3.87 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي الإماراتي بنهاية النصف الأول بنمو سنوي 12%
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
أعلن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية شاملاً شهادات القبول المصرفية على أساس شهري بنسبة 0.1% إلى 3.873 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، مقارنة بنحو 3.869 تريليون درهم في نهاية مايو 2023.
وأضاف المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يونيو 2023، أن أصول القطاع المصرفي زادت على أساس سنوي بنسبة 12.
وذكر التقرير أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 0.9% من 1.928 تريليون درهم في نهاية مايو الماضي إلى 1.945 تريليون درهم في نهاية يونيو، نتيجة زيادة بنسبة 0.5% في الائتمان المحلي، وارتفاع بنسبة 4.2% في الائتمان الأجنبي.
وأرجع المركزي ارتفاع الائتمان المحلي إلى زيادات بنسبة 2.5% و3.7% و3.4% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والقطاع العام والمؤسسات المالية غير البنكية.
وأشار تقرير المصرف المركزي إلى وصول إجمالي الودائع المصرفية إلى 2.382 تريليون درهم في نهاية يونيو الماضي، لافتاً إلى زيادة ودائع المقيمين بنسبة 0.2% نتيجة لزيادات وداقع القطاع الحكومي وودائع القطاع الخاص وودائع المؤسسات المالية غير البنكية بنسبة 2.5% و0.4% و18.1% على التوالي.
وبحسب تقرير المركزي، توسعت القاعدة النقدية بنسبة 0.1% مرتفعة من 621.4 مليار درهم في نهاية مايو الماضي إلى 622.2 مليار درهم في نهاية يونيو، نتيجة الزيادات في العملة المصدرة بنسبة 5.2%، وحساب الاحتياطي بنحو 28%.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد “ن1” – يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية “الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك – انخفض بنسبة 2.2% من 801.4 مليار درهم في نهاية مايو الماضي إلى 784.1 مليار درهم في نهاية يونيو، فيما سجل النقد المتداول خارج البنوك زيادة بمقدار 3.2 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد “ن2” – يشمل “ن1” + الودائع شبه النقدية “الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية – بنسبة 0.01% من 1.855,3 تريليون درهم في نهاية مايو إلى 1.855,4 تريليون درهم في نهاية يونيو، نتيجة الزيادة بمقدار 17.4 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.
وارتفع مجمل عرض النقد “ن3” – الذي يشمل “ن2” + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 0.5% من 2.273 تريليون درهم في نهاية مايو إلى 2.283 تريليون درهم في نهاية يونيو، نتيجة الارتفاع في عرض النقد “ن2” والزيادة بمقدار 13.9 مليار درهم في الودائع الحكومية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن دخول الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية حيّز التنفيذ قبل نهاية يونيو المقبل
أعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستدخل حيّز التنفيذ قبل نهاية يونيو المقبل، مؤكدًا أنها تأتي استكمالًا للجهود التي تبذلها الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتحسين بيئة الاستثمار.
تيسير انضمام الممولين للمنظومة الضريبيةوأوضح وزير المالية، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الوزارة تستهدف تيسير انضمام الممولين للمنظومة الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات وتوسيع مظلة الحوافز الموجهة للملتزمين.
النظام الضريبي المبسطوأشار كجوك إلى أن النظام الضريبي المبسط يُعد من أبرز الإصلاحات التي تضمنتها الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن هذا النظام ساهم في تعزيز الثقة بين الممول والإدارة الضريبية، إلى جانب زيادة معدلات الانضباط الضريبي.
وكشف وزير المالية أن الحكومة بصدد الانتهاء من إعداد برنامج تمويلي منخفض التكاليف لدعم الأنشطة الإنتاجية، بما يسهم في تخفيف الأعباء على القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزيز قدرتها على التوسع والنمو.
آلية إنهاء المنازعات الضريبيةوأشار الوزير إلى أن آلية إنهاء المنازعات الضريبية مكّنت الدولة من حل أكثر من 58 ألف منازعة خلال الفترة الماضية، مما ساهم في تقليل النزاعات المتراكمة وتخفيف الضغط على لجان الطعون.
كما شدد على أن الوزارة تعمل على منع الازدواج في تحصيل الضرائب من الشركات القابضة والشركات التابعة لها، من خلال قواعد واضحة تضمن العدالة وعدم تكرار الضريبة على نفس الأنشطة.
عاجل | الجيش الإسرائيلي: نطالب سكان مبان محددة في قريتي جباع ومحرونة في جنوب لبنان بإخلائها فورا