«تموين المنوفية»: ضبط 141 مخالفة وكمية من المواد الغذائية دون مستندات
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
نجحت مديرية التموين والتجارة الداخلية في المنوفية، في تحرير 141 مخالفة وضبط كمية من المواد الغذائية دون مستندات مجهولة المصدر، بعدما شنت الإدارات التابعة لها عدة حملات تموينية لضبط الأسواق والحفاظ على الصحة العامة، بناءً على تعليمات اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، وتحت إشراف المحاسب أسامة عز الدين مدير المديرية.
وأشارت المديرية في بيان، إلى أن إدارة تموين السادات بالتعاون مع مباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء، تمكنت من ضبط منشأة مقرمشات دون ترخيص، وجرى ضبط كمية من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير متناسبة مع نشاط المنشأة وغير مصنعة داخلها، وجرى ضبط كمية قدرها 15 ألف كيس من العصائر، وكمية قدرها 7750 ألف كيس من الحلوى.
ولفتت المديرية، إلى أن المحاضر التموينية تنوعت بين «نقص وزن - مخالفة عدم نظافة - مخالفة عدم إعلان الأسعار - عدد 3 مخالفة مزاولة نشاط دون ترخيص/ جنح - عدم إعلان مخزن / جنح - عدم إعلان الأسعار/جنح - عدم مزاولة نشاط تاجر تمويني/ جنح - بيع أزيد من السعر مواد بترولية/ جنح».
وأمر محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات وتشديد الرقابة على المنشاَت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة، والتشديد على جودة الدقيق المنتج والنخالة ومطابقتها للمواصفات والأوزان القانونية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية محافظ المنوفية تموين المنوفية محاضر تموينية محافظة المنوفية اخبار المنوفية
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية