محافظ الغربية ورئيس شركة وطنية للبترول يبحثان سبل التعاون لتنفيذ مشروعات تنموية جديدة
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، ظهر اليوم، اللواء ياسر وادي، رئيس شركة “وطنية للبترول” التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة والوفد المرافق له، لمناقشة سبل التعاون المشترك لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تخدم أهالي المحافظة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ ، اللواء أحمد أنور السكرتير العام للمحافظة ، المستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة .
ناقش اللقاء إمكانية تنفيذ مشروعات تنموية في عدة مجالات خدمية تساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين. كما تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود لتوفير مشروعات تساهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد اللواء أشرف الجندي على أهمية التعاون مع القطاع الخاص والشركات الوطنية من أجل تعزيز المشاريع التنموية التي تساهم في تحسين الخدمات وزيادة فرص العمل لأبناء المحافظة. وأضاف: نطمح إلى بناء شراكة قوية مع الشركات الوطنية لتنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى تحسين الحياة اليومية للمواطنين وتحقيق النمو المستدام.
من جانبه، أشاد اللواء ياسر وادي بجهود محافظة الغربية في دعم المشاريع التنموية وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار. وأكد أن الشركة تسعى لتنفيذ مشروعات متنوعة لخدمة أهالي عروس الدلتا .
وفى وقت سابق عقد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعًا موسعًا مع مديري وممثلي المديريات الخدمية ورؤساء الشركات والهيئات بالمحافظة، لمتابعة سير العمل وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستهل اللواء أشرف الجندي الاجتماع بتوجيه رسالة قوية شدد فيها على أن توفير حياة كريمة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في الغربية يمثلان أولوية قصوى.
وقال: “المواطنون يجب أن يشعروا بتحسن حقيقي في معيشتهم اليومية ولن نسمح بوجود أي عوائق تعطل تحقيق هذا الهدف، ونتابع كل ملف بدقة.
وأكد المحافظ أهمية التخلي عن الاكتفاء بالمعلومات المكتبية، مشددًا على ضرورة تكثيف العمل الميداني لضمان الوقوف على المشكلات من أرض الواقع والعمل على حلها سريعًا. وأضاف: “اليقظة والمتابعة الميدانية هما الطريق لتحقيق أداء فعّال وشفاف يخدم المواطن بصورة مباشرة.”
وناقش المحافظ مع الحضور عددًا من الملفات العاجلة التي تمس حياة المواطنين، مع التركيز على وضع آليات منظمة وفعالة تضمن تسريع الإنجاز ورفع كفاءة الأداء في القطاعات الخدمية. كما شدد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات التنموية وضمان عدم تأخيرها.
وأعرب الجندي عن رفضه القاطع للعمل بأسلوب “الجزر المنعزلة”، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا كاملًا بين الجهات المختلفة والعمل بروح الفريق.
وقال: “التنسيق بين المديريات والشركات ليس اختيارًا، بل ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان خدمة المواطن بأفضل صورة.”
كما دعا المحافظ إلى الابتعاد عن التفكير النمطي واعتماد حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه المحافظة، مؤكد: “الحلول التقليدية لم تعد كافية. المرحلة الراهنة تتطلب الإبداع في العمل لإنجاز المهام في أقل وقت وبأعلى كفاءة.”
ووجّه المحافظ كافة الجهات المعنية بزيادة المتابعة اليومية لسير العمل، والاهتمام بالمشروعات التي تساهم في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية، مع الالتزام بالعمل الجاد لتحقيق حياة كريمة للمواطنين.
وأكد المحافظ أن العمل سيستمر بوتيرة متسارعة لضمان تحقيق تطلعات أبناء الغربية، داعيًا الجميع إلى بذل المزيد من الجهد لتحقيق المصلحة العامة والوصول إلى رضا المواطن الكامل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: في تحقيق قطاع ا الحياة اليومية للمواطن إستقبل اللواء المرأ تنمية المستدامة مشاريع التنموية اللواء أشرف الجندی لتنفیذ مشروعات مشروعات تنمویة تساهم فی
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 12.5% على واردات روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الإدارة الأمريكية تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 12.5% على الواردات القادمة من روسيا، ضمن حزمة إجراءات تجارية تشمل نحو 60 شريكًا تجاريًا، وتستند إلى تقييمات تتعلق بمدى التزام الدول بتشريعات مكافحة العمل القسري.
ووفقًا لإشعار أولي صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارًا من 24 يوليو، لتحل محل الرسوم المؤقتة البالغة 10% التي كانت مطبقة خلال الأشهر الخمسة الماضية. كما تقرر منح فترة انتقالية للبضائع التي كانت قيد الشحن قبل دخول القرار حيز التنفيذ، على أن تخضع للرسوم الجديدة اعتبارًا من 28 يوليو.
وتصنف الإجراءات الأمريكية الدول إلى فئتين؛ الأولى تخضع لرسوم بنسبة 10% وتشمل الدول التي ترى واشنطن أنها تمتلك أطرًا قانونية كافية لمكافحة العمل القسري، فيما تشمل الفئة الثانية دولًا تخضع لرسوم بنسبة 12.5%، من بينها روسيا والصين والهند والمملكة المتحدة والبرازيل.
واستثنت الإدارة الأمريكية عددًا من السلع الأساسية من الرسوم الجديدة، أبرزها النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية، إضافة إلى السلع الخاضعة مسبقًا لرسوم خاصة مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، وكذلك البضائع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
ويأتي القرار بعد انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، فيما تستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من القانون نفسه، التي تمنح الإدارة صلاحيات أوسع لاتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة.