جنوب إفريقيا تطالب رواندا يوقف دعمها لحركة 23 مارس المسلحة بالكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
طالب رونالد لامولا، وزير العلاقات الدولية بجنوب إفريقيا، رواندا بوقف دعمها، لحركة 23 مارس المسلحة، وسحب قواتها من جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال وزير العلاقات الدولية الجنوب إفريقي، خلال كلمته باجتماع مجلس الأمن والسلم الإفريقي، مساء الثلاثاء، : "الوجود غير المصرح به لقوات الدفاع الرواندية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ينتهك سيادة جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلامة أراضيها"، وفقا لوكالة أنباء جنوب افريقيا الرسمية.
وكان عدد من الجنود العاملين ضمن قوات حفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، قد فقدوا حياتهم، على يد جماعة 23 مارس المتمردة في الأيام الأخيرة بعد قتال عنيف، بما في ذلك 13 عضواً من قوات الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا.
واندلعت اشتباكات دامية في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد سحب كينشاسا لدبلوماسييها من كيجالي، مع تقدم المتمردين المدعومين من رواندا نحو مدينة جوما الرئيسية الغنية بالمعادن.
ويشكل جنود قوات الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا جزءًا من مهمة مجموعة التنمية لجنوب أفريقيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية (SAMIDRC).
وتشارك جنوب إفريقيا في المهمة، لدعم الكونغو الديمقراطية في جهودها الرامية إلى استعادة السلام والأمن والاستقرار.
وفي الوقت نفسه، وصف لامولا الوضع الأمني الحالي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بأنه "مروع وغير مقبول على الإطلاق".
وتابع، أن " جنوب إفريقيا تدين بشدة الأنشطة الأخيرة التي قامت بها جماعة 23 مارس المتمردة في إقليم شمال كيفو، والتي أثرت الآن على جوما، عاصمة إقليم شمال كيفو، والمناطق المحيطة بها".
واستمر:"ندين رواندا لدعمها لحركة التمرد كما أثبتته بوضوح التقارير المختلفة التي أعدها خبراء الأمم المتحدة".
وحث الحكومتين الكونغولية والرواندية على إحياء المحادثات في إطار عملية لواندا للسلام، التي ييسرها الرئيس الأنجولي جواو لورنسو، مضيفا:"وفي الوقت نفسه، نطالب حركة 23 مارس بوقف جميع أنشطتها المسلحة على الفور والانسحاب من جميع الأراضي التي تحتلها لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح".
"وتابع:"نود أن نؤكد مجددا أن العمل العسكري ليس الحل الوحيد في الكونغو، وبالتالي، لا بد من وجود حوار سياسي يعالج جميع مخاوف الأطراف المتنازعة، فمن الواضح أن الصراع الحالي في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية لن يتوقف دون معالجة مخاوف كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا من خلال الوساطة والمفاوضات".
وأكد لامولا، أن مجلس السلم والأمن الإفريقي يجب أن يضاعف جهوده لوقف المذبحة وتدهور الوضع الإنساني، وأكد أن جنوب أفريقيا تبذل كل جهد ممكن لتعزيز السلام والاستقرار المطلوبين بشدة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وبحسب لامولا، فإن هذا يتحقق من خلال نشر قوات حفظ السلام، كجزء من بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) ومنظمة جنوب أفريقيا لتنسيق جهود تحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
واستمر:"إن الوفاة المؤلمة لـ 13 من مواطنينا كانت تضحية قصوى في سبيل جهودنا لإسكات البنادق في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وتحقيق السلام والاستقرار الذي يتوق إليه الشعب الكونغولي منذ أكثر من ثلاثة عقود".
اقرأ أيضاًالخارجية تتابع أوضاع «الجالية المصرية» في شرق الكونغو الديمقراطية
مصادر: حركة 23 مارس المتمردة تستولي على بلدة استراتيجية شرق الكونغو الديمقراطية
بعد فشل قمة لواندا.. واشنطن تدعو لاجتماع جديد لإحياء السلام بالكونغو الديمقراطية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكونغو الديمقراطية جنوب أفريقيا رواندا رونالد لامولا فی شرق جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة فی جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة جنوب أفریقیا جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
عندما يصبح السلام محل انقسام.. لماذا أثار بيان لا نريد الحرب جدلا في طهران؟
طهران – في بلد أنهكته الحروب المتتالية وحصار بحري خانق، يبدو إصدار بيان يحمل عنوان "لا نريد الحرب" وكأنه تحصيل حاصل أو صرخة إنسانية لا تختلف عليها الأصوات، لكن في إيران اليوم يتحول هذا النداء إلى جدل بين معسكر يراه صرخة سلام في زمن الحرب، وآخر يعتبره تبرئة للمعتدي وتطبيعا مع "آلة القتل" الأمريكية والإسرائيلية.
فمنذ أن وقّع 268 ناشطا سياسيا ومسؤولا سابقا بينهم نواب سابقون وأكاديميون قبل أيام، بيانا جاء فيه "السلام نعمة إلهية وحق إنساني. والحد الأدنى للتمتع بالسلام هو الوقف الكامل والنهائي للحرب ووضع حد لأي تهديد أو خطاب كراهية أو دعوة للحرب"، وتأكيده أن "الأغلبية الساحقة من الشعب الإيراني تريد السلام والحق في حياة كريمة"، جاء الرد من الطيف المقابل سريعا وقاسيا.
فقد أصدر 517 أستاذا في جامعة "آزاد" الإسلامية بيانا مضادا وصف الأول بأنه "مغالطة تاريخية" وكتب الموقعون على البيان الثاني "إذا كان هناك قلق حقيقي من الحرب، فإن المخاطَب الأول يجب أن يكون الحكومات التي بدأت الحرب، لا الأمة التي وقعت ضحية العدوان ودافعت عن نفسها. لا أحد يرغب في الحرب، ولكن كما لا نقبل الحرب المفروضة، لن نقبل السلام المفروض".
وفيما يكشف الجدل القائم، وفق مراقبين، أن كلمة "السلام" نفسها لم تعد تحمل معنى واحدا في قاموس السياسة الإيرانية، جالت الجزيرة نت في شوارع طهران وسألت الناس مباشرة: ماذا يعني لكم السلام وسط هذا الجدل النخبوي؟ فكان الانقسام حاضرا، لكن نقطة التقاء واحدة بدت واضحة: لا أحد يريد الحرب ولا أحد يقبل الهزيمة.
في حديقة "دانش" جنوبي العاصمة يقول الموظف المتقاعد حسن (72 عاما) للجزيرة نت "لم أقرأ البيانين بعد، فقط أعرف أننا جميعا منهكون من الحروب. لكن هناك فرقا بين أن تنادي بالسلام وأن تستسلم، إذا كان السلام يعني أن نركع فلا أريده. قاتلت بنفسي في الحرب العراقية الإيرانية بين عامي 1980 و1988 وكنت حينها منهكا ولم نكن نريد الحرب، لكنها فرضت علينا كما فرضت الحروب المتواصلة حتى الآن".
إعلانأما في شارع "جمالزاده" وسط طهران فكانت فرشته (29 عاما)، وهي مصممة غرافيك، أكثر ميلا للبيان الأول لكن بتحفظ. وقالت "أنا مع السلام، وأعتقد أن أي صوت يرفع من أجل إيقاف الحرب هو شجاع"، مؤكدة في حديثها للجزيرة نت أنها تتفهم سبب غضب شريحة من الإيرانيين من الدعوة للسلام. "المشكلة في لهجة البيان، بدا وكأنه يطلب الرحمة من ذئب. لم يذكر أمريكا ولا إسرائيل كونهما الجهة المعتدية، هذا يحزنني لأن السلام لا يعني أن تمسح تاريخك".
في المقابل، كان رجل الدين رضا (49 عاما) من حي "نارمك" شرقي المدينة أكثر حدة حيال الأصوات المنادية بالسلام، حيث قال للجزيرة نت "هذه الدعوة خيانة في زمن الحرب.. تخيل أن جنديا يقف في الجبهة، ويأتيه صوت من الخلف يقول: لا نريد قتالا. هذا يضعف الروح المعنوية لدى القوات المسلحة. موقعو البيان الأول يقولون إنهم يريدون السلام، لكنهم يطعنوننا في الظهر. لماذا لا يوجهون بيانهم إلى ترمب؟".
وفي ساحة "نوبنياد" شمال شرقي طهران تحدثت إلميرا (44 عاما)، وهي مهندسة حوسبة وأم لطفل واحد، للجزيرة نت بنبرة مختلفة، وقالت "لا أفهم كثيرا في السياسة. كل ما أعرفه أن ابني يسألني: هل سنموت جراء هذه الحرب؟ لأننا نعيش في حي يتكرر القصف قريبا منه، ولذلك نضطر لمغادرة طهران كلما احتدم التصعيد.. أريد سلاما يحمي أسرتي ويحفظ كرامة بلادي.. طبعا لا نريد الهزيمة لأن لها رائحة تبقى للأبد في التاريخ. ما نريده هو استغلال الوساطات والتفاعل بإيجابية معها".
ورغم تباين المواقف، كان الجميع تقريبا يكررون جملة واحدة بصيغ مختلفة "لا نريد حربا، لكننا لن نقبل الهزيمة"، وكأن الرأي العام في طهران يحمل في جيناته خوفا غريزيا من "اللطخة السوداء التي قد تلحق بصفحتهم إذا ما سطّر التاريخ أنهم سلّموا للغزاة"، وفق تعبير المتحدثة الأخيرة.
وللخروج من ثنائية الشعارات والبيانات، حاورت الجزيرة نت شخصين من موقعي البيانين. الأول هو الناشط السياسي حميد آصفي أحد الموقعين على بيان "لا نريد الحرب"، الذي بدا حريصا على تفكيك ما اعتبره "سوء فهم متعمد" طال البيان ودوافعه، موضحا أن البيان "وقّعه أناس كانوا جزءا من الحكم، ومارسوا السلطة، ثم خرجوا منها أو أُبعدوا عنها. واليوم يعود هؤلاء ليقولوا: لا نريد الحرب. لماذا؟ لأنهم يرون أن الاستمرار في هذا المسار يعرض البلد لاضطرابات لا تُحمد عقباها".
وفي حديثه للجزيرة نت ينتقل إلى جوهر الرسالة التي حاول البيان إيصالها "نقول لا للحرب ونعم للسلام، لكن سلامنا ليس الاستسلام الذي يروج له الطرف الآخر. سلامنا يبدأ من الداخل بالمصالحة مع الشعب. ثم ينتقل إلى الخارج عبر تعديل السياسة الخارجية".
وتابع "نعتقد أن الإصرار على مبادئ معينة في السياسة الخارجية هو ما أوصلنا إلى هذه المرحلة. ولو كان قد جرى استفتاء حول هذه المبادئ، ربما لم تعد موجودة في سياستنا الخارجية، مضيفا أن هذا الموقف لا يعني تبرئة المعتدي بل ندين الحرب ونقف ضد أي حرب تستهدف بلادنا، لكن نعتقد أن الإصرار على بعض ثوابت السياسة الخارجية هو ما قادنا إلى هذه النقطة".
إعلانثم يطرح مثالا ملموسا "خذ القضية الفلسطينية نموذجا؛ نحن مع الدفاع عن هذه القضية، لكن كما تفعل أي دولة عربية أو إسلامية طبيعية ليس مطلوبا منا أن ندخل في حرب مباشرة مع إسرائيل ولا أن ننشئ مليشيات في دول أخرى من أجلها ولا أن نتكبد كل هذه التكاليف الباهظة. يجب أن تُضبط سياستنا الخارجية وفق مصلحة شعبنا وبلدنا، لا أكثر ولا أقل".
حقيقة جوهرية
وعلى الجانب الآخر، يطرح الأكاديمي محمد ياسر إرشادمنش -أحد الموقعين على البيان المضاد- قراءة تأسيسية للجدل الراهن، يعيد فيها تعريف مفاهيم الحرب والسلام والدفاع في سياق المواجهة مع واشنطن وتل أبيب، فيرى أن المعادلة التي يطرحها المعسكر المقابل بشأن وقف الحرب تغفل حقيقة جوهرية وهي "أن إيران لم تكن البادئة بالحرب"، مشيرا إلى أن الحرب هذه فرضت على بلاده حيث بدأت بتصعيد عسكري أمريكي وإسرائيلي لم يتوقف عند القصف الجوي بل امتد إلى استهداف البنية التحتية والحصار البحري بهدف إخضاع طهران لأجندتهما، على حد قوله.
وفي حديثه للجزيرة نت، يشير إلى أن طهران رغم الحرب المفروضة عليها لم تترك طاولة المفاوضات وقبلت بالوساطات الإقليمية، لكنها اصطدمت بإرادة أمريكية أصرّت على العودة إلى منطق القوة، معتبرا صدور البيان الأول "على ضوء انتهاك واشنطن الاتفاق الإطاري" بأنه محاولة لتحميل الضحية مسؤولية الإصرار على مواصلة الصراع.
وتابع: حين يُطلب من طهران العمل على نزع التوتر والجنوح للسلام وكأنها هي من أشعلت الحرب، بينما تُعفى واشنطن التي بدأت القصف والحصار من أي مساءلة، مضيفا أن استهداف البنية التحتية للطاقة والمواصلات، وإعادة فرض الحصار البحري، ليسا مجرد إجراءات عقابية، بل تهدف إلى إخضاع إيران عبر الحرب الاقتصادية والعسكرية المتزامنة، ما يستدعي موقفا دفاعيا موحدا داخل إيران.
وبرأيه، فإن الفرق شاسع بين مفهومي "السلام المشرّف" و"الصلح تحت الضغط" ذلك لأن الأول يقوم على ردع المعتدي وإجباره على احترام سيادة البلاد، بينما الثاني هو نتاج الضعف والانكسار، ويدعو العدو إلى مزيد من التعدي، محذرا من الاستسلام تحت الضغط لا يؤدي إلى سلام دائم، بل إلى موجات متتالية من الابتزاز.
وفي هذا السياق، يقرأ إرشادمنش التصعيد الأمريكي الأخير كجزء من محاولة لفرض صلح تحت غطاء عسكري، وهو ما ترفضه النخبة التي يمثلها، ويستند في موقفه إلى مرجعيات دينية وتاريخية تؤطر مفهوم الدفاع المشروع، ويخلص إلى أن الجهاد في الفكر الإسلامي ليس عدوانا، بل دفاع عن الأمن والاستقلال والكرامة.
وختاما، لا يبدو أن بيان "لا نريد الحرب" سيغير موازين القوى في إيران نظرا للجدل الذي أعقبه، لكن يرى مراقبون في طهران أنه نجح في شيء واحد بأن النخبة السياسية في إيران تعيش لحظة قلق عميق جراء تطورات الحرب المتواصلة على البلاد؛ ففي بلد يتعرض للقصف والحصار يصبح السلام خيارا باهظا والاستسلام تهمة جاهزة والهزيمة سكينا في خاصرة الكبرياء الوطني.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية