الاسواق
في سياق متصل، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تعمل على توفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة لمواجهة جشع التجار والغلاء والاحتكار على مستوى الجمهورية، حيث أن البعض يسعون لتحقيق الأرباح بهذه الطريقة، موضحًا أن الدولة تسعى لمواجهة هذه المحاولات وتقوم بشن الحملات الرقابية التفتيشية وتوفر السلع المختلفة بأسعار في متناول يد جميع المواطنين من خلال المنافذ التابعة لوزارة التموين والزراعة والقوات المسلحة والداخلية، وخاصةً مع اقتراب شهر رمضان الكريم 2025.
طرق مواجهة جشع التجار
يتابع «عامر»، في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»، أنه الدولة تستخدم أدواتها الاقتصادية لمواجهة الجشع والاحتكار للسلع وارتفاع الأسعار غير المبرر، وهو ما يسمى بالاقتصاد الحر، من خلال الشركات المنتجة للسلع المختلفة التابعة للحكومة، ويتم طرحها من خلال منافذها المختلفة.
تلبية احتياجات المواطنين من السلع
يوضح، أن الدولة تطرح السلع الغذائية في المنافذ الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان لتلبية احتياجات المواطنين من السلع قبل قدوم شهر رمضان، في ظل وجود السلع داخل الأسواق بأسعار مرتفعة، مما يحقق التوازن داخل السوق المصري.
كما يضيف أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، أن الدولة قبل شهر رمضان تستعد لتوفير السلع والاحتياجات الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين في ظل ارتفاع الأسعار وجشع بعض التجار، مشيرًا إلى أن الدولة تشن الحملات التفتيشية على التجار، ولابد من المواطنين مواجهة هذا الجشع من خلال الإبلاغ للجهات المختصة بزيادة الأسعار للسلع المختلفة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد العام للغرف التجارية احتياجات المواطنين احتياجات السوق استقرار الأسواق اسواق اليوم الواحد الاتحاد العام للغرف التجارية التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق الرقابة على الأسواق الصناعات الغذائية الشهر الكريم القوات المسلحة المجمعات الاستهلاكية المخزون الاستراتيجي انطلاق معارض أهلا رمضان تخفيف الأعباء عن المواطن تشديد الرقابة على الاسواق توفير السلع الأساسية شهر رمضان التموین والتجارة الداخلیة احتیاجات المواطنین السلع الأساسیة شهر رمضان أن الدولة من السلع من خلال
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان : توجيهات الرئيس بتعزيز المخزون الاستراتيجي تؤكد جاهزية مصر لمواجهة الأزمات
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والمواد البترولية تمثل خطوة استباقية تعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على إدارة الأزمات، مشددين على أن تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين أصبح أحد أهم ركائز الأمن القومي في ظل التحديات العالمية المتلاحقة.
وأشار النواب إلى أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز الأمن الاقتصادي، ودعم الاستقرار الداخلي، وتوسيع علاقاتها الخارجية، بما يضمن حماية مقدرات الوطن والحفاظ على استدامة التنمية رغم المتغيرات الإقليمية والدولية.
أكد النائب محمد جابر، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة مهمة لتعزيز قدرة الدولة المصرية على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، وضمان استقرار الأسواق وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال جابر، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن امتلاك احتياطي آمن من السلع والطاقة يعد أحد أهم عناصر قوة الدولة، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات تؤثر على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والمواد الغذائية، مؤكدًا أن التحرك الاستباقي للحكومة يعكس رؤية واضحة للحفاظ على الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات التخزين والإنتاج وتطوير البنية التحتية، وهو ما أسهم في تعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمات العالمية بأقل تأثير ممكن على المواطنين.
وأشار النائب محمد جابر إلى أن تأمين المخزون الاستراتيجي لا يقتصر على مواجهة الطوارئ فقط، بل يمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية واستمرار النشاط الاقتصادي، موضحًا أن توافر السلع والطاقة بشكل مستقر يساهم في جذب الاستثمارات والحفاظ على معدلات الإنتاج.
وأوضح أن المتابعة المستمرة لموقف السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تؤكد حرص القيادة السياسية على اتخاذ إجراءات استباقية تحمي المواطن وتدعم استقرار الدولة، مشددًا على أن الأمن الاقتصادي أصبح جزءًا لا يتجزأ من مفهوم الأمن القومي.
واختتم جابر تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير وفق استراتيجية واضحة لبناء دولة قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق الاستقرار والتنمية رغم الظروف الإقليمية والدولية المعقدة.
ومن جانبه ، أكد النائب محمد سمير، عضو مجلس النواب، أن التحركات الدبلوماسية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوازي مع المتابعة المستمرة من الحكومة للتطورات الإقليمية، تعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة الملفات الخارجية والداخلية بكفاءة، في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات غير مسبوقة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن زيارة الرئيس إلى تنزانيا والنتائج التي أسفرت عنها، إلى جانب تعزيز التعاون مع جمهورية الجبل الأسود، تؤكد نجاح السياسة الخارجية المصرية في فتح آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يدعم خطط الدولة لزيادة التجارة وجذب الاستثمارات وتوسيع نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية.
وأضاف أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة تجمع بين تعزيز العلاقات الدولية، ودعم الأمن القومي، وحماية الاقتصاد الوطني، مشيدًا بمتابعة الحكومة المستمرة لمخزون السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي، وهو ما يعكس جاهزية الدولة للتعامل مع أي تداعيات قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن موقف مصر الثابت الداعي إلى خفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعكس دورها المحوري كركيزة للاستقرار في المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تواصل أداء دورها الإقليمي بمسؤولية للحفاظ على أمن المنطقة وصون مصالح شعوبها.
وقال محمد سمير أن التنسيق المستمر بين القيادة السياسية والحكومة في إدارة الملفات الخارجية والاقتصادية يمثل أحد أهم عوامل تعزيز الثقة في الدولة المصرية، ويؤكد قدرتها على مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تدعم مسيرة التنمية الشاملة.
كما، أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تعكس رؤية استباقية للدولة المصرية في إدارة الأزمات، وتؤكد أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى في ظل المتغيرات العالمية المتلاحقة.
وقالت العسيلي، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة لا يرتبط فقط بمواجهة الظروف الطارئة، وإنما يمثل جزءًا من منظومة متكاملة لتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، وضمان استمرار حركة الإنتاج والخدمات دون تأثر بالتحديات الخارجية.
وأضافت عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة أكثر كفاءة لإدارة ملف الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في مشروعات الإنتاج والتخزين وتطوير البنية التحتية، وهو ما ساهم في زيادة قدرة الاقتصاد الوطني على امتصاص الصدمات العالمية.
وأشارت إلى أن المتابعة المستمرة من الحكومة لموقف المخزون من السلع الاستراتيجية والمواد البترولية تعكس إدارة واعية تعتمد على التخطيط طويل المدى، وليس ردود الأفعال، مؤكدة أن هذه السياسات تعزز ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وشددت النائبة نجلاء العسيلي على أن الحفاظ على استقرار الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي، موضحة أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
واختتمت تصريحها بالتأكيد على أن توجيهات القيادة السياسية تمثل رسالة واضحة بأن الدولة تضع حماية المواطن ودعم الاستقرار الاقتصادي في مقدمة أولوياتها، مع مواصلة جهود التنمية وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية