مجلة نيوزويك: مرتزقة من دولة في الناتو متورطون بحرب الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
كشفت مجلة نيوزويك الأميركية عن تورط مرتزقة من إحدى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) في الصراع الدائر بين جيش جمهورية الكونغو الديمقراطية ومتمردي حركة إم 23، الجناح المسلح لإثنية التوتسي.
وأوضحت أن أكثر من 280 رجلا، تزعم قوات الدفاع الرواندية أنهم مرتزقة من رومانيا، سلموا أنفسهم للحركة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2شهادات ناجين من هجوم الغوطة الكيميائيlist 2 of 2وول ستريت جورنال تكشف عن التقارير الأخيرة لجهاز استخبارات الأسدend of listونقلت عن منشور لقوات الدفاع الرواندية على منصة إكس (تويتر سابقا)، أن المرتزقة نُقلوا إلى كيغالي عاصمة رواندا بعد استيلاء المتمردين على مدينة غوما في إقليم شمال كيفو شرقي الكونغو.
وذكرت المجلة أنها لا تستطيع التحقق مما إذا كان الرجال رومانيين، ويعملون مرتزقة لصالح جمهورية الكونغو الديمقراطية، وما هي أوضاعهم القتالية.
تقول نيوزويك في تقريرها إن استعانة حكومة الكونغو الديمقراطية المزعومة بمرتزقة رومانيين توحي بالظن أنها لم تكن مستعدة لمحاربة متمردي حركة إم 23 بمفردها، واستشعارها بقرب نشوب صراع.
ووفقا للتقرير، فإن استيلاء الحركة على مدينة غوما، بعد سلسلة من المكاسب العسكرية على طول حدود الكونغو مع رواندا، قد يؤدي إلى مزيد من العنف وزعزعة الاستقرار في المنطقة على المدى الطويل مع استمرار تصاعد التوترات بين البلدين بشكل سريع.
وحركة إم 23 هي إحدى الجماعات المسلحة المتمردة في مقاطعة نورد كيفو بجمهورية الكونغو الديمقراطية يقودها أفراد من قبيلة التوتسي، ويقال إنها تحظى بدعم من رواندا المجاورة.
إعلان مرتزقة رومانياوأشارت المجلة الأميركية إلى أن قوات الدفاع الرواندية كانت قد صرحت، عند استقبالها "المرتزقة الرومانيين"، بأنهم يقاتلون إلى جانب جيش الكونغو الديمقراطية.
وأضافت -نقلا عن صحيفة (رومانيا جورنال)- أن وزارة الخارجية الرومانية أكدت -في بيان صحفي- أن مدنيين رومانيين و"عاملين خاصين تابعين لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية"، يتولون مهمة تدريب جيش الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.
وأفادت تقارير أن المرتزقة كانوا من جيش خاص يديره هوراسيو بوترا، وهو عسكري روماني محنك، في مهمة لتدريب القوات العسكرية لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
وكشفت نيوزويك أيضا أن حكومة الكونغو الديمقراطية كانت قد شرعت في التعاقد مع شركات عسكرية خاصة لوقف تقدم حركة إم 23 في تمردها خلال العامين الماضيين.
تصعيداتويوم الثلاثاء الماضي، هاجم عشرات المتظاهرين في الكونغو الديمقراطية عدة سفارات أجنبية بالعاصمة كينشاسا، بما في ذلك سفارات الولايات المتحدة، وفرنسا، وبلجيكا ورواندا وكينيا وأوغندا، مطالبين إياها بمعارضة تقدم متمردي "حركة إم 23" المدعومة من رواندا إلى مدينة غوما في شرق البلاد المتضرر من الصراع.
ومن المقرر بعد استيلاء المتمردين على غوما -وفق المجلة الأميركية- أن تعقد مجموعة دول شرق أفريقيا الثماني، التي تضم في عضويتها الكونغو ورواندا، قمة طارئة مساء الأربعاء.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الکونغو الدیمقراطیة حرکة إم 23
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشدد على أهمية ضمان حرية الملاحة وانسياب حركة التجارة الدولية
مانيلا ـ العُمانية: شاركت سلطنة عُمان اليوم في الاجتماع الوزاري المنعقد بمناسبة الذكرى الخمسين لتوقيع "معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا"، الذي عُقد اليوم في العاصمة الفلبينية مانيلا. ترأس وفد سلطنة عُمان معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية.
وفي إطار الاجتماع، أجرى معاليه مداخلة في الجلسة المخصّصة لمناقشة "تعزيز الأمن البحري وتشجيع التعاون البحري"، أعرب في مستهلها عن تقدير سلطنة عُمان لجمهورية الفلبين على استضافة الاجتماع وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
وأكّد معاليه تقدير سلطنة عُمان لشراكتها المتنامية مع رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان"، وللمبادئ التي تقوم عليها معاهدة الصداقة والتعاون، مشيرًا إلى أنّ الذكرى الخمسين لتوقيعها تؤكد الأهمية المستمرة للقانون الدولي والاحترام المتبادل والتعاون السلمي.
وأوضح معاليه أنّ الحوار المفتوح يُسهم في بناء الاستقرار، مؤكدًا أنّ سلطنة عُمان ستواصل دعم الحوار وتيسيره حيثما أمكن، انطلاقًا من التزامها بتسوية النزاعات بالوسائل الدبلوماسية.
وفي الشأن البحري، أكّد معاليه موقف سلطنة عُمان الثابت بأن تظل الممرات المائية الحيوية، ومنها مضيق هرمز، مفتوحة ومتاحة للملاحة، وبمنأى عن أية تدابير من شأنها عرقلة حرية الملاحة وحركة التجارة الدولية.
وشدّد معاليه على أن القانون الدولي، وبصفة خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يمثّل أساسًا للأمن البحري، وأن احترام أحكامه يصون حرية الملاحة التي تكتسب أهمية بالغة للتجارة العالمية والأمن الغذائي وأمن الطاقة.
وبيّن معاليه أنّ الحفاظ على ممرات مائية مفتوحة وآمنة يتطلب تعاونًا مسؤولًا من الدول المشاطئة وسائر المستفيدين من المسارات البحرية، مستشهدًا بالتعاون القائم في مضيق ملقا سنغافورة، بوصفه نموذجًا يعزز الثقة ويرسخ المسؤولية الجماعية.
واختتم معالي السيد مداخلته بتأكيد التزام سلطنة عُمان بتعزيز التعاون البحري مع دول الآسيان، والإسهام في إيجاد تعاون بحري آمن ومستقر ومزدهر.
وفي سياق متصل، التقى معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، بمعالي توم بيريندسن وزير خارجية مملكة هولندا، في العاصمة الفلبينية مانيلا، وذلك في إطار المشاركة في الاجتماع الوزاري المنعقد بمناسبة الذكرى الخمسين لتوقيع "معاهدة الصداقة والتعاون" لدول الآسيان.
وأعرب الوزيران عن تطابق مواقف بلديهما حول أهمية حرية الملاحة ومواصلة الجهود الرامية لعودتها بصورة طبيعية وانسيابية في مضيق هرمز دون قيود أو عوائق، وذلك دعمًا لسلاسل الإمداد البحرية والاقتصاد العالمي، وبما يعود بالنفع لجميع دول المنطقة ويخدم مصالح جميع الشعوب.
كما عبّر الوزيران عن الالتزام المشترك بالحلول السياسية للقضايا عبر الحوار والوسائل السلمية والدبلوماسية. وتطرق الجانبان إلى علاقات التعاون والشراكة بين سلطنة عُمان ومملكة هولندا وأكدا حرصهما المشترك لتنميتها في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية، وخاصة في مجالات الموانئ والنقل والخدمات اللوجستية والإمداد.
حضر المقابلة سعادة المهندس ناصر بن سعيد المنوري، سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية الفلبين، وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وفي إطار العلاقات الثنائية، تطرق معالي السيّد وزير الخارجية خلال لقائه معالي إسبن بارث إيدي وزير خارجية مملكة النرويج إلى علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، وتبادلا وجهات النظر بشأن مستجدات الأوضاع في المنطقة، مؤكدين أهمية خفض التوتر ودعم انسياب حركة الملاحة وسلاسل الإمداد البحرية عبر مضيق هرمز.