خبراء يناقشون الدور العماني والمصري في دعم الثقافة والإنتاج الفكري بمعرض الكتاب
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
استضافت القاعة الدولية ضمن محور "برنامج ضيف الشرف" ندوة بعنوان "الدور العماني والمصري في دعم الثقافة والإنتاج الفكري"، والتي تحدث فيها كلٌّ من الدكتور أسامة طلعت، والدكتور محمد الشعيلي، والدكتور نبهان الحراصي، وأدار الندوة الدكتور شريف شاهين.
وتناول اللقاء المحور الأول، وهو دور المكتبات في دعم الثقافة والمحافظة على التراث تجربة سلطنة عمان في إنشاء المكتبات العامة والأهلية والمراكز الثقافية، وتحدث فيه الدكتور نبهان الحراصي، عميد كلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس، ورئيس الاتحاد العماني للمكتبات والمعلومات.
أما المحور الثاني، فقد تناول موضوع دار الكتب المصرية ودورها في حفظ التراث الإنساني، وتحدث فيه الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية.
أما المحور الثالث، فتناول موضوع جهود سلطنة عمان في حفظ التراث الثقافي والإنساني، وتحدث فيه الدكتور محمد الشعيلي، عضو اللجنة الوطنية للثقافة والعلوم بعمان، والذي شغل سابقًا منصب الأمين العام للاتحاد العماني لكرة الطائرة.
بدأت الندوة بتقديم الدكتور شريف شاهين، حيث عرّف بالندوة والمشاركين فيها، متناولًا العلاقات التاريخية بين مصر وعمان، التي أطلقها السلطان قابوس بن سعيد بمبادرة تاريخية، حينما أمر بالتبرع بربع راتب العمانيين لدعم مصر خلال الحرب. وكان السلطان قابوس هو الحاكم الوحيد الذي لم يقطع علاقته بمصر إطلاقًا.
كما شهدت العلاقات المصرية العمانية العديد من المحطات التاريخية، ويأتي على رأسها وقوف سلطنة عمان مع مصر خلال فترة اتفاقية السلام، واستمرار العلاقات خلال فترة النهضة العمانية، وصولًا إلى اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي و السلطان هيثم بن طارق.
دور المكتبات في دعم الثقافة والمحافظة على التراث
بدأ الدكتور نبهان الحراصي حديثه بتقديم الشكر لمعرض القاهرة الدولي للكتاب على استضافة هذه الندوة، متناولًا تجربة سلطنة عمان في إنشاء المكتبات، وذلك من خلال ورقة بحثية بعنوان "دور المكتبات في دعم الثقافة والمحافظة على التراث – تجربة سلطنة عمان في إنشاء المكتبات العامة والأهلية والمراكز الثقافية".
وأكد الحراصي أهمية المكتبات الحكومية ودورها في تنمية المجتمع وإتاحة المعرفة، مشيرًا إلى أن المكتبات الأهلية تأتي ضمن النهج الذي تتبعه سلطنة عمان في إدارة العديد من المؤسسات، وأن الأمر لا يقتصر على المكتبات فقط، بل يشمل أيضًا المدارس النظامية.
وأشار إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والأهلي، واصفًا إياه بالشريك الاستراتيجي في تنمية المجتمع داخل السلطنة.
ولفت إلى أن هناك مكتبات كبيرة تتجاوز مساحتها خمسة آلاف متر مربع، أُنشئت بتمويل مجتمعي ويديرها أفراد المجتمع، ومنها مكتبة تجاوزت تكلفتها أكثر من مليون دولار، وجميعها تمت بجهود أهلية. وهذه التجربة تمتد لعقود، حيث يؤمن المجتمع بدوره في الحراك الاجتماعي والثقافي، وتُشرف عليها المؤسسات الرسمية لضمان استدامتها.
وأوضح أن الجهات الحكومية، مثل وزارة الثقافة، تنظم مهرجانات وملتقيات لدعم المكتبات، بالإضافة إلى منح بعض المكتبات قطع أراضٍ لتوسعة منشآتها وتمكينها من توسيع أنشطتها. كما يتم إصدار التشريعات التي تنظم عمل هذه المكتبات بقوانين تسهم في استدامتها، وتقديم مختلف أشكال الدعم، خاصة للمكتبات في المناطق السياحية والقرى البعيدة.
استدامة عمل المكتبات
أوضح الحراصي أنه لضمان استدامة عمل المكتبات، يتم تقديم منح مالية لها، حيث يُستقطع جزء من أجور العاملين بالدولة لدعمها. كما تحظى هذه المكتبات بتبرعات خاصة من الأهالي، تشمل مخطوطات وكتبًا نادرة.
وأشار إلى أن بعض المكتبات تحولت إلى مراكز معلومات، حيث تحتوي على معامل خاصة بالذكاء الاصطناعي، وتقدم خدمات متقدمة للباحثين والمستفيدين.
وأكد أن قطاع المكتبات والمعلومات في سلطنة عمان يحظى باهتمام كبير، حيث يجري حاليًا إنشاء المكتبة الوطنية العمانية، التي ستلعب دورًا رئيسيًا في حفظ التراث العربي والإسلامي، إضافة إلى عمليات رقمنة التراث العماني، لإنتاج نسخة رقمية تمثل ذاكرة الوطن، وتضم الإنتاج الفكري العماني بكامله.
دور دار الكتب والوثائق القومية في حفظ التراث:
بدأ الدكتور أسامة طلعت حديثه بتقديم الشكر للحضور، معبرًا عن سعادته وحبه لسلطنة عمان، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية العمانية عريقة وتعود إلى قدم التاريخ، حيث توثق بعض الرسومات الجدارية على المعابد الأثرية العلاقات بين مصر وجيرانها، ومنهم سلطنة عمان.
وتحدث عن دور دار الكتب والوثائق القومية، موضحًا أنها بدأت مع عصر محمد علي، الذي أنشأ الدفترخانة في القرن التاسع عشر، عام 1805، لحفظ الأرشيف الوطني.
وفي عصر الخديوي إسماعيل، تم إنشاء دار الكتب خانة، وهو الاسم الذي لا يزال مسجلًا حتى الآن في الوثائق المصرية. ومع العصر الحديث، تم دمج دار الكتب خانة مع الوثائق القومية، لتصبح دار الكتب والوثائق القومية، المسؤولة عن حفظ ذاكرة الوطن والدول العربية.
وأشار إلى التفجير الإرهابي الذي استهدف دار الكتب والوثائق في باب الخلق، موضحًا أن الشيخ سلطان القاسمي، حاكم الشارقة وعضو مجلس الأمناء، تبرع لإعادة ترميمها وإعادة الروح إليها.
كما تطرق إلى المقتنيات النادرة التي تحتفظ بها الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ومنها وثائق ومخطوطات نادرة، وحجج وأوقاف للأمراء والسلاطين، مثل حجة أوقاف وأملاك الملك قلاوون، والملك قيتباي، ومجالس السلطان الغوري، إضافة إلى أقدم نسخ المصاحف النادرة، التي لا يوجد لها مثيل، ومنها ما كُتب بماء الذهب.
جهود سلطنة عمان في حفظ التراث الثقافي والإنساني
استعرض الدكتور محمد بن حمد الشعيلي مداخلته بعنوان "جهود سلطنة عمان في حفظ التراث الثقافي والإنساني"، معبرًا عن سعادته بالمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث قدم نموذجًا حول جهود سلطنة عمان في حفظ التراث الإنساني، وضرورة حمايته من التلف والضياع.
وأشار إلى أن سلطنة عمان تزخر بتراث عريق، يمتد عبر التاريخ، ويشمل مكونات حضارية وثقافية متنوعة.
وأوضح أن السلطنة اتخذت إجراءات عديدة للحفاظ على التراث، منها إنشاء المتاحف القومية والأهلية، ومجمع عمان الثقافي، وهو أحدث وأضخم المشروعات الثقافية في السلطنة، حيث وُضع حجر أساسه العام الماضي، بميزانية تتجاوز مليارات الدولارات.
كما أشار إلى التشريعات التي صدرت لحماية التراث، مثل قانون حماية التراث القومي لعام 1980، وقانون التراث الثقافي لعام 1996، الذي نصّ على أن الدولة تحمي التراث الوطني وتحافظ عليه، إضافة إلى قانون التراث الثقافي لعام 2019، الذي احتوى على 82 مادة، تناولت جميع الجوانب المتعلقة بحفظ وصيانة التراث المادي وغير المادي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمان سلطنة عمان الوفد دار الکتب والوثائق القومیة التراث الثقافی فی دعم الثقافة على التراث وأشار إلى إلى أن
إقرأ أيضاً:
مركز سلامة الدواء: مراجعة منتظمة للأسعار .. والجودة ترفع التكلفة
تعمل وزارة الصحة على تنظيم سوق الأدوية وضمان عدالة التسعير من خلال منظومة متكاملة تحقق التوازن بين ضمان جودة الدواء واستدامة توفره.
وتُحدد أسعار الأدوية عند تسجيلها بناء على قواعد التسعيرة المعتمدة والموحدة خليجيا، تراعي تكلفة التصنيع في بلد المنشأ والأسعار المرجعية المعتمدة وأسعار البدائل المتوفرة في السوق المحلي.
وقال إبراهيم بن ناصر الراشدي مدير عام مركز سلامة الدواء: إن وزارة الصحة تقوم بمراجعات دورية لأسعار المستحضرات المبتكرة لتتوافق مع متغيرات السوق وتوافر البدائل العلاجية؛ حيث يتم تخفيض المستحضر المبتكر مباشرة بنسبة 20% فور تسجيل أول مستحضر جنيس له، كما يتم توحيد أسعار المستحضرات المبتكرة بصفة دورية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال برنامج مجلس الصحة لتوحيد الأسعار؛ حيث يتم اعتماد أقل سعر تصدير للدواء في دول الخليج دون الإخلال بتوفر الدواء وضمان وجود البدائل المناسبة له، علما أنه خلال الثلاثة أعوام الماضية تم تطبيق أسعار الخليج الموحدة لـ125 مستحضرا دوائيا في سلطنة عمان بحيث نتج عنه تخفيض أسعارها جميعا بمتوسط 30%. وتراقب الوزارة مدى التزام الشركات والمستوردين بالأسعار المعتمدة، كما تطبق العقوبات عند المخالفة.
وتشجع الوزارة على تسجيل الأدوية الجنيسة ذات الفاعلية المكافئة بالسعر الأقل، وذلك لتعزيز التنافسية في السوق وتوفير خيارات اقتصادية للمرضى.
تحديد الأسعار
وعن الأسباب الرئيسة لارتفاع أسعار الأدوية في سلطنة عُمان، أوضح الراشدي أن هناك عدة عناصر تدخل في تحديد السعر النهائي للدواء من بينها تكلفة المادة الفعالة والمواد غير الفعالة، وتكاليف التصنيع، وأجور القوى العاملة، وتكاليف الشحن والتأمين، ورسوم التسجيل والتفتيش، وهوامش أرباح المصنع والمستورد والموزعين بالتجزئة. كل هذه العناصر تُضاف إلى بعضها لتحدد السعر الذي يصل إلى الصيدليات والمستهلكين.
وتابع: تحرص السلطات الرقابية في سلطنة عُمان على ضمان أعلى معايير الجودة والفاعلية والسلامة في الأدوية المتوفرة في السوق المحلي، إذ تشترط وجود شهادات التصنيع الجيد، وتقييم ملفات التسجيل بدقة، وفرض اختبارات مخبرية صارمة قبل السماح بتداولها. ورغم أن هذه المعايير تحمي المريض وتضمن توفر أدوية موثوقة، إلا أنها ترفع في الوقت ذاته من تكلفة اعتماد الدواء وتسويقه في سلطنة عمان، لاسيما للشركات الصغيرة أو المنتجات منخفضة السعر، ما ينعكس على السعر النهائي للمستهلك.
وفيما يتعلق بتأثير تقلبات أسعار الصرف العالمية، أوضح مدير مركز سلامة الدواء أن تقلبات أسعار الصرف العالمية تؤثر عامة في أسعار السلع المستوردة، إلا أن تكلفة استيراد الأدوية في سلطنة عُمان لا تتأثر مباشرة؛ لأنها تسعر بالدولار الأمريكي عند تسجيلها في سلطنة عمان، ما يضمن استقرار الأسعار بغض النظر عن التغيرات في سعر صرف الريال العُماني مقابل العملات الأخرى.
رقابة وتنسيق
وبين الراشدي حزمة من الإجراءات التنظيمية والرقابية لضمان شفافية وعدالة الأسعار وحماية المستهلك؛ حيث إن مركز سلامة الدواء يحدد أسعار الأدوية عند تسجيلها بناءً على معايير فنية معتمدة تشمل تكلفة الإنتاج والأسعار المرجعية.
كما تُجرى مراجعات دورية للأسعار لضمان توافقها مع مستجدات السوق وتوافر البدائل العلاجية.
وتنفذ حملات تفتيش دورية على المؤسسات الصيدلانية لضمان الالتزام بالأسعار، وتتابع الشكاوى الواردة من المستهلكين بشأن الأسعار أو جودة الأدوية.
كما يوجد تعاون فعّال مع الجهات المختصة كهيئة حماية المستهلك لمراقبة توفر الأدوية بالأسعار المعتمدة فقط ومنع التجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وتعزز الرقابة في المنافذ الحدودية لمنع دخول أدوية غير معتمدة أو مغشوشة ما يُسهم في حماية صحة المستهلك وضمان توفر الأدوية الموثوقة بأسعار عادلة.
مكافحة الاحتكار
وأكد الراشدي أن وزارة الصحة تراقب عن كثب قطاع توزيع الأدوية؛ حيث يضع مركز سلامة الدواء ضوابط واضحة لترخيص مستودعات الأدوية وتنظيم آلية الاستيراد والتوزيع، كما تعزز القوانين واللوائح المنظمة لهذا القطاع مبدأ المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤثر سلبا في توافر الأدوية أو أسعارها ويتم ذلك بتسهيل إجراءات تسجيل الأدوية الجنيسة وفتح السوق أمام بدائل علاجية متعددة.
ويُتابَع السوق باستمرار لرصد أي ممارسات قد تخل بمبدأ العدالة في التوزيع أو تؤثر في توفر الدواء للمستفيدين، وخُصص مسار خاص لطلبات الاستيراد لمواجهة حالات نقص بعض الأدوية.
التصنيع المحلي
وأشار الراشدي إلى أن هناك جهودا وطنية لتشجيع التصنيع المحلي للأدوية وتحقيق الاكتفاء الدوائي النسبي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، من خلال دُعم وتشجيع إنتاج بعض البدائل المحلية للأدوية المستوردة. وتُعد هذه الخطوة جزءا من رؤية سلطنة عمان الرامية إلى تحقيق الأمن الدوائي والاستدامة الصحية، وتقليل الاعتماد على الواردات، لا سيما في ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل الإمداد. ويوجد اليوم 349 مستحضرا دوائيا محليا مسجلا مقابل أكثر من 4778 مستحضرا مستوردا.
وقال: رغم أن حجم التصنيع المحلي لا يزال محدودا مقارنة بالطلب العام، إلا أن هناك عددا من الشركات الوطنية التي بدأت بإنتاج مستحضرات دوائية فعّالة تُغطي بعض الأصناف الأساسية.
وتخضع الأدوية المنتجة محليا لنفس معايير الجودة والفاعلية والسلامة التي تُطبق على الأدوية المستوردة، وتخضع الأدوية المحلية لنفس معايير الفعالية والجودة في التحقق من تركيبتها وتكافؤها الحيوي مقارنة بالأدوية الأصلية قبل اعتمادها وتداولها في السوق. وتتميز هذه البدائل بتكلفتها الاقتصادية، ما يسهم في تحسين فرص الحصول على العلاج بتكلفة مناسبة دون الإخلال بمعايير الجودة.
الدواء من الخارج
وحذر الراشدي من شراء الأدوية من خارج سلطنة عمان بسبب فرق الأسعار، وقال: قد يلجأ بعض الأفراد في سلطنة عُمان إلى شراء الأدوية من خارج البلاد، سواء في أثناء السفر أو عبر وسائل الشحن، مدفوعين بفرق الأسعار الذي قد يُلاحظ في بعض الأصناف الدوائية، خصوصا تلك غير المشمولة بالتأمين أو التي تُستخدم لمدة طويلة. رغم أن دافع التوفير المالي مفهوم، إلا أن هذا التوجه يحمل عدة مخاطر، من أبرزها هو أن تشترى مستحضرات دون المستوى أو مغشوشة خاصة عند شرائها من مصادر غير موثوقة أو عبر الإنترنت، ما قد يعرض صحة المريض للخطر. وقد يؤدي شراء الأدوية من الخارج إلى صعوبة التحقق من فاعليتها مقارنة بالأدوية المعتمدة محليا، فضلا عن غياب المتابعة العلاجية في حال استخدام الأدوية غير المسجلة. بناءً على ذلك، يُنصح دائما بالالتزام بشراء الأدوية من المصادر المعتمدة داخل سلطنة عمان لضمان الأمان والجودة.
وذكر الراشدي أنه رغم عدم تقديم دعم مالي مباشر في السوق الخاص، إلا أن وزارة الصحة تولي الأدوية المزمنة والأمراض النادرة والمستعصية أولوية قصوى من حيث التسجيل والاستيراد ووضع السياسات التنظيمية لضمان توافرها واستمرارية وصولها إلى المرضى.
كما يُسمح باستيراد بعض الأدوية غير المسجلة استثناء في حال عدم توفر بدائل علاجية، وذلك وفق ضوابط تضمن سلامة هذه الأدوية وجودتها ويُعد هذا النهج أحد سُبل دعم توفير الأدوية المهمة، بما يحقق التوازن بين الوصول إلى العلاج وضمان مأمونية المنتجات الدوائية المتداولة في سلطنة عمان وجودتها.
كما يُقدَّم العلاج مجانا للمواطنين في المؤسسات الصحية الحكومية، ما يشكل أحد أشكال الدعم المباشر الذي يعزز العدالة في الوصول إلى الرعاية الصحية.
الأدوية الجنيسة
وفي حديثه شدد الراشدي على أن الأدوية الجنيسة تمثل خيارا استراتيجيا فعّالا لتقليل مشكلة ارتفاع أسعار الأدوية؛ إذ توفر بدائل ذات جودة وفاعلية مماثلة للأدوية الأصلية بتكلفة إنتاج أقل، ويسهم هذا في تعزيز المنافسة في السوق، ما يؤدي إلى خفض الأسعار وتخفيف العبء المالي على المرضى وأنظمة الرعاية الصحية، ولا تقتصر أهمية الأدوية الجنيسة على السعر فحسب، بل يجب أن تكون هذه الأدوية من مصادر معتمدة، مع ثبوت علمي لفاعليتها وأمانها، وأن تخضع مصانعها لرقابة دورية من الجهات المختصة لضمان التزامها بأعلى معايير الجودة والسلامة.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق