كتب أحمد حسام العربي

للمرة الأولى منذ سقوط عائلة الأسد في كانون الأول/ديسمبر، شهدت سوريا وصول وفد روسي رفيع المستوى إلى العاصمة دمشق. وقد شمل الوفد ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسي والممثل الخاص للرئيس الروسي لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، إلى جانب ممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والقطاع الاقتصادي في روسيا، كما نقلت الأنباء.

تأتي هذه الزيارة في ظل حركة دبلوماسية متصاعدة في دمشق، في إطار جهود الإدارة الجديدة التي تمكنت من استعادة السلطة، لتعزيز مساعي إعادة الإعمار والاستقرار. وذلك بعد 61 عامًا من حكم نظام حزب البعث و53 عامًا من حكم عائلة الأسد. وذلك بعد فترة طويلة من الانغلاق التي عانت منها البلاد.

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن المحادثات مع الجانب الروسي في دمشق تركزت على قضايا رئيسية، منها احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها. وأكدت "سانا" أن موسكو قد أعربت عن دعمها للتغييرات الإيجابية الجارية حالياً في سوريا. كما أشارت إلى أن الحوار قد سلط الضوء على دور روسيا في إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري من خلال اتخاذ تدابير ملموسة مثل إعادة الإعمار، وتحقيق العدالة لضحايا الحرب الوحشية التي شنها نظام الرئيس الراحل بشار الأسد.

وصرح نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف خلال زيارته إلى دمشق أن وفدًا روسيًا قد أجرى محادثات مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع. وأشار إلى أن المحادثات، التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، كانت "بناءة". كما ذكر بوغدانوف أن الجانب الروسي شدد على أهمية حل القضايا في سوريا من خلال "حوار سياسي شامل"، معبرًا عن أن هذه الزيارة تأتي في "لحظة حاسمة" للعلاقات الروسية السورية.

ووصف نائب وزير الخارجية الروسي المحادثات مع أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني بأنها كانت جيدة. وأعرب بوغدانوف للجانب السوري عن استعداد روسيا للمساعدة في استقرار الأوضاع في سوريا، من خلال التوصل إلى حلول ملائمة للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية عبر الحوار البناء والمباشر بين القوى السياسية المختلفة والفئات الاجتماعية. كما أوضح أن روسيا ترحب بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في موسكو.

تأتي هذه الزيارة عقب التصريحات الإيجابية التي أدلى بها الزعيم السوري الجديد أحمد الشرع، خلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي". أكد فيها على أهمية الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا، مُعرباً عن رغبته في إعادة بناء العلاقات مع موسكو. كما أشار إلى أن الروس سيواصلون العمل في قواعدهم العسكرية المتواجدة في سوريا. وأوضح أن الإدارة السورية تتعامل بحذر بالغ مع مسألة القواعد العسكرية الروسية، إذ أن الحكومة السورية الجديدة تدرك أن الوجود الروسي المحدود في البلاد سيكون ضماناً لتحقيق التوازن السياسي في المرحلة الانتقالية المقبلة.

ويعتقد الخبير السياسي أحمد مصطفى إلى أن الزيارة الروسية إلى دمشق تشير إلى مستقبل واعد لعلاقات البلدين. كما تدل على وجود رغبة مشتركة من الجانبين في تعزيز العلاقات على أسس التعاون والتفاهم والمصلحة المشتركة، بعيدًا عن الماضي، وأضاف مصطفى أن هناك مصالح استراتيجية عميقة تربط الطرفين، مُشيراً إلى أن روسيا تُعد حليفاً موثوقاً يُمكن التعاون معه والاستفادة منه، على عكس الدول الغربية التي تربط ملف العقوبات وفقاً لمصالحها الخاصة، على الرغم من زوال الأسباب التي أدت إلى فرض هذه العقوبات. وأشار أيضاً إلى استمرار دعم تلك الدول للقوات الكردية الانفصالية بدلاً من تعزيز الوحدة الوطنية في البلاد.

وذكر أحمد المصطفى إلى أن الجانب السوري سيستفيد بشكل كبير من الدعم العسكري الروسي، نظرًا للخبرات الروسية الواسعة في إعادة بناء الجيش السوري وفي صفقات السلاح. إذ إن معظم الأسلحة المستخدمة من قبل الجيش السوري هي روسية، بالإضافة إلى أن العديد من محطات الطاقة تُدار بخبرات روسية. كما أن الكثير من المعدات والأنظمة الدفاعية التي كان يعتمد عليها الجيش السوري، تعود حاليًا إما لإنتاج الاتحاد السوفييتي أو روسيا.

وشدد الخبير السياسي أن تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والتي أشار فيها إلى أن "روسيا ملتزمة بإيجاد حل شامل للأوضاع في سوريا، وأن القرارات المستقبلية تعود للسوريين أنفسهم"، كما أشار إلى أن "روسيا مستعدة لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية حتى تعود الأوضاع إلى طبيعتها بالكامل"، لعبت دورًا كبيرًا في تحقيق هذا اللقاء الذي يُعتبر الأول من نوعه بعد سقوط الأسد.

المصدر

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: فی سوریا إلى أن

إقرأ أيضاً:

دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها

عوض مانع القحطاني – الجزيرة

أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.
تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.
وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.

مقالات مشابهة

  • مستشارة للرئيس الروسي تدعو دولا أخرى إلى الاقتداء بروسيا في مكافحة تمجيد النازية في أوكرانيا
  • الصين: ضرورة احترام وحماية سيادة دول المنطقة وأمنها وسلامة أراضيها
  • الإمارات: لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة
  • نقص حاد.. روسيا تتجه لتمديد حظر تصدير الديزل والبنزين
  • دول مجلس التعاون والأردن تدين تصاعد هجمات إيران على أراضيها
  • الأردن يدين استهداف منفذ العبدلي بطائرات مسيّرة
  • بعد واقعة فتاة بني سويف.. أزهري يكشف موقف الشرع من منع الميراث
  • دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
  • “الأمل الأخير”.. نجوم ألعاب القوى الروسية يعلقون على معركة العودة إلى الساحة الدولية
  • روسيا ترفع توقعات معدل تضخم الأسعار إلى 6.2%