قسنطينة: توقيف شخصين وحجز قطع أثرية ومعدات تنقيب
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تمكنت عناصر الشرطة بفرقة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بقسنطينة. من توقيف شخصين وحجز قطع أثرية ذات قيمة تاريخية ومعدات تستعمل في التنقيب دون ترخيص.
حيثيات القضية تعود لتمكن عناصر الفرقة من رصد منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عرض أجهزة للبيع تستعمل في التنقيب.
وبالتنسيق مع النيابة المختصة وبتفتيش مسكن المعنيان تم حجز قطع نقدية وأحجار أثرية ذات قيمة تاريخية لمختلف الحضارات ومعدات تنقيب. ومواصلة للتحقيق و بالتنسيق مع فصيلة مكافحة المساس بالممتلكات الثقافية والملكية الفكرية بفرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية. وبعد عرض المحجوزات للخبرة على مختصين من مديرية الثقافة لولاية قسنطينة والمتحف العمومي “سيرتا ” تبيّن أنها آثار ذات قيمة تاريخية تعود لمختلف الحضارات.
خلال هذه العملية النوعية تم حجز : 1381 قطعة نقدية ، 132 قطعة حلي. بالإضافة كذلك إلى 59 قطعة من مختلف الأحجار، 13 تمثال ، 11 من المستحقات ، 30 قطعة من بقايا الأواني و القطع المعدنية و الفخارية وعيارات. بالإضافة كذلك إلى 08 أجهزة كاشف معادن و كذا معدات مختلفة تستعمل في التنقيب. كمية من مادتي الزئبق و الأمونياك و صاعق كهربائي
بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيان قدما بموجبه أمام النيابة المحلية عن قضية إجراء أبحاث أثرية دون ترخيص. إخفاء أشياء متأتية من عمليات حفر أو تنقيب ، اقتناء وتسويق تجهيزات حساسة متأتية من التهريب دون رخصة أو اعتماد واستخدامها لغرض غير مشروع التنقيب عن الآثار حيازة سلاح من الصنف السادس صاعق كهربائي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
التجارة تُشهر بمواطنٍ ومقيمٍ ارتكبا جريمة التستر في بيع أجهزة ومعدات المطاعم
الرياض
شهَّرت وزارة التجارة، بمواطنٍ ومقيمٍ سوري الجنسية صدر حكم قضائي نهائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في بيع أجهزة ومعدات المطاعم بمدينة الرياض.
وثبت تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري تحت مظلة مؤسسته، ومنحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق، بإدارتها وتشغيلها وتسيير أعمالها لحسابه الخاص.
وضبطت أدلة مادية تؤكد جريمة التستر من بينها، إبرام المتستر عليه للعقود وإشرافه على العمالة، وشراء وبيع البضائع، وتحصيل إيرادات نشاطه غير النظامي، ودفع المصروفات والإيجارات.
ونشرت الوزارة الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض المتضمن التشهير وغرامة مالية (20,000) ريالٍ مناصفة بينهما، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاط المؤسسة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026