آلية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا إلكترونيا
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
يبحث عدد كبير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا في أبسط الخطوات.
خطوات الاستعلام عن وجود استئناف بالقضايا
يمكنك اتباع الخطوات التالية للاستعلام عن وجود التفاصيل عبر موقع وزارة العدل:
١. قم بزيارة موقع وزارة العدل في بلدك (على سبيل المثال، وزارة العدل في المملكة العربية السعودية أو مصر).
٢. ابحث عن خدمة ثم هناك ثم في المشاكل غالبًا ما تكون هذه الخدمة متوفرة في قسم "الخدمات الإلكترونية" أو قسم مشابه على الموقع.
٣. قد تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى حسابك إذا كان ذلك مطلوبًا، إذا لم يكن لديك حساب بعد، قد تحتاج إلى إنشاء.
٤. املأ البيانات المطلوبة بشكل صحيح، مثل رقم الحالة أو معلومات أخرى ذات صلة.
٥. اضغط على زر "بحث" أو ما فارقه على الموقع.
٦. تظهر لك النتائج التي تشمل المعلومات حول وجود الأشياء الهامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستعلام عن وجود استئناف الخدمات الالكترونية خطوات الاستعلام خدمات الالكترونية خدمات كيفية الإستعلام موقع وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: المحاكم ستكتظ بالقضايا حال عدم صدور قانون الإيجار القديم
سأل النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، حول حقيقة تصريحه بشأن أن هناك توجيهات عليا للحكومة للتمسك بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد ٥ سنوات، مشيرا إلى أن هذا يتنافى مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء بأن الحكومة منفتحة للحوار.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
ورد "فوزي": “تصريحاتي مسجلة كلها ومذاعة ويمكن الرجوع إليها.. والحكومة هي المسئولة عن مشروع القانون الماثل أمامكم، وهي لا تصادر على مجلس النواب في رأيه، وهذه رؤية الحكومة التي أدلت برأيها”.
وقال: “وأؤكد للمرة ماذا سيحدث لو لم يصدر مشروع القانون المقدم من الحكومة، وهو أمر لا نتمناه ولا نتوقعه في ضوء الجدية التي نراها في التعامل مع المسألة وفي ضوء وجود قامة دستورية على رأس المجلس”.
وقال المستشار محمود فوزي: "سيكون هناك سيل كبير من القضايا ولا تدخل في أعمال السلطة القضائية، وهناك استقلال للمحاكم وللقضاء لا شك في هذا
وأضاف أن كل حالة سترفع كل حالة قضية على حدة، وكل المحاكم سوف تكتظ بالقضايا، وبعض القضايا سيحيلون الموضوع للخبراء وآخرين سيحكمون بأحقية المالك في تحديد الأجرة.
واختتم المستشار محمود فوزي قائلا: “الحكومة مسئول عن القانون وهي من أرسلته ولا تصادر على مجلس النواب والسلطة التشريعية يتولاها مجلس النواب”.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي