بدء جلسة المباحثات الموسعة المصرية العراقية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ونظيره العراقي جلسة المباحثات الموسعة، المصرية العراقية، وبحضور عدد من الوزراء والمسئولين، ضمن أعمال اللجنة العليا المشتركة.
وكان قد وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى مطار بغداد الدولي، لترؤس وفد مصر في اجتماعات الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، يُرافقه وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء والمسئولين، حيث استقبله بأرض المطار؛ أثير داود الغريري، وزير التجارة العراقي (وزير بعثة الشرف)، والسفير أحمد سمير، سفير مصر لدى العراق.
ولدى وصوله إلى مقر قصر الحكومة العراقية في العاصمة بغداد، أُقيمت مراسم استقبال رسمية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث كان في استقباله محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، وعدد من الوزراء والمسئولين من الجانب العراقي.
وشهدت مراسم الاستقبال عزف السلامين الوطنيين لمصر والعراق، واستعراض حرس الشرف من الجانب العراقي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استقبال رفيع المستوى جلسة المباحثات المصرية العراقية المزيد
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية