الحكيم: العراق تجاوز التحديات بفضل الحوار ووحدة الصف
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية. عمار الحكيم، الخميس، أن العراق مر بتحديات كبيرة على الصعيدين الأمني والسياسي، أبرزها التباعد السياسي بين الفرقاء وانعدام الحوار بين القادة السياسيين.
وذكر المكتب الإعلامي للحكيم في بيان، “من قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار، وفي مضيف الشيخ أركان خير الله الشويلي، التقينا جمعا من شيوخ ووجهاء عشائر قضاء الرفاعي، واستذكرنا التاريخ الطويل الذي جمعنا مع عشائر الرفاعي في الدفاع عن الوطن والعقيدة، وأكدنا أهمية العشائر العراقية ودورها في المجتمع”.
واضاف إن “العراق عانى من التحديات الأمنية الكبيرة حيث تدفق الإرهابيون من كل حدب وصوب تجاهه، وكذلك الاشتباك الطائفي والصراعات السياسية والتراشق الإعلامي المغذي لهذه الصراعات”.
وتابع أن “العراق عانى من التباعد السياسي بين الفرقاء وانعدام الحوار بين القادة السياسيين، بينما الآن يجتمع القادة بشكل دوري وطبيعي دون أن يكون حدثا يتداوله الناس، مع وجود تطور أمني واجتماعي كبير، ودعونا للحفاظ على ما تحقق من منجز وحمّلنا الجميع مسؤولية ذلك”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية