بـ 25 متدربًا مصريا.. تخريج الدفعة الثانية من برنامج جاهزية التصدير الأفريقي
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
شهدت جمعية المصدرين المصريين "اكسبولينك"، أمس الأربعاء، بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (Afreximbank) (اكسبولينك)، حفل تخريج 25 مصريا، ضمن الدفعة الثانية من المشاركين المصريين في برنامج جاهزية التصدير الإقليمي (Regional Exporter Readiness Program)، لتأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز جاهزيتهم التصديرية للأسواق الأفريقية، ومساعدتهم على دخول أسواق جديدة بمنتجات التنافسية والجودة العالية.
وبدأ تنفيذ البرنامج في 1 أكتوبر، وسيستمر حتى نهاية مارس المقبل، ويستهدف تأهيل نحو 150 مشاركًا، بينهم 50 مصريًا و100 أفريقي، لدعم وتنمية قدرات رواد الأعمال وتعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، ومن المقرر تخريج الدفعة الثانية من المشاركين الأفارقة خلال الأسبوع المقبل.
قال المهندس أحمد طه المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين، إن الجمعية تهدف من جراء التعاون مع البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، إلى زيادة حجم التجارة البينية داخل القارة، في إطار استثمار الفرص المتاحة ضمن العديد من الاتفاقيات التجارية التي لم تستغل بعد، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي.
أضاف أن أفريقيا تمتلك ثروات طبيعية هائلة في مجال التصنيع، وتعد بمثابة منجم العالم للمواد الخام، ومصدر للخامات الأساسية التي يتم تصديرها للخارج وإعادة تصنيعها في دول أخرى.
وتابع قائلا: "نحن الآن في مرحلة جديدة نسعى من خلالها إلى تعزيز الصناعات المحلية وتحويل هذه الخامات إلى منتجات ذات قيمة مضافة يمكن تصديرها إلى الأسواق العالمية، هدفنا هو أن نُظهر للعالم أن أفريقيا قادرة على إنتاج وتصدير منتجات نهائية ومتنوعة، من خلال استغلال مواردها بشكل كامل وتعزيز قدراتها الإنتاجية".
ونوه إلى أن دور البرنامج، لا يقتصر على التدريب فحسب، بل يمتد لدعم الخريجين عمليًا من خلال إشراكهم في المعارض الدولية والبعثات التجارية، فضلًا عن تنظيم اجتماعات ثنائية لهم مع شركاء أعمال، وذلك بهدف تعزيز التجارة بين مصر والدول الأفريقية والعالم.
ودعا إلى استثمار موارد القارة الأفريقية من الخامات الزراعية والمعادن، لافتا إلى أنه إذا تم استثمار هذه الموارد من خلال تطبيق التصنيع التحويلي، ستتحول هذه المواد الأولية إلى منتجات وسيطة تتمتع بقيمة مضافة، مثل منتجات الخضار، الفاكهة، العصائر، والمعادن، التي تعد من بين أكثر السلع المطلوبة في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن هذا التكامل الصناعي، يُعد خطوة أساسية لتحقيق استدامة النمو الاقتصادي بالقارة، فالهدف لا ينبغي أن يقتصر على زيادة التجارة البينية فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل بناء شراكات صناعية متكاملة بين الدول الأفريقية، مما يعزز بدوره الاقتصاد المحلي، ويساهم في خلق فرص عمل جديدة، وزيادة العوائد من صادرات القارة.
اقرأ أيضاًتوقيع اتفاقية تعاون بين التصديري الهندسي والبنك الأفريقي لزيادة الصادرات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسواق العالمية التصدير الأفريقي صادرات القارة موارد القارة الأفريقية من خلال
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يستقبل بعثة البنك الدولي لمتابعة المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي
استقبل الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي بعثة البنك الدولي لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ضمن أعمال المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة فى المناطق الريفية (SRSSP) بمحافظات (المنوفية - دمياط - الغربية - الشرقية – الدقهلية -البحيرة)، والتى يتم تمويلها مناصفة بين البنك الدولي والبنك الآسيوي بقيمة إجمالية 600 مليون دولار، وذلك بحضور ممثلي وحدة المشروعات بقطاع المرافق.
ويهدف البرنامج إلى زيادة مد خدمات الصرف الصحي ورفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، شاملاً تنفيذ تلك الأعمال في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، بالإضافة إلى تحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحي مما يضمن استدامة جودة الخدمات وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي يتم ضخها بالبرنامج.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء بالترحيب بممثلي البنك الدولي، مشيدا بحجم الإنجازات ومعدلات التنفيذ بمشروعات المرحلة الثانية التي تمت بالبرنامج، والتي لم تكن تتحقق بدون المتابعة المستمرة والدعم والتعاون بين الجهات المعنية بتنفيذ البرنامج، مضيفاً أن المرحلة الأولى والتى تم تمويلها من البنك الدولى بقيمة 550 مليون دولار قد تم الانتهاء من تحقيق جميع مستهدفاتها فى موعدها المقرر.
وأشاد ممثلو بعثة البنك الدولي بحجم العمل الذي تم تنفيذه في المرحلة الثانية من البرنامج، والذي يستهدف زيادة نسبة خدمات الصرف الصحى في القرى والتوابع بالمحافظات المستهدفة، وهى المنوفية ودمياط والغربية والدقهلية والشرقية والبحيرة، وحجم الجهود المبذولة من فريق عمل وحدة إدارة المشروعات بقطاع المرافق بوزارة الإسكان PMU، وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات واستشاري البرنامج والإشراف على التنفيذ وشركات المقاولات المعنية بتنفيذ الأعمال.
وكانت بعثة البنك الدولي قد زارت توسعات محطة معالجة تلا بمحافظة المنوفية بطاقة 6 آلاف متر مكعب / يوم، وكذلك محطة معالجة الناصرية بمحافظة دمياط بطاقة 10 آلاف متر مكعب / يوم، لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها ضمن البرنامج، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات (PMU) والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وفريق عمل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، واستشاريي إدارة البرنامج للمرحلة الثانية ودعم التنفيذ بالشركات وفي حضور مقاولي تنفيذ المشروعات.
كما تم عقد جلسة مخصصة للأنشطة البيئية والمجتمعية والسلامة والصحة المهنية التي يشملها المشروع، ويتم تنفيذها في القرى والتوابع الجارى خدمتها.
وخلال الزيارة أشادت المهندسة هبة يكن، رئيس بعثة البنك الدولى بتقدم مستوى الأعمال بالبرنامج، بما فى ذلك الأعمال التنفيذية والمالية والتعاقدية للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن البرنامج، ونسب الإنجاز والأنشطة المنفذة حتى تاريخه، وكذلك تحقيق المستهدفات لمؤشرات تحسين الأداء بالشركات.
كما أشاد السيد جوستافو، الخبير بالبنك الدولى بارتفاع مستوى أداء العاملين فى الشركات المنفذة للبرنامج وكفاءتهم في إدارة الاستثمارات التى تم تنفيذها، مما يؤكد استدامة خدمات الصرف الصحى، كما أشاد بالإنجازات التى تمت على مستوى القطاع فى مصر فى الآونة الأخيرة بما فى ذلك إصدار الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحى، وإصدار قانون المياه.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن إدارة الحمأة تقع على قمة أولويات قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان، وأن الاستفادة من كمية الحمأة المنتجة من محطات المعالجة سوف يكون له تأثير إيجابي على صحة المواطنين، وتوفير بيئة نظيفة، ومن جهة أخرى سوف تزيد من إيرادات الشركات وتقلل تكاليف استهلاك الطاقة بمحطات معالجة الصرف الصحى.
واستعرض نائب وزير الإسكان، نبذةَ عن التطوير الجاري وإعادة هيكلة قطاع مياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 2014 وحتى تاريخه، والذى تضمن اهتمام وزارة الإسكان بتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، خاصة مع الشركات التى يمكنها توطين صناعة مستلزمات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى فى مصر.
وأكد نائب الوزير، أن التعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والبنك الدولى يعدُ تعاوناً إستراتيجياً لخدمة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمصر.