مذكرة تفاهم لتعزيز حضور المرأة في العمل الجمركي
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
أبوظبي: «الخليج»
وقع الاتحاد النسائي العام والإدارة العامة لجمارك أبوظبي، مذكرة تفاهم بهدف إرساء مبادئ وخارطة الطريق لتمكين وريادة المرأة كمرجعية أساسية لتوحيد الجهود في إبراز دور دولة الإمارات في تمكين المرأة الإماراتية بالعمل الجمركي.
كما تهدف المذكرة إلى التوعية الإعلامية بأهمية التوفيق بين دور المرأة في الأسرة والمجتمع، وإطلاق المبادرات ذات العلاقة بتمكين المرأة ومساهماتها وتحقيق الريادة في استشراف المستقبل في هذا المجال، وتعزيز قنوات التواصل المؤسسي وبما يسهم في تعزيز علاقات الشراكة بين الطرفين.
وتشمل مجالات التعاون، تبادل المعارف والخبرات، والتجارب المؤسسية والدراسات في المجالات المشتركة، وبما يسهم في تعزيز القدرات البشرية والإجرائية والمؤسسية، وكذلك تقديم أنشطة تسويقية مشتركة ضمن نطاق هذه المذكرة من خلال مختلف القنوات الرقمية والعلاقات العامة والقنوات الأخرى، إلى جانب بناء قدرات المرأة وتشجيعها وتأهيلها للانخراط في مجالات غير تقليدية المرتبطة بمجالات العمل في جمارك أبوظبي، كما تسعى إلى دعم المبادرات والبرامج التي تزيد من تمكين المرأة.
وقع مذكرة التفاهم كل من نورة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، وراشد لاحج المنصوري، المدير العام للإدارة العامة لجمارك أبوظبي.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الاتحاد النسائي العام جمارك أبوظبي
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية