بعد تمويل مزرعة الرياح المصرية.. أبرز تمويلات الأوبك خلال 2024
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
حقق صندوق أوبك للتنمية الدولية التزامًا قياسيًا جديدًا بقيمة 2.3 مليار دولار في عام 2024، بزيادة 35% مقارنة بالعام السابق. وتم توزيع هذه الالتزامات عبر 70 مشروعًا في مختلف أنحاء العالم، بهدف مكافحة تغير المناخ، وتعزيز الأمن الغذائي العالمي، ودعم التحول في قطاع الطاقة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
صرّح عبد الحميد الخليفة، رئيس صندوق أوبك، قائلاً:"في عام 2024، حدد صندوق أوبك معيارًا جديدًا في تقديم تمويل تنموي مؤثر لمواجهة الأولويات العالمية. تعكس التزاماتنا القياسية قدرتنا على تعزيز العمل المناخي والصمود الاجتماعي، إلى جانب قوة شراكاتنا مع الدول والمؤسسات التنموية مثل البنك الدولي ومجموعة التنسيق العربية. ومع اقتراب الذكرى الخمسين لتأسيس الصندوق، وبدعم قوي من دولنا الأعضاء والمستثمرين في أسواق رأس المال، نحن في وضع مثالي لتعظيم الأثر وخلق فوائد دائمة للمجتمعات حول العالم."
التوزيع الإقليمي للتمويل في 2024
شمل تمويل صندوق أوبك لعام 2024 المشاريع في:
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا الوسطى (39% من إجمالي الالتزامات).
إفريقيا جنوب الصحراء (34%).
آسيا والمحيط الهادئ (13%).
أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي (11%).
مشاريع إقليمية وعالمية (3%).
تم تقديم هذه الأموال من خلال مجموعة من الأدوات المالية، بما في ذلك الإقراض للقطاعين العام والخاص، وتمويل التجارة، ومنح الدعم التنموي.
تمويل السياسات التنموية: شكل الإقراض القائم على السياسات 19% من إجمالي التمويل، حيث دعم برامج التنمية المستدامة في دول مثل أرمينيا (50 مليون دولار)، ساحل العاج (60 مليون دولار)، الأردن (100 مليون دولار)، الجبل الأسود (50 مليون دولار)، المغرب (100 مليون دولار)، سريلانكا (50 مليون دولار)، وأوزبكستان (70 مليون دولار).
تعزيز الأمن الغذائي العالمي والعمل المناخي:زاد صندوق أوبك التزاماته في قطاع الزراعة بمقدار ثلاثة أضعاف مقارنة بعام 2023، حيث قدم 261 مليون دولار لدعم الاستدامة الزراعية في دول مثل بنين (26 مليون دولار)، إسواتيني (20 مليون دولار)، هندوراس (15 مليون دولار)، ليسوتو (20 مليون دولار)، مالاوي (20 مليون دولار)، رواندا (20 مليون دولار)، تنزانيا (50 مليون دولار)، وتركيا (50 مليون دولار).
دعم مشاريع الطاقة المتجددة، التي شكلت 40% من التزامات قطاع الطاقة، بما في ذلك:
مشروع بيغانا وجامري للطاقة الكهرومائية في بوتان (50 مليون دولار)
مزرعة رياح السويس في مصر (30 مليون دولار)
مشروع روغون للطاقة الكهرومائية في طاجيكستان (25 مليون دولار)
مزرعة رياح بقدرة 42 ميجاواط في أوغندا (16.5 مليون دولار)
استثمارات أخرى لتعزيز النقل والطاقة، مثل مشاريع في جمهورية الدومينيكان (120 مليون دولار)، موريتانيا (40 مليون دولار)، وأوزبكستان (37.5 مليون دولار)، مما يساهم في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة (طاقة نظيفة وميسورة التكلفة).
البنية التحتية المستدامة والمقاومة للمناخ: خصص الصندوق 12% من تمويلاته لدعم قطاع النقل وتحسين الربط بين الدول، بتمويل مشاريع في مدغشقر (30 مليون دولار)، عمان (180 مليون دولار)، باراغواي (50 مليون دولار)، السنغال (38 مليون دولار)، تنزانيا (41 مليون دولار)، وأوغندا (30 مليون دولار).
دعم القطاع المالي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة: خصص الصندوق أكثر من 270 مليون دولار لدعم الحكومات والبنوك المحلية في تقديم قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أرمينيا، بنغلاديش، البوسنة والهرسك، جمهورية الدومينيكان، نيبال، باراغواي، وأوزبكستان.
كما قدم 375 مليون دولار في تمويل التجارة لدعم تدفق السلع الأساسية والمنتجات الزراعية بين الدول النامية.
تعزيز الشراكات الدولية
في عام 2024، عزز صندوق أوبك شراكاته مع مؤسسات رئيسية، بما في ذلك:
البنك الإفريقي للتنمية (AfDB)
مجموعة التنسيق العربية (ACG)
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)
بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)
البنك الدولي (من خلال اتفاقية تمويل مشترك)
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) وFONPLATA (من خلال مذكرات تفاهم)
كما وقع الصندوق اتفاقيات إطارية مع أوزبكستان، كازاخستان، وتركمانستان لتعزيز تأثيره في منطقة آسيا الوسطى.
بهذا الأداء القياسي في عام 2024، يواصل صندوق أوبك دوره الرائد في تمويل التنمية ودعم الأولويات العالمية لتحقيق الاستدامة والنمو الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطاقة تغير المناخ صندوق أوبك للتنمية الدولية الأمن الغذائي المزيد ملیون دولار صندوق أوبک فی عام 2024
إقرأ أيضاً:
زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر خلال أيام
ينتظر أن تقوم بعثة صندوق النقد الدولي بزيارة مصر خلال أيام بغرض إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة ضمن برنامج تمويلي بقيمة 8 مليارات دولار.
وتستهدف بعثة الصندوق الاطلاع على آخر المستجدات بشأن الاقتصاد المصري ومدى استجابته للتغيرات الجيوسياسية، والوقوف على الإجراءات المتفق فيها مع الحكومة من تعديل دعم الوقود والكهرباء، بالإضافة إلى آلية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية والنسبة الحالية لمساهمة القطاع الخاص في الهيكل الاقتصادي.
وعدّلت الحكومة في أكتوبر الماضي أسعار كافة المنتجات البترولية، ليرتفع لتر السولار إلى 17.5 جنيه، وسعر لتر بنزين 80 لنحو 17.75 جنيه، في حين زاد سعر لتر بنزين 92 لـ 19.25 جنيه وبنزين 95 عند 21 جنيها، ويقلص هذا الإجراء فاتورة مدفوعات الدعم على الدولة خلال العام المالي الحالي بنحو 32 مليار جنيه.
وقال الدكتور محمد معيط -المدير التنفيذي وعضو مجلس المديرين التنفيذين ممثل المجموعة العربية والمالديف لدى صندوق النقد، إن مصر ستحصل على 2.4 مليار دولار بعد اجتيازها المراجعتين الخامسة والسادسة، كما ستحصل على أول شريحة تمويلية من صندوق الصلابة والاستدامة بقيمة 274 مليون دولار، بإجمالي 2.67 مليار دولار.
وأكد في تصريحات سابقة مع «الأسبوع» أن القيمة التمويلية للشريحتين الخامسة والسادسة لن يتم تجزئتهما أو تقديرهما من جديد وأن يصرفا دفعة واحدة عقب موافقة المجلس التنفيذي بالصندوق على المراجعتين.
حصلت مصر منذ بدء تفعيل برنامج قرضها من صندوق النقد في منتصف ديسمبر 2022، وتعديل قيمته الكلية بعد إصلاحات مارس من العام الماضي على نحو 3.2 مليار دولار من إجمالي 8 مليارات دولار القيمة الكلية للبرنامج.
ورفع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي سقف توقعاته لنمو الاقتصاد في مصر خلال العام المالي الحالي 2026/2025 إلى 4.5% بدلاً التوقع السابق عند 4.1%، كما رجح أن يتراجع متوسط معدل التضخم لنسبة 11.8%.
اقرأ أيضاًتوقعات بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% وتراجع التضخم لـ 9.6%
ستاندرد آند بورز تتوقع تخفيض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 6% وتراجع التضخم لـ 7.8%
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة دولارية وصكوكا سيادية
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟